انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره یکصدوبیستم آمریکا، آرایش تازه‌ای در ساختار قدرت واشنگتن ایجاد کرده است. پیروزی دموکرات‌ها، فرصتی برای نظارت بیشتر بر دولت دونالد ترامپ فراهم می‌کند، اما به معنای تغییر قطعی گرایش عمومی جامعه آمریکا به سود دموکرات‌ها نیست. رأی‌دهندگان برنامه‌ای بی‌قیدوشرط به این حزب نسپرده‌اند، بلکه درباره عملکرد دولت مستقر داوری کرده‌اند.
در این انتخابات، نارضایتی اقتصادی نقش مهمی داشت. هزینه بالای زندگی، تداوم تورم و افزایش قیمت سوخت، در کنار نگرانی از پیامدهای سیاست خارجی دولت، بخشی از رأی‌دهندگان را از جمهوری‌خواهان دور کرد. طبق ارقام مورد اشاره نویسنده، ۶۲ درصد رأی‌دهندگان از عملکرد ترامپ ناراضی بودند و همین میزان معتقد بودند او منافع شخصی خود را بر منافع کشور مقدم می‌داند. وعده پرهیز از جنگ نیز با ورود آمریکا به درگیری با ایران در تعارض قرار گرفت و فشار ناشی از افزایش هزینه انرژی را تشدید کرد.
پیروزی دموکرات‌ها به حوزه‌های سنتی این حزب محدود نماند. آنان در مناطقی که سال‌ها در اختیار جمهوری‌خواهان بود، از جمله بخش‌هایی از کنتاکی و کارولینای شمالی، کرسی‌هایی کسب کردند. در تگزاس نیز جیمز تالاریکو کرسی سنا را به دست آورد؛ رخدادی که نویسنده آن را شکستی کم‌سابقه برای جمهوری‌خواهان در ایالتی می‌داند که دهه‌ها پایگاه این حزب بوده است. پیروزی در کانزاس و موفقیت عبدالسید در میشیگان نیز نشانه گسترش دامنه رقابت دموکرات‌ها توصیف شده است.
ترکیب جمعیتی رأی‌دهندگان نیز در این نتیجه اثر داشت. شهرها و مناطق دارای جمعیت جوان‌تر بیشتر به دموکرات‌ها گرایش نشان دادند. در بخش‌هایی با جمعیت لاتین‌تبار، از جمله شهرستان استار در تگزاس، فاصله گرفتن از ترامپ محسوس بود. نویسنده همچنین به تغییر الگوی رأی مردان و زنان اشاره می‌کند و می‌گوید در این دوره مردان نیز در مواردی بیش از زنان علیه جمهوری‌خواهان رأی دادند. دموکرات‌ها بخشی از حمایت رأی‌دهندگان سیاه‌پوست را حفظ کردند و شمار بی‌سابقه‌ای از زنان این حزب وارد مجلس نمایندگان شدند.
با این حال، نتیجه انتخابات را نباید به معنای پذیرش کامل برنامه دموکرات‌ها دانست. این حزب اکنون با مسئولیتی دوگانه روبه‌روست: باید عملکرد دولت را بررسی کند و راه‌حل‌هایی برای مسائل اقتصادی ارائه دهد. کنترل کنگره امکان جلسات نظارتی، پیگیری انتصاب‌ها و اثرگذاری بر دستور کار قانون‌گذاری را افزایش می‌دهد، اما تبدیل لوایح به قانون همچنان به همکاری قوه مجریه نیاز دارد.
از ژانویه و آغاز به کار کنگره جدید، اختلاف میان کاخ سفید و قانون‌گذاران می‌تواند آشکارتر شود. دموکرات‌ها باید درباره لوایح بودجه سالانه و دیگر نیازهای دولت مذاکره کنند. در سیاست خارجی نیز تغییر موازنه کنگره ممکن است بر حمایت از ناتو، تحریم‌های روسیه و نحوه مشارکت آمریکا در غرب آسیا اثر بگذارد. با این همه، میزان این تغییر به تصمیم‌های بعدی کنگره و دولت وابسته خواهد بود.
انتخابات فرصتی محدود در اختیار دموکرات‌ها گذاشته است. آنان باید نشان دهند می‌توانند از جایگاه نظارتی و تقنینی خود برای پاسخ به نگرانی‌های اقتصادی مردم استفاده کنند. پیروزی انتخاباتی به‌تنهایی اعتماد پایدار نمی‌آفریند. معیار اصلی، توانایی تبدیل اعتراض رأی‌دهندگان به سیاست‌های عملی و قابل سنجش خواهد بود؛ مسئولیتی که با محدودیت زمانی دوره باقی‌مانده دولت ترامپ دشوارتر می‌شود.
برگرفته از: دیپلماسی ایرانی