رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی می‌گیرند نسبت به تورم کالاهایی دیگری که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، بیشتر است که بیانگر ضعف در سیستم تنظیم بازار است و ارتباط چندانی با سیاست ارزی و اقدامات سیاستگذار پولی ندارد. علاءالدین ازوجی در نشست چالش‌ها و چشم انداز اقتصاد ایران و سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: حجم GDP کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲۹ میلیارد دلار بود که براساس رشد هشت درصدی باید به ۸۷۰ میلیارد دلار برسد. سالانه ۱۶۹ میلیارد دلار منابع برای سرمایه گذاری وجود دارد که بخش عمده آن باید از محل داخلی باشد.
وی افزود: این در حالی است که حجم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تقریبا به میزان ۵۳ درصد از سال ۹۰ است و در طرف دیگر دولت تلاش کرده که تا حد ممکن هزینه خود را مدیریت کند. این در حالی است که میزان صادرات نفتی به میزانی به خاطر تحریم‌ها کاهش پیدا کرده و در این شرایط کشور تلاش کرده که به صادرات غیر نفتی متکی شود. وقتی بخواهیم به سمت رشد اقتصادی حرکت کنیم چاره‌ای نداریم به غیر از اینکه لنگر سیاست پولی را به سمتی حرکت دهیم که با اقتصاد جهانی ارتباط بیشتر و بهتری دارد.
ازوجی ادامه داد: درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۴۳ میلیارد دلار درامد منابع غیر نفتی بود که به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و این در حالی است که این درآمد در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۶ میلیارد دلار بود که ورودی به سیستم ارزی کشور کاهش پیدا کرد و این در حالی است که هر ساله تقاضا برای واردات افزایش پیدا کرده است که نشان می‌دهد از بعد منابع ارزی محدودیت وجود دارد. وی اظهار کرد: متاسفانه آنچه بر تلاطم‌های بازار ارز اثر گذاشته یکی سفته‌بازی در بازار ارز و دیگری برخی سیاست‌های اقتصادی است که باید طیف مختلفی از سیاست‌گذاران برای مدیریت آن به هماهنگی با هم برسند. چراکه وقتی که منابع ارزی محدود می‌شود متاسفانه دستگاه مصرف کننده ارزی در کشور محدود نمی‌شود که این به ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی منجر می‌شود و به تلاطم در بازار ارز دامن می‌زند. رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی که ارز ترجیحی می‌گیرند از تورم بیشتری نسبت به کالاهایی که ترز ترجیحی دریافت نمی‌کنند برخوردار بودند که ضعف سیستم تنظیم بازار و فضای مدیریت بازار داخلی کشور را نشان می‌دهد و باید پذیرفت که ارتباط چندانی با سیاست ارزی و دستگاه متولی نرخ ارز ندارد.