تصمیمات اقتصادی که باعجله و بدون رعایت الزامات قانونی اتخاذ میشوند، فراتر از پیامدهای مالی کوتاهمدت، تعهدات حقوقی دولت را خدشهدار میسازند. اجرای ناگهانی اصلاحات قیمتی و نادیده گرفتن پیامدهای اقتصادی، نشاندهنده ضعف در تحلیل ریسک نهادهای نظارتی است.
1404 سهشنبه 14 بهمن