مدلسازی برای پوشش
لایحه، گام دیگری برای استانداردسازی پوشش و رفتار افراد در فضاهای عمومی و مجازی است. گامی که به نظر میرسد اشتباه است. بررسی اجمالی این لایحه نشان میدهد که بیش از ۳۰ جرم جدید به نظام جرائم و مجازات کشور اضافهشده که این نوع قانونگذاری باعث تورم قانونی و افزایش عناوین مجرمانه میشود. به عبارت دیگر، قانونگذار دارد رفتارهایی که پیش از این لایحه جرم نبوده را جرم انگاری میکند.
جرم پوشش بد مردان
نکته اینجاست آیا این رفتارها به نظر عرف و مردم آنقدر زننده هستند که مستحق مجازات، باشند؟ به نظر نمیرسد نظر قاطبه جامعه با نظر لایحه نویسان یکسان باشد. بهطور مثال در جرم جدید «بد پوششی» که در ماده ۴۹ این لایحه پیشبینیشده است، برای مردان وزنان استانداردهایی تعیینشده که در تاریخ قانونگذاری بیسابقه بوده است. مثلاً درباره جرم «بد پوششی» مردان آمده: پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود، مصداق بد پوششی است. مجازات آن ۲۴ میلیون تومان در بار اول ارتکاب بار دوم جریمه تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفتهشده است. مثلاً اگر مردی سوار بر دوچرخه با شلواری که ساق پایش دیده میشود در خیابان تردد کند، باید ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان به حکومت جریمه بدهد.
وقتی نظام فرهنگی و آموزشی نمیتواند مردم را قانع کند که از حجاب استفاده کنند، به اجبار روی میآورد. مصوبه کمیسیون حقوقی مجلس رفتارهای عادی که تاکنون جرم نبوده جرم انگاری شده است.
فهرست جرائم
در ماده ۳۹ این قانون «توهین به اصل حجاب» به عنوان جرم مشخصشده و برای آن مجازات ۱۰۰ میلیون تومان جریمه در نظر گرفتهشده که تکرار آن تا ۱۵۰ میلیون تومان هم جریمه دارد. بهطور تیتروار، جرم «ترویج بیحجابی» با مجازات افساد فیالارض (اعدام)، جرم توهین به اصل حجاب، جرم ترویج بد پوششی، جرم سفارش کار یا تبلیغ به مروجان بیحجابی، جرم ترویج بیحجابی یا بد پوششی توسط صاحبان حرف و مشاغل، جرم «برهنگی و بیحجابی و بد پوششی در محل کسبوکار»، مسئولیت اشخاص مشهور یا دارای تأثیرگذاری اجتماعی، جرم بیتوجهی به گزارش بدحجابی توسط کاربران از سوی میزبانهای اینترنتی، جرم واردات، تولید توزیع و فروش البسه ممنوعه، جرم «طراحی» البسه ممنوعه، تبلیغ البسه ممنوعه، طراحی و تبلیغ سازمانی البته ممنوعه، تشدید مجازات کارمندان و استادان دانشگاه مرتکب جرائم این قانون، جرم استنکاف از اجرای تکالیف این قانون توسط مدیران دولتی، جرم «بد پوششی»، جرم برهنگی یا نیمه برهنگی، جرم کشف حجاب زنان، جرم ارتکاب جرائم این قانون در مراسمات و اجتماعات، ارتکاب جرائم این قانون توسط اتباع خارجی، جرم بد پوششی یا بیحجابی حین رانندگی یا داشتن سرنشین بد پوشش و بیحجاب، جرم برهنگی یا نیمه برهنگی راکب و سرنشین موتورسیکلت، جرم بد پوششی یا بیحجابی همراه با مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه، ارتکاب جرائم این قانون توسط همسر و فرزندان مقامات سیاسی، جرم متعرض شدن به بانوان محجبه، جرم افترا یا توهین به زنان محجبه، جرم امتناع از دادن تصاویر اشخاص بد پوشش توسط صاحبان دوربینهای حفاظتی اماکن عمومی و خصوصی، جرم توهین و افترا حین امر به معروف و نهی از منکر، جرم امر به معروف و نهی از منکر با دعوا و پرخاش، جرم پرخاش و توهین به آمران به معروف و ناهیان از منکر، جرم تعرض، تمرد، مزاحمت و اخلال در اجرای قانون حجاب و عفاف عناوین مجرمانه کثیری هستند که در این قانون شمارششدهاند.
جرم و مجازات
این جرمها مجازات سنگینی از اعدام به خاطر اجرای حد «افساد فیالارض» گرفته تا حبس طولانی مدت، انفصال از خدمت، عدم استخدام، اعدام صنفی و سایر مجازاتها پیشبینیشده است. ولی مسئله اصلی در مجازاتها، جریمه نقدی است. مثلاً در بخشی از قانون آمده اگر مسافر تاکسی روسری نداشت، راننده باید ۵۰۰ هزار تومان جریمه بدهد. یا اگر فرضاً در یک تور طبیعت گردی، روسری یکی از گردشگران افتاد، مسئول آن تور باید جریمه ۵ میلیونی بدهد. این لایحه، نگاه عجیبی به مقوله مجازات دارد. بیشتر مجازات این لایحه، از جنس جریمه نقدی است. با لحن عجیبی این لایحه میگوید در برابر ارتکاب برخی جرائم، واحد صنفی باید جریمه بدهد یا ۳ ماه یا ۴ ماه سود کسبوکارش را بدهد و بلافاصله میگوید «هر کدام که بیشتر بود باید پرداخت شود.»
در بخش دیگری از این لایحه آمده، ۱۰ درصد از کل دارایی مرتکبان جرم که «مشهور یا دارای تأثیرگذاری اجتماعی» هستند، به عنوان جریمه اخذ میشود. کجای این نوع مجازات شرعی است که هرکس حجاب نداشت، ۱۰ درصد اموالش را باید حکومت تصاحب کند؟
حجاب جزو اصول دین نیست
تاکنون نداشتیم که توهین به اصل حجاب، جرم تلقی شود. آیا مگر حجاب، اصل است؟ «اصل» چه چیزی است؟ اصل دین یا مذهب یا اخلاق است؟ حجاب از اصول دین نیست. از اصول مذهب هم نیست و درباره اخلاقی بودن حجاب همصحبت زیاد است. وانگهی، توهین به اصل حجاب یعنی چه؟ این لایحه بازدارندگی نخواهد داشت و کل دستگاهها و دوایر دولتی هم آنقدر عِده و عُده ندارند که بتوانند از پس تکالیف این قانون بربیایند. پلیس مجبور میشود گشت ارشاد را راه بیندازد و چند دادگاه و دادسرا احکامی صادر خواهد شد که نتیجه نامطلوب در جامعه دارد. بانوان احساس میکنند به آنها توهین شده و ناراحت خواهند شد.