توحید رئیسی  - حقوقدان
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان خوزستان اعلام کرد که دستگاه قضایی درصدد رفع مشکل مربوط به «فنس‌کشی و دیوارکشی» در اراضی کشاورزی است؛ مشکلی که سال‌هاست کشاورزان را دچار سردرگمی کرده است. 
ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی، برخلاف رویه شعب دیوان عالی کشور، کشاورزان را از دیوارکشی، فنس کشی و محصور کردن زمین‌های خود ـ که لازمه حفاظت و بهره‌برداری صحیح از زمین و محصول آن است ـ منع می‌کند. این در حالی است که قانون و رویه قضایی تصریح دارد ایجاد دیوار یا حصار، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و حتی اقدامی ضروری برای حراست از اراضی به شمار می‌رود.
با وجود این، متأسفانه در بخش محدودی از بدنه دستگاه قضاء با توسل به تفاسیر شخصی از قانون، به‌طور ناخواسته به تقویت این دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی دامن زده و همین امر مشکلات کشاورزان را دوچندان کرده است. پیامد این رویکرد نه تنها خلاف قانون، بلکه ضربه‌ای مستقیم به امنیت غذایی کشور است؛ زیرا کشاورزی که امکان حفاظت از زمین خود را نداشته باشد، انگیزه‌ای برای کشت در آن زمین ندارد. در نتیجه، بسیاری از اراضی بلاکشت رها می‌شوند و جالب آن است که حتی برخی از مسئولان جهادکشاورزی مستقر در شهرستان ها نیز قربانی این رویه وزارتخانه شده اند. 
از زاویه‌ای دیگر، عدم امکان دیوارکشی می‌تواند بستری برای انواع جرایم کیفری، از سرقت گرفته تا ورود غیر مجاز به اراضی، ایجاد کند؛ موضوعی که هزینه‌های اجتماعی آن فراتر از هزینه‌های ساخت یک دیوار یا فنس است. این مسئله می‌تواند به نزاع‌های محلی، اختلافات خانوادگی بر سر مالکیت زمین و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی سنگین شود؛ پرونده‌هایی که خود بار مضاعفی بر دوش دستگاه قضایی می‌گذارند. بنابراین، روشن است که حل این معضل نه فقط به سود کشاورزان، بلکه به نفع کل نظام اداری و قضایی کشور است.
این تنها چالش موجود میان کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی نیست. سیاست‌های صدور مجوز در حوزه دامداری انتقادبرانگیز است. برای نمونه، شرط داشتن حداقل هفت هزار متر زمین برای تأسیس واحدهای مرغداری صنعتی، عملاً راه ورود کشاورزان و دامداران خرد به این عرصه را مسدود کرده و آن را در انحصار سرمایه‌داران قرار داده است. چنین محدودیت‌هایی نه تنها مانع توسعه تولید داخلی می‌شود، بلکه به‌طور غیرمستقیم مسیر واردات را هموار می‌سازد. بدین‌ترتیب، در حالی که کشور نیازمند تقویت بنیه تولید داخلی است، برخی اقدامات عملاً به زیان امنیت غذایی و اشتغال پایدار کشور تمام می‌شود و صد البته که این رویه مغایر قانون اساسی کشور تلقی می شود.
اکنون باید دید ریاست قوه قضاییه در این میدان موفق خواهد شد یا خیر؛ موفقیتی که نه فقط یک مسئله حقوقی، بلکه آینده بخش بزرگی از کشاورزی و امنیت غذایی کشور را رقم خواهد زد. به بیان دیگر، نتیجه این چالش می‌تواند تعیین کند که آیا قانون به‌درستی اجرا می‌شود یا بوروکراسی همچنان بر منافع ملی سایه خواهد انداخت؟