با ابتکار ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم ناپذیر» در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در آوریل، آنان با حزب سبز، سوسیالیست (PS) و حزب کمونیست، ائتلاف «اتحادیه مردمی نوین زیست‌بوم‌گرا و اجتماعی» را تشکیل دادند.این ائتلاف به دنبال کسب اکثریت مطلق (289 کرسی) و تعیین ملانشون به عنوان نخست وزیر است.از طرف دیگر ائتلافی به نام "با هم" (Ensemble) نیز به رهبری امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه تشکیل شده است. حزب ماکرون با عنوان «جمهوری به پیش» در این ائتلاف توانسته با احزاب دیگری چون «جنبش دمکراتیک» (Modem)، «افق‌ها» ((Horizons) و «اقدام» از احزاب سیاسی راست میانه متحد شود.
این انتخابات برای ماکرون که برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده، اهمیت زیادی دارد. وی برای اینکه به وعده‌های خود عمل کند، باید بتواند اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورده و دولت تشکیل دهد. نتایج دو نظرسنجی منتشر شده در روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد نشان داد که کسب اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی فرانسه توسط میانه‌روها به رهبری امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور آن‌چنان هم تضمین شده نیست. امانوئل ماکرون پیش‌تر در ماه آوریل توانسته بود به‌عنوان یک میانه‌رو و طرف‌دار اتحادیه اروپا برای دومین بار در انتخاب ریاست‌جمهوری فرانسه به پیروزی دست یابد. اما ماکرون برای اینکه بتواند برنامه‌های اصلاحی خود را پیش ببرد نیاز به پشتیبانی اکثریت مجلس دارد که نتایج آن در رأی‌گیری ۱۲ و ۱۹ ژوئن مشخص خواهد شد؛ حال‌آنکه نتایج نظرسنجی‌ها از کاهش حمایت‌ها از میانه‌روها حکایت دارد.
کسب اکثریت مطلق مجلس فرانسه نیاز به ۲۸۹ کرسی دارد، اما بر اساس نظرسنجی مؤسسه «ایفوپ»، حزب «رنسانس» به رهبری ماکرون و سایر احزاب متحد شاید در بهترین حالت بین۲۵۰ تا۲۹۰ کرسی کسب کند. همین نظرسنجی در هفته گذشته پیش بینی کرده بود که حزب ماکرون و متحدانش بین ۲۷۵ تا ۳۱۰ کرسی به دست خواهد آورد.
نتایج نظرسنجی هریس اینتراکتیو - تولونا که در مجله «چالش‌ها» در روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد منتشر شد، پیش‌بینی خوش‌بینانه‌تری داشت و حدود ۲۸۵ تا ۳۳۵ کرسی را برای اردوگاه متحدین ماکرون در نظر گرفت، که باز هم کمینه آن، از میزان اکثریت مطلق کمتر است.تشکیل کابینه اقلیت یا یک دولت ائتلافی امر چندان رایجی در سیاست امروز فرانسه نبوده و جمهوری پنجم اساساً به‌منظور جلوگیری از همین ائتلاف‌های ناهمجوش طراحی شده بود.
بر طبق این نظرسنجی‌ها، ائتلاف جناح چپ به رهبری ژان لوک ملانشون، از سیاست‌مداران کهنه‌کار چپ تندرو در رتبه دوم قرار دارد، بااین‌وجود اگر اتحاد موسوم به «همه با هم» ماکرون نتواند اکثریت مطلق در مجلس را کسب کند؛ در آن صورت این حزب محافظه‌کار «جمهوری‌خواهان» خواهد بود که در نقش سرنوشت‌ساز یا اصطلاحاً تاج‌بخش ظاهر خواهد شد. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ حزب «جمهوری به‌پیش» به رهبری ماکرون به‌تنهایی توانسته بود ۳۱۴ کرسی را از آن خود کند اما به‌تدریج قانون‌گذاران خود را از دست داد و تعداد کرسی هایش اکنون به کمتر از ۲۷۰ رسیده است. ماکرون پس از انتخابات ریاست جمهوری امسال نام حزب «جمهوری به‌پیش» را به حزب «رنسانس» به معنی نوزایی تغییر داد.این حزب تاکنون تنها به لطف سایر احزاب متحد که جمعاً حدود ۸۰ قانون‌گذار دارند توانسته اکثریت مجلس را برای خود حفظ کند. اگر حزب رئیس جمهوری با حزب دارای اکثریت مجلس یکسان باشد، رئیس جمهوری هر کس را بخواهد به عنوان نخست وزیر انتخاب می کند. اما اگر یکی از احزاب مخالف دولت، اکثریت را در پارلمان به دست آورد، مطابق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه، دولت مجبور می‌شود تا از حزب مخالف، نخست وزیر انتخاب کند. این امر به این سبب پیش‌بینی شده تا فضای سیاسی وارد بن بست نشود چرا که هیچ لایحه ای امکان تصویب نداشته و از سوی دیگر به انتخاب رای دهندگان احترام گذاشته نخواهد شد. جمهوری پنجم فرانسه بارها شاهد هم‌زیستی احزاب بوده است؛ مواردی وجود داشته که زمان برگزاری انتخابات مجلس (از سال ۱۹۵۸ هر پنج سال یکبار برگزار می شود) و ریاست جمهوری (تا سال ۲۰۰۲ هر هفت سال یکبار برگزار می‌شد) با هم مطابقت نداشته است. زمانی بوده که رئیس جمهموری در دوره هفت ساله خود اکثریت را از دست داده است؛ همانند سال ۱۹۸۶ که فرانسوا میتران از حزب سوسیالیست با از دست دادن اکثریت در مجلس مجبور شد ژاک شیراک از حزب جمهوری خواه راست را به نخست وزیری منصوب کند. این اتفاق در سال ۱۹۹۷ و در دوره ریاست جمهوری شیراک هم افتاد. با انحلال مجلس در سال ۱۹۹۵توسط شیراک، حزب راست جمهوری خواه اکثریت مجلس را از دست داد و رئیس جمهوری مجبور شد تا لیونل ژوسپن سوسیالیست را نخست وزیر خود کند؛ دوره ای که تا سال ۲۰۰۲ ادامه یافت.به این ترتیب است که ملانشون از نخست وزیری خود سخن می گوید. ملانشون در حال سامان دادن به ائتلافی از هم‌زیستی چندین حزب سیاسی با گرایش چپ است که «اتحادیه مردمی» نام دارد، البته دامنه گسترش آن هنوز مشخص نیست. در صورتی که حزب مکرون موفق نشود اکثریت مجلس را از آن خود کند و این اتحادیه دارای اکثریت شود، مکرون باید شخصیتی از این اتحادیه را که الزاما ملانشون هم نیست، به نخست وزیری منصوب کند.