انحراف از منافع ملی
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه برخی اشخاص باهدف سنگ‌اندازی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد. متأسفانه افراد و رسانه‌های معدودی در داخل با سوءاستفاده از طرح مباحثی غیر مرتبط نظیر تروریستی خواندن گروه‌های مقاومت توسط آمریکا و متحدانش، قرار گرفتن لبنان در لیست خاکستری FATF و عدم امکان حق شرط در کنوانسیون CFT، به دنبال مانع‌تراشی در مسیر تصویب لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم و عادی‌سازی پرونده کشور با FATF هستند، درحالی‌که پارها با سند و مدرک، انحرافی بودن این مسائل تبیین و پاسخ‌داده‌شده است.
دفاع از حقوق ملت
معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه با تمام توان اجازه نمی‌دهیم عده‌ای مشخص که سال‌ها مانع مدیریت پرونده ایران و FATF با روایت‌پردازی انحرافی بوده‌اند، بیش از این اعتبار کشور را مخدوش و هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و مردم را افزایش دهند، تأکید کرد: در راستای دفاع از حقوق ملت و خروج از لیست بدنام پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و باهدف ایجاد درک صحیح و گفتمان سازی دقیق از چالش پرونده کشور با FATF و حل‌وفصل هرچه سریع‌تر این پرونده و تعیین تکلیف کنوانسیون CFT، در بازگویی حقایق و مستندات مرتبط درنگ نمی‌کنیم و به هر میزان که لازم باشد شفاف‌سازی خواهیم کرد.
ایران به یک استثنا در جهان تبدیل‌شده‌اند
رئیس مرکز اطلاعات مالی با ابراز تأسف از اینکه به دلیل تأخیر در مدیریت پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT به یک استثنا در جهان تبدیل‌شده‌ایم، گفت: امروز هر ایرانی در هر نقطه جهان یک شخص پرخطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود و تمام مؤسسات پولی و مالی جهان برای شهرت ریسک و اعتبار خود و به بهانه تشدید نظارت، برخوردهای تحقیرآمیزی با ایرانیان دارند و محدودیت‌های زیادی برای تجار ایرانی و طرف‌های مقابل آن‌ها در تعاملات مالی تعریف‌شده و گاهی به دلیل هزینه‌های سنگین راستی آزمایی و شناسایی طرف معامله با ایرانیان، بانک‌های خارجی از ارائه خدمات مالی به اتباع کشورمان امتناع می‌کنند.
تحمیل هزینه به ایران
خانی با انتقاد از افراد به‌اصطلاح کارشناس که در این سال‌ها مستمراً در حال تزریق نگرانی و ترس به تصمیم گیران نظام بودند و موجبات تأخیر چندساله و پرهزینه در حل این چالش جهان‌شمول شدند، تأکید کرد: این افراد در عوض مدیریت فرصت و تهدیدهای FATF بابیان مباحث کاملاً انحرافی عملاً در مسیر حذف مسئله‌ای گام برداشتند که حذف شدنی نیست و تمام کشورها و نهاده‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی به آن التزام دارند و هرروز هزینه‌های کشور در مدیریت این چالش در حال افزایش است. امروز فقط ایران، چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو در کنوانسیون CFT عضو نشده‌اند که در شأن کشور بزرگ ایران نیست.
این مقام مسئول، خطاب به آن‌هایی که با تصویب CFT مخالف هستند، گفت: حتی یک‌مرتبه این سند را نخوانده‌اند که ببینند این کنوانسیون صرفاً بر تأمین مالی تروریسم تمرکز دارد نه اسامی تروریست‌ها و نه حتی ورود به مصادیق اقدام تروریستی.
تروریست‌های اعلامی سازمان ملل
معاون وزیر اقتصاد بابیان اینکه اصولاً نظام سلطه نمی‌تواند با کنوانسیون CFT ایران را وادار کند که اسامی مدنظرش را به‌عنوان تروریست بپذیریم، افزود: اگر کشوری، شخص یا گروهی را به‌صورت «خود اعلامی» تروریست بداند صرفاً در چارچوب سرزمین خود می‌تواند اقداماتی را علیه آن اشخاص تعریف کند و نمی‌تواند از ظرفیت کنوانسیون CFT و یا حتی توصیه‌های FATF برای اجبار سایر کشورها استفاده نماید و هدف توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی نیز تروریست‌های اعلامی سازمان ملل است نه فهرست اعلامی آمریکا و یا کشورهای دیگر. دولت لبنان هم ضمن اینکه به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ملحق شده است، آسیب‌های شناسایی‌شده حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خود را در ارزیابی فصلی پذیرفته و برای رفع آن‌ها تعهد سیاسی در رده‌بالا داده است و تلاش می‌کند در زمان مقرر اشکالات را رفع و از لیست خاکستری خارج شود.
پیامد عدم تعامل با FATF
وی عدم تعامل با FATF را انزوای اقتصادی و همکاری نکردن مؤسسات مالی و اعتباری دنیا با نظام پولی و مالی کشور برشمرد و افزود: آنچه نصیب کشور می‌شود، کاهش اعتبار و شهرت ریسک، حذف سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تحقیر اتباع ایرانی در خارج از کشور، رشد مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و زیرزمینی جهت پاسخ به نیازهای مردم در خارج از مرزها و به‌تبع آن رشد جرائم کلاه‌برداری و پول‌شویی، افزایش هزینه‌های جابجایی پول از کانال‌های غیررسمی و ریسک‌های مرتبط با آن و... است. ما از عدم عادی‌سازی پرونده کشور با FATF متضرر شده‌ایم. کشورها می‌توانند با پذیرش هزینه‌های اشاره‌شده، همکاری با FATF نداشته باشند و هر زمان که تشخیص می‌دهند همکاری با این نهاد را متوقف کنند ولی سؤال مهم این است که کدام کشور حاضر به این خود تحریمی در سطح تمام مؤسسات پولی و مالی دنیا است؟