گروه بین‌الملل: فرانسه شنبه هفتم نوامبر بار دیگر صحنه اعتراض‌های خیابانی شد؛ اعتراض‌هایی در ادامه هفته‌ها اعتصاب و نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی. این بار فراخوان جنبش جلیقه‌زردها برای تجمع در میدان کنکورد پاریس نیز به تنش‌ها افزوده است. مقام‌های امنیتی تجمع را ممنوع کرده‌اند، اما سازمان‌دهندگان از حضور در میدان و «نافرمانی مدنی گسترده» سخن گفته‌اند.
اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی برای راهپیمایی مجاز در مرکز پاریس فراخوان داده‌اند. این راهپیمایی از میدان جمهوری تا میدان ناسیون ادامه دارد و محور آن اعتراض به گرانی و حمایت از مطالبات جوانان در حوزه آموزش است. جلیقه‌زردها اما میدان کنکورد را انتخاب کرده‌اند؛ مکانی نمادین در نزدیکی مجلس ملی و کاخ ریاست‌جمهوری.
بنژامن بال، عضو کمیته هماهنگی جلیقه‌زردها، گفته است معترضان از ساعت دو تا هفت عصر در میدان حضور خواهند یافت. پلیس از آنان خواسته بود به راهپیمایی اتحادیه‌ها بپیوندند، اما برگزارکنندگان نپذیرفتند و بر تفاوت مطالبات خود تأکید کردند. برخی چهره‌های جنبش نیز خواستار حفظ آرامش در برابر پلیس شده‌اند.
اعتراض‌ها از کجا آغاز شد؟
موج تازه ناآرامی‌ها از سپتامبر و با اعتراض‌های دانش‌آموزی درباره شرایط آموزشی آغاز شد و به‌تدریج کارگران، کارمندان و بازنشستگان را نیز دربر گرفت. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و نگرانی از افت کیفیت خدمات عمومی، دامنه اعتراض‌ها را گسترش داده است. اعتصاب پنج‌شنبه پنجم نوامبر نیز به یکی از بزرگ‌ترین روزهای اعتراضی هفته‌های اخیر تبدیل شد. درباره شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات پنج‌شنبه اختلاف وجود دارد. کنفدراسیون عمومی کار فرانسه شمار معترضان را یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد، اما وزارت کشور رقم ۵۷۵ هزار نفر را ارائه داد. آسوشیتدپرس نیز از حضور صدها هزار نفر در بیش از ۲۰۰ تجمع خبر داده است.
مطالبات معترضان
اتحادیه‌ها خواستار افزایش دستمزدها، بالا رفتن حداقل حقوق، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود شرایط آموزشی شده‌اند. آنان می‌گویند دستمزدها و مستمری‌ها با رشد هزینه‌های زندگی تناسب ندارد و فشار اقتصادی، خانوارها و جوانان را با دشواری روبه‌رو کرده است. نمایندگان اتحادیه‌ها همچنین نسبت به کاهش فرصت‌های شغلی و احتمال رکود اقتصادی هشدار داده‌اند.
دولت برای مهار بدهی عمومی و کنترل کسری بودجه با محدودیت مالی روبه‌روست. با این حال، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر، قرار است دوشنبه با نمایندگان اتحادیه‌ها و کارفرمایان درباره دستمزدها و قدرت خرید گفت‌وگو کند. اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند نتیجه این نشست در تصمیم‌گیری درباره گام بعدی اعتراض‌ها مؤثر خواهد بود.
آماده‌باش گسترده پلیس
لوران نونز، وزیر کشور، از استقرار ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری در سراسر فرانسه خبر داده است. مقام‌های امنیتی احتمال بروز خشونت و تخریب اموال عمومی را جدی می‌دانند. پلیس همچنین از بازداشت ۶۴۲ نفر در اعتراض‌های پنج‌شنبه و زخمی شدن ۵۳ مأمور خبر داده است. برخی تجمع‌های هفته‌های گذشته مسالمت‌آمیز بوده‌اند، اما در حاشیه تعدادی از آن‌ها درگیری با پلیس و تخریب اموال رخ داده است. اعتراض‌های هفدهم اکتبر نیز به ناآرامی انجامید. منتقدان، برخورد پلیس را خشن می‌دانند و وکلای شماری از معترضان مجروح در حال آماده‌سازی شکایت علیه وزیر کشور هستند.
سایه انتخابات بر خیابان
تداوم اعتراض‌ها کمتر از شش ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری اهمیت سیاسی بیشتری یافته است. نظرسنجی‌ها از موقعیت قدرتمند جریان راست افراطی حکایت دارند و نارضایتی اقتصادی می‌تواند به موضوعی تعیین‌کننده در رقابت‌های سیاسی تبدیل شود. جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ و در اعتراض به افزایش مالیات سوخت و هزینه‌های زندگی شکل گرفت. بازگشت این نام به خیابان‌ها نشان می‌دهد نارضایتی اقتصادی همچنان ظرفیت بسیج عمومی دارد، هرچند توان سازمان‌دهی کنونی جنبش با دوره اوج آن یکسان نیست. پرسش این است که آیا اعتراض‌ها گسترش می‌یابند یا گفت‌وگوی دولت با اتحادیه‌ها از تشدید بحران جلوگیری می‌کند. در عین حال، سرنوشت این اعتراض‌ها به واکنش دولت در روزهای آینده بستگی دارد. اگر مذاکرات با اتحادیه‌ها به تصمیم‌های ملموس درباره دستمزد، مسکن و خدمات عمومی منجر نشود، احتمال ادامه اعتصاب‌ها و تجمع‌های تازه وجود دارد. از سوی دیگر، برخورد امنیتی گسترده می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد و فاصله میان معترضان و دولت را بیشتر کند. جلیقه‌زردها نیز برای بازسازی جایگاه گذشته با چالش سازمان‌دهی و اختلاف دیدگاه روبه‌رو هستند. پیوند مطالبات اقتصادی با اعتراض‌های دانشجویی و کارگری نشان می‌دهد نارضایتی‌ها محدود به یک گروه نیست و می‌تواند به مسئله‌ای فراگیرتر در سیاست فرانسه تبدیل شود.
برگرفته از جماران