گروه بین الملل: تعیین خط مبدأ در دریای خزر میتواند نقش تعیینکنندهای در سهم ایران از منابع بستر و زیربستر این دریا داشته باشد؛ موضوعی که هنوز در مذاکرات پنج کشور ساحلی نهایی نشده است.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ در آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی رسید، چارچوب جدیدی برای مدیریت این پهنه آبی ایجاد کرده است. این کنوانسیون حاصل نزدیک به سه دهه مذاکره میان ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است. با وجود تعیین بسیاری از اصول، یکی از مهمترین موضوعات همچنان باز مانده و آن، نحوه تعیین خطوط مبدأ مستقیم است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا خطوط مبدأ مبنای تعیین آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری و در نهایت محدوده مورد استفاده کشورهای ساحلی قرار میگیرد.
اهمیت خط مبدأ
بر اساس کنوانسیون آکتائو، کشورهای ساحلی میتوانند تا ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی و پس از آن ۱۰ مایل دریایی منطقه ماهیگیری داشته باشند. بنابراین در مجموع، محدوده ۲۵ مایلی از خط مبدأ در سطح و ستون آب اهمیت پیدا میکند. اهمیت موضوع برای ایران فقط به آبهای سطحی محدود نیست. در رژیم حقوقی جدید، بستر و زیربستر خزر میان کشورهای ساحلی تقسیم میشود و هر کشور در بخش اختصاصی خود از حقوق حاکمه برای بهرهبرداری از منابع طبیعی برخوردار خواهد بود. در نتیجه، محل دقیق خط مبدأ میتواند در تحدید حدود بستر و زیربستر نیز اثرگذار باشد. هرچه خط مبدأ ایران با استفاده از روشهای مورد توافق، بیشتر به سمت دریا پیش برود، امکان افزایش محدوده مربوط به ایران در مذاکرات تحدید حدود بیشتر خواهد شد.
سهم ۲۰ درصدی
ایران پس از فروپاشی شوروی همواره بر حقوق تاریخی خود در دریای خزر تأکید کرده است. معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد شوروی، مبنای بخشی از استدلال تهران درباره حقوق تاریخی و اصل مشاع در خزر بودهاند. پس از شکلگیری پنج کشور ساحلی، اختلاف بر سر نحوه تقسیم منابع و محدوده بستر خزر افزایش یافت. ایران در سال ۲۰۰۲ اعلام کرد که سهم ۲۰ درصدی از بستر و زیربستر را برای خود محفوظ میداند؛ موضعی که شورای عالی امنیت ملی نیز آن را تأیید کرده است. با این حال، توافقهای دوجانبه میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در بخشهای شمالی و میانی خزر عملاً فضای مانور ایران را محدود کرده است. به همین دلیل، تحدید حدود بخش جنوبی و نحوه ترسیم خط مبدأ اهمیت بیشتری برای تهران پیدا میکند.
حقوق تاریخی
یکی از نگرانیهای مطرحشده درباره کنوانسیون آکتائو، اشاره نشدن صریح به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که ایران ممکن است در مذاکرات آینده برای استناد به برخی حقوق تاریخی خود با محدودیت بیشتری مواجه شود.