ستاره صبح - مصطفی فروغی: پیمان فلسفی، نماینده تهران روز ۲۴ مرداد از تدوین و ارائه طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی خبر داد و روز ۲۵ مهر ۱۴۰۵ متن ۲۴ ماده‌ای آن در سامانه قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شد تا نمایندگان آن را امضا کنند. در این طرح مجازات های سنگین برای مسئولانی که مفاد طرح را اجرا نکنند پیش بینی شده است. در طرح پیش بینی شده که قیمت رسمی ارز به 28 هزار و 500 تومان که در دولت قبل بود برگردد و بهره بانکی نیز صفر شود. این طرح مشابه طرح تثبیت 9 قلم کالا از جمله بنزین در مجلس هفتم است که برای کشور فاجعه اقتصادی خلق کرد. حالا تعدادی از نمایندگان به دنبال اجرای طرح مشابه هستند. رضا رمضانی خورشیددوست، کارشناس سیستم‌ها، طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی را از منظر نظریه عمومی سیستم‌ها و پویایی‌شناسی سیستم‌ها بررسی کرده است. گزیده‌ای از نظرات وی در ادامه می‌آید:
۱. رشد اقتصادی و توسعه ملی
یکی از نکات اساسی تمایز میان رشد و توسعه است. رشد بیشتر به تغییرات کمّی اشاره دارد و با شاخص‌هایی مانند افزایش تولید و درآمد سنجیده می‌شود؛ اما توسعه علاوه بر ابعاد کمّی، جنبه کیفی و افزایش توانایی جامعه را در بر می‌گیرد.
توسعه فرآیندی زمان‌بر و مرحله‌مند است که تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی شکل می‌گیرد.
طرح‌هایی که بدون مقدمات لازم و بدون توجه به شرایط تدوین می‌شوند، روند توسعه را مختل می‌کنند.
۲. ایراد طرح
اصلی‌ترین ضعف طرح اقتصاد مقاومتی، غیرواقع‌بینانه بودن احکام و فقدان تناسب میان اهداف اعلام‌شده و ابزارهای اجرایی است. تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش چندبرابری ارزش ریال در مدت کوتاه، صفر کردن یکباره نرخ بهره بانکی و الزام به فروش ارز صادراتی با نرخ رسمی پایین‌تر از نرخ بازار، از مواردی هستند که با اقتصاد همخوانی ندارند.
۳. تثبیت نرخ ارز
پیشنهاد تثبیت نرخ ارز و تأمین ارز واردکنندگان با نرخ رسمی. در شرایطی که نرخ رسمی فاصله زیادی با نرخ بازار دارد، اختصاص ارز ارزان تقاضا برای دریافت آن را افزایش دهد و زمینه شکل‌گیری امتیازهای ویژه و فساد را فراهم می‌کند.
تأمین ارز با نرخ دستوری مستلزم آن است که بانک مرکزی منابع کافی برای پاسخ به تقاضای واردکنندگان داشته باشد. اگر منابع ارزی محدود باشد یا عرضه با تقاضا تناسب نداشته باشد.
۴. تهدید صادرات
الزام صادرکنندگان به واگذاری ارز حاصل از صادرات با نرخ رسمی پیش بینی شده در طرح حدود یک‌دهم با نرخ روز بازار فاصله دارد. صادرات مستلزم هزینه‌هایی برای تولید، تأمین مواد اولیه، دستمزد، حمل‌ونقل و مدیریت بنگاه است. اگر صادرکننده مجبور شود درآمد ارزی خود را با نرخی پایین‌تر از ارزش روز دریافت کند، انگیزه صادراتی کاهش می‌یابد. پیامد طرح سه فوریتی کاهش صادرات، افت درآمد ارزی کشور، محدود شدن فعالیت بنگاه‌ها و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید صادرات‌محور است. سیاست‌های تنبیهی طرح سه فوریتی پایداری اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
۵. صفر کردن نرخ بهره
صفر کردن یکباره نرخ بهره بانکی، شدنی نیست. در شرایط تورم بالا، نرخ بهره واقعی و انتظارات تورمی بر تصمیم خانوارها، سپرده‌گذاران، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران تأثیر منفی می‌گذارند.
کاهش دستوری نرخ بهره به صفر، بدون اصلاح اقتصاد، انگیزه نگهداری سپرده‌های بانکی را کاهش می‌دهد و منابع را به سمت بازار ارز، طلا و مسکن سوق می‌دهد. این جابه‌جایی فشار تورمی را افزایش می‌دهد و مشکلات نظام بانکی را تشدید می‌کند.
۶. ساختار پیچیده اقتصاد
از نگاه سیستمی، اقتصاد مجموعه‌ای از اجزای مرتبط است که رفتار هر بخش بر سایر بخش‌ها اثر می‌گذارد. دولت، بنگاه‌های خصوصی، مجموعه‌های اقتصادی وابسته به حکومت، خانوارها، شبکه بانکی و روابط تجاری خارجی، بخشی از این ساختار هستند. اقتصاد کشور در اختیار مجموعه‌های بزرگ اقتصادی قرار دارد که جایگاه آن‌ها در تقسیم‌بندی‌های رایج دولتی و خصوصی مشخص نیست. طرح اقتصاد مقاومتی به نقش و وضعیت بنگاه‌های خارج از دولت توجه نکرده است. قانون‌گذاری زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که نهاد مسئول، ابزار اجرایی، دامنه اختیار و امکان نظارت بر اجرای آن مشخص باشد.
۷. محدودیت بین‌المللی
بخشی از طرح به تغییر مسیر واردات و پیوستن به سامانه‌های پرداخت بین‌بانکی و بین‌المللی کشورهای همسو مربوط می‌شود. چنین اقداماتی با صدور دستور داخلی تحقق پیدا نمی‌کنند و به همکاری و پذیرش طرف‌های خارجی نیاز دارند.
مجازات‌هایی مانند دست‌کم ۲۵ سال حبس و مصادره اموال برای اجرا نکردن احکام عجیب است. مجازات سنگین، کمبود منابع، محدودیت ساختاری و فقدان اختیار اجرایی را برطرف نمی‌کند.
۸. شکل‌گیری بحران
فرض می‌شود که سیاست‌های پیشنهادی اجرا شوند، اما پیش‌فرض‌ها درباره کاهش تورم، افزایش عرضه ارز یا بهبود تولید محقق نشوند. اجرای طرح نقدینگی بالا ، کسری بودجه ، ناترازی بانک‌ها و تولید داخلی را کاهش می‌دهد. ترکیب این عوامل می‌تواند به بحرانی هم‌زمان در بازار پول، ارز، بانک‌ها و بخش تولید منجر شود. اختلال در تأمین مواد اولیه و کالاهای ضروری، افزایش فشار تورمی و کاهش فعالیت بنگاه‌ها نیز از پیامدهای احتمالی این وضعیت هستند.
۹. توسعه تدریجی
عقلانیت توسعه به معنای تصمیم‌گیری بر پایه شناخت روابط میان عوامل، توجه به محدودیت‌ها و سنجش پیامدها است. تصمیم کلان اقتصادی باید پیش از اجرا، از نظر آثار مستقیم و غیرمستقیم بررسی شوند. ارزیابی نتایج، شناسایی خطاها و اصلاح طرح سه فوریتی می‌تواند احتمال شکست طرح را کاهش می‌دهد. تصمیم‌های ناگهانی و فراگیر بدون بررسی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و اصلاح را دشوار یا پرهزینه می‌کند.
۱۰. راهکار پیشنهادی
حرکت از سیاست‌های تک‌عاملی و کلان‌مقیاس به مجموعه‌ای از اصلاحات هدفمند، میان‌مقیاس و مرتبط با یکدیگر است. این رویکرد به‌جای تلاش برای تغییر هم‌زمان همه متغیرهای اقتصادی، بر شناسایی گلوگاه‌های مشخص و حل تدریجی آن‌ها تمرکز دارد. محورهای پیشنهادی ساماندهی بازار ارز و کاهش فاصله نرخ رسمی و غیررسمی، اصلاح مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، ساماندهی مطالبات معوق بانکی، اصلاح رابطه درآمدهای نفت و گاز با بودجه دولت، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تسهیلات خرد برای خانوارها است.
۱۱. مبارزه با فساد
اصلاح اقتصاد بدون اصلاح ساختار مدیریتی و نظارتی نتیجه نمی‌دهد. انتصاب مدیران فاقد صلاحیت، ضعف نظارت بر مجموعه‌های بزرگ اقتصادی و نبود شفافیت گردش منابع، اثربخشی سیاست‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. مبارزه ساختاری با فساد و روشن شدن مسئولیت نهادهای اقتصادی باید در کنار اصلاحات پولی و ارزی قرار گیرد. مشارکت عمومی و اصلاح ساختارهای نهادی، مؤلفه مهم توسعه ملی است.
برگرفته از: خبرآنلاین