دولت‌ها به بهانه تورم حقوق را افزایش نمی‌دهند
ندری در ابتدا با تاکید بر اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه کافی نیست گفت: «دستمزد واقعی که معادل نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمت‌هاست، طی چند سال گذشته به‌طور مستمر کاهش پیداکرده است؛ زیرا نرخ رشد دستمزد اسمی همواره از نرخ تورم کمتر بوده است.
بنابراین قدرت خرید کارمندان و مستمری‌بگیران پایین آمده و فقیرتر شده‌اند. دولت‌ها همواره به بهانه اینکه افزایش حقوق کارمندان باعث تشدید تورم می‌شود، این رقم را به‌اندازه کافی افزایش نمی‌دهند و این رویه در دولت‌های سیزدهم و دوازدهم نیز وجود داشت.
این سیاست نه‌تنها در اقتصاد ایران بلکه در دیگر اقتصاد کشورهای دیگر نیز جواب نداده است.»
بخش بزرگی از جمعیت ایران زیرخط فقر
این کارشناس اقتصادی راه‌حل مهار تورم را در ریشه‌یابی آن دانست و عنوان کرد: «باید با دقت بیشتری عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد ما موردتوجه قرار گیرد. تداوم وضعیت کنونی باعث می‌شود چند سال آینده چیزی از بخش بزرگی از جمعیت کشور که حقوق‌بگیر هستند باقی نماند. دولت هرسال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد که با این روند قدرت خرید افراد به‌طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیرخط فقر قرار می‌گیرد.»
دولت کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند
این استاد اقتصاد دانشگاه برای اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد کشور پیشنهاد داد: «دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که در جبران کافی نبودن افزایش حقوق دستمزدها در سال‌های اخیر، سطح حقوق پرداختی در یک دوره بالاتر از نرخ تورم برود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران شود. دولت باید متوجه باشد که این مسیر درست نیست و به‌طور مستمر رفاه اقتصادی مردم را پایین می‌آورد و قدرت خرید آن‌ها را کم می‌کند. این فشار به طبقه حقوق‌بگیر وارد می‌شود و درنهایت به‌جایی خواهیم رسید که شکاف به‌جان‌آمده بین فقیر و ثروتمند را نمی‌توان به‌راحتی اصلاح کرد. شکی در این نیست که ما در مسیر نادرستی هستیم و اگر امسال هم دولت پزشکیان، سیاست دولت‌های قبلی را پیش بگیرد و بگوید به‌ناچار مجبور به افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است، باید این چشم‌انداز را به مردم بدهد که در سال‌های آینده نرخ تورم را کاهش می‌دهد و میزان افزایش حقوق را بالا تعیین می‌کند.»