مشکلاتی که در سال جاری کشور به‌خصوص درزمینه اقتصاد با آن مواجه بوده، در همه دهه‌های گذشته با درجات کم یا بیش با آن دست‌وپنجه نرم کرده است؛ منتها تفاوتی که امسال با سال‌های قبل دارد در شدت تنگناها است. به این معنا که در سال‌های قبل، به‌ویژه قبل از دهه نود که کشور یک‌روند منظم از درآمدهای حاصل از صادرات نفت داشت، این مشکلات باز شدت کمتری وجود داشت، اما با پول‌پاشی و تزریق پول درآمد افسانه‌ای نفت به بخش‌های مختلف ازجمله واردات انواع و اقسام کالاهای موردنیاز مردم و تنظیم بازار با دلارهای نفتی و نرخ ارز ترجیحی (در دولت‌های نهم و دهم)، مشکلات مردم و کشور کمرنگ می‌شد. امسال که درآمدهای حاصل از صادرات نفت آن‌گونه که گفته می‌شود بسیار کمتر از سال‌های 97 و 98 شده، مشکلات بیشتر به چشم می‌آید. شیوع گسترده کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد نیز مزید بر علت شده که شدت این مشکلات بیشتر از قبل شود. نگارنده بر این باور است که سرچشمه همه این مشکلات (که متأسفانه هیچ‌کس آن را نمی‌بیند)، «کسری بودجه» مزمن است. تا روزی که دولت و مجلس، چه اصولگرا چه اصلاح‌طلب چه میانه‌رو و...، چاره‌ای برای سرچشمه مشکلات یعنی کسری بودجه و به دنبال آن تورم نیندیشند، کشور همچنان با این مشکلات دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. البته در سال‌هایی که درآمد نفتی کمتر است، این مشکلات بیشتر رخ نشان می‌دهد. پیش‌بینی نویسنده برای سال آینده این است که با بودجه‌ای که در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس یازدهم تصویب شده است، و با این چشم‌انداز از تحریم‌ها که مشخص نیست که درآمد حاصل از صادرات نفت به خزانه و به عبارتی به اقتصاد کشور برگردد، این وضعیت ادامه خواهد داشت و کشور نرخ بالای تورم و به تبع آن گرانی و کاهش قدرت خرید مردم را تجربه خواهد کرد. متاسفانه در سال آینده ممکن است آن قدر قدرت خرید شهروندان کاهش پیدا خواهد کرد که حتی کالاهای داخلی نیز دچار کمبود مشتری خواهند بود؛ واردات از خارج نیز ناچیز خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت که کشور با همین وضعیت سال99، وارد سال آینده خواهد شد و متاسفانه ممکن است همین روند ادامه داشته باشد. مگر این‌که سیاست‌گذاران و مسئولان کشور تصمیم بگیرند مسئله تورم را که ریشه آن در شیوه مدیریت، تحریم‌ها و عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف است، به‌صورت بنیادین حل کنند. یکی از راه‌حل‌های آن نیز حل مسئله کسری بودجه و تغییر در روابط خارجی است. این مهم جز با جلوگیری از افزایش بی‌رویه پول‌پاشی در کشور محقق نخواهد شد. اگر به نمودار نرخ‌های تورم در ایران نگاه کنیم، درمی‌یابیم که به‌جز معدود سال‌های استثنا، در پنج دهه گذشته همواره نرخ تورم کشور دورقمی بوده است؛ حتی در دهه هفتاد نرخ تورم به پنجاه‌درصد نیز رسید. این اتفاق در شرایطی در اقتصاد کشور رخ‌داده که گاهی میزان تحریم‌های خارجی کمتر بوده است، اما در همان برهه‌ها نیز تورم دورقمی بوده است. دلیلش این است که دولت‌ها در ایران همواره به دنبال آن بوده‌اند که همه اقشار اعم از معلمان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، روشنفکران، کارگران، کشاورزان و... را راضی نگه‌دارند، به همه آن‌ها یارانه بپردازند، نرخ‌ها را کنترل کنند و قیمت‌ها را پایین نگه‌دارند. درحالی‌که کنترل در اقتصاد، مانند فنری عمل می‌کند که از یک‌زمان به بعد، دیگر نمی‌توان آن را نگه داشت و ناگهان رها می‌شود و جهش می‌یابد. وقتی فنر تورم در اقتصاد رها شود، قیمت دلار با آن افزایش می‌یابد و به دنبال آن قیمت سایر کالاها بیشتر می‌شود. به عقیده نگارنده غیر از عوامل خارجی و تحریم‌ها، می‌توان گفت سرچشمه بخشی از مشکلات کشور در داخل است و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان همزمان باید این موضوع و بهبود روابط خارجی را مدنظر قرار دهند تا بتوان به بهبود زندگی امیدوار بود.