تخریب بناهای تاریخی؛ از خلأهای حقوقی تا پروندههای بلاتکلیف
گروه فرهنگ و هنر: تخریب بخشی از خانه تاریخی تومانیان در سبزوار با لودر، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که قانون تا چه اندازه میتواند از میراث تاریخی ایران حفاظت کند؛ بهویژه زمانی که یک بنا هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشده باشد.
قانون چه میگوید؟
تخریب آثار تاریخی ثبتشده در ایران جرم است و قانون برای آن مجازات مشخصی در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، تخریب تمام یا بخشی از بناها و محوطههای فرهنگی ـ تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی، علاوه بر جبران خسارت، میتواند یک تا ۱۰ سال حبس به دنبال داشته باشد.
قانون تنها تخریب کامل را جرم نمیداند. انجام عملیات غیرمجاز در حریم آثار تاریخی که موجب آسیب یا تزلزل بنا شود نیز مشمول مجازات است. همچنین مرمت، تغییر یا توسعه غیرمجاز بناهای ثبتشده میتواند به حبس و پرداخت خسارت منجر شود.
با این حال، وضعیت بناهایی که هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشدهاند، پیچیدهتر است. در پرونده خانه تاریخی تومانیان، معروف به «پادگان روسها» در سبزوار، بنا در فهرست آثار ملی ثبت نشده بود، اما میراث فرهنگی آن را واجد ارزش تاریخی اعلام کرده است. مسئولان میراث فرهنگی اعلام کردهاند تخریب بدون هماهنگی و مجوز انجام شده و علیه عوامل آن اعلام جرم خواهند کرد.
اعلام جرم به معنای محکومیت نیست
یکی از نکات مهم در پروندههای میراث فرهنگی، تفاوت میان اعلام جرم و محکومیت قطعی است. وزارت میراث فرهنگی وظیفه شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار را بر عهده دارد و در صورت مشاهده تخلف میتواند موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دهد، اما صدور حکم و اجرای مجازات در اختیار قوه قضاییه است. بنابراین، میان ثبت شکایت، تحقیقات مقدماتی، صدور کیفرخواست، رأی دادگاه، قطعی شدن حکم و اجرای آن فاصله وجود دارد. طولانی شدن این فرآیند در برخی پروندهها موجب میشود سرنوشت بنا پیش از مشخص شدن نتیجه قضایی تعیین شود.
پروندههایی با سرنوشت متفاوت
در میان پروندههای تخریب آثار تاریخی، نمونههایی وجود دارد که رسیدگی قضایی به نتیجه مشخص رسیده است. در محوطه باستانی ارجان بهبهان، چند مورد ساختوساز و حصارکشی غیرمجاز در عرصه درجه یک محوطه باستانی در مراجع قضایی بررسی شد و پس از صدور احکام قطعی، حدود ۱۷ هزار مترمربع از اراضی تصرفشده آزاد و ساختوسازهای غیرمجاز تخریب شد. اما پروندههایی نیز وجود دارند که پایان متفاوتی داشتهاند. بیمارستان تاریخی «مسیح» کرمانشاه، متعلق به دوره قاجار و ثبتشده در فهرست آثار ملی، پس از مجموعهای از دعاوی و آرای حقوقی سرانجام در سال ۱۴۰۳ تخریب شد. در برخی دیگر از بناهای تاریخی تهران نیز اختلاف بر سر ثبت یا خروج از فهرست آثار ملی و آرای دیوان عدالت اداری، سرنوشت بنا را تغییر داده است. خانههای زند نوابی، سرای دلگشا و خانه صداقت از جمله نمونههایی هستند که پس از خروج از فهرست آثار ملی تخریب شدند. خانه امین لشکر تهران، خانه امینی در خمینیشهر و بخشهایی از یک خانه تاریخی در حریم آتشکده کرمان نیز از دیگر پروندههایی هستند که با تخریب یا آسیب و پیگیری قضایی روبهرو شدهاند.
مشکل فقط کمبود قانون نیست
مرور این پروندهها نشان میدهد مسئله حفاظت از میراث فرهنگی تنها به وجود یا نبود قانون کیفری محدود نمیشود. مالکیت خصوصی، روند ثبت بنا، تصمیمهای شهرداری، آرای دیوان عدالت اداری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، همگی میتوانند بر سرنوشت یک اثر تاریخی تأثیر بگذارند.
از سوی دیگر، سرعت تخریب یک بنا معمولاً بسیار بیشتر از سرعت ثبت، رسیدگی اداری و فرآیند قضایی است. همین فاصله زمانی میتواند باعث شود زمانی که پرونده به مرحله صدور حکم میرسد، بخش مهمی از ارزش تاریخی بنا از میان رفته باشد.
بازسازی، جایگزین حفاظت نیست
پس از تخریب برخی بناها، عبارت «بازسازی عینبهعین» از سوی مسئولان مطرح میشود، اما بازسازی یک ساختمان لزوماً به معنای بازگرداندن اصالت تاریخی آن نیست. مصالح، ساختار، جزئیات معماری و لایههای تاریخی بنا ممکن است با تخریب از بین برود و نسخه بازسازیشده نتواند همان ارزش تاریخی را داشته باشد.
برگرفته از: ایسنا