«دهه ۱۳۶۰ وضع اقتصادی کشور به خاطر طولانی شدن جنگ نگران‌کننده بود. فکر و ذکر مردم و دولت دفاع مقدس صرف پشتیبانی از جبهه و جنگ می‌شد. صدام و پشتیبانان شرقی و غربی با تشدید جنگ درآمدهای ارزی را با حمله مداوم به جزایر خارک و سیری و خطوط انتقال نفت و پالایشگاه‌ها و کشتی‌های نفتکش قطع یا به حداقل رساندند. در آن زمان میانگین درآمد ارزی کشور به کمتر از ۶ میلیارد دلار در سال رسید و بمباران ۱۵۰ شهر در استان‌های جنگ‌زده و سایر استان‌ها همراه با بمباران تأسیسات نیروگاهی و زیربنایی و چاه‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و سامانه‌های پمپاژ نفت به اوج خود رسیده بود.
تشکیل کمیته تخصیص ارز
به دستور مهندس موسوی نخست‌وزیر، «کمیته تخصیص ارز»در وزارت اقتصاد تشکیل و مقرر شد، گشایش هر اعتبار اسنادی (LC) برای واردات نیازهای کشور که در شورای اقتصاد اولویت‌بندی شده بود ابتدا باید در این کمیته مطرح و به تصویب برسد. در آن زمان این‌جانب معاون اجرایی نخست‌وزیر در این کمیته بودم. حتی ارقام زیر ۱۵ هزار دلار هم باید در این کمیته مطرح و به تصویب می‌رسید و گردش کار درآمدها و مصارف ارزی کشور با گزارش‌ها و سری به مسئولان تراز اول کشور به‌طور مستمر ارسال می‌شد. یعنی هم نظارت دقیق بر تخصیص ارز و مصارف آن بود و هم اجرای تعهدات مجریان در قبال ارز تخصیص‌یافته پیگیری می‌شد. آقای مهندس موسوی در جلسه دولت گفتند درآمدهای ارزی که مایه قوام و دوام یک کشور است نباید در یک وزارتخانه یا بانک دست یک یا چند نفر باشد چون مسلماً چنین اختیاری فساد آور خواهد بود.
اختلاس تاریخی
متأسفانه به خاطر جوسازی‌های کاسبان تخصیص ارز کم‌کم قدرت این کمیته کاهش یافت و دوباره خودنویس‌های طلایی از سال ۱۳۸۴ به بعد، حاکمیت تخصیص منابع ارزی را به دست گرفتند. در سال‌های اخیر همه چندین نمونه از اختلاس‌های کلان ارزی را شاهد بوده‌ایم که نمونه بی‌نظیر اختلاس در تاریخ اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب، همین چای زهرآگین دبش است که رقم اختلاس ۳.۷ میلیارد دلاری است که کام ملت را تلخ کرده است. کاش با تخصیص یک‌دهم این مقدار ارز برای کشت و توسعه چای و نوسازی کارخانه‌ها چای از چای‌کاران کشور حمایت می‌شد.
والله در صورت پاکدستی و درستکاری و دلسوزی با همین مقدار ارز حاصل از صادرات کشور، می‌توان بر مشکلات که در شرایط تحریم تحمیلی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، غلبه کرد حتی ده‌ها هزار طرح عمرانی و طرح‌های توسعه زیربنایی را که سال‌ها ناتمام مانده به سرانجام رساند.
اینکه می‌گویند ما خودمان اختلاس گران و دزدان را به مقامات قضایی معرفی کردیم بر فرض صحت این ادعا، این امر چاره کار حفظ بیت‌المال نیست.
تکرار این فجایع اقتصادی نشان‌دهنده این واقعیت است که دولت برای توسعه کشور اولویت و برنامه ندارد یا اگر دارد برای اجرای برنامه‌ها مدیران کاردان و باتجربه را کمتر در اختیار دارد و نمی‌تواند برنامه‌های مصوب را اجرا کند.
عدم مشورت با مدیران با تجربه
متأسفانه غلبه بینش تنگ‌نظرانه و خط‌کشی‌های سیاسی رایج باعث شده که مدیران باسابقه و درستکار و مجرب که اکنون بیش از ۲۰۰ نفر آنان گوشه‌گیر شده‌اند، مورد مشورت قرار نگیرند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد سامانه‌های دولت برای رصد نظارت و پیشگیری از چنین اتفاقاتی دارای ضعف و سستی بنیادین است که ضرباتی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده و در اذهان عمومی کارآمدی نظام را زیر سؤال برده است.»