اشاره: مجلس اصولگرای یازدهم، هفته گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در صحن علنی رد کرد و به دولت بازگرداند. این تصمیم، حاصل رأی مخالف حدود ۵۷ درصد از نمایندگان به کلیات این لایحه بود. اگرچه این سومین لایحه بودجه در 42سال پس از انقلاب و همچنین دولت «حسن روحانی» بود که مجلس با کلیات آن مخالفت کرد اما این رأی مخالف اصولگراترین مجلس، از یک‌جهت تاریخی شد؛ آن‌هم به این دلیل که «نه» نمایندگان به بودجه، نه‌تنها به لایحه دولت بلکه به تغییرات کمیسیون تلفیق متشکل از همکاران و همفکران خودشان در مجلس نیز بود؛ یعنی نمایندگان علیه خودشان عمل کردند! اما اکنون دولت با تصمیم عجیب مجلس، دو سناریو در پیش رو دارد؛ اول اینکه در دو هفته، لایحه برگشت‌خورده را اصلاح‌کرده و به مجلس تقدیم کند. در این صورت، لایحه اصلاحی تقدیم شده از دولت به مجلس، برای بررسی به کمیسیون تلفیق می‌رود تا در فرصت دوهفته‌ای در کمیسیون تلفیق بررسی شود. سناریوی دوم این است که دولت لایحه بودجه سه‌دوازدهم ارائه کند. در غیر این صورت مجلس سه دوازدهم لایحه بودجه ۹۹ را برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ تمدید می‌کند؛ این به معنای آن خواهد بود که دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت در سه ماه نخست سال آینده بر اساس بودجه مصوب برای سه ماه نخست سال ۹۹ محاسبه می‌شود و حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز افزایش نخواهد یافت. موضوعی که با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد کشور، می‌تواند موجب فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد و افراد با درآمد ثابت شود؛ اما نمایندگان بدون توجه به آن، به دنبال ادامه مخالفت خود با دولت هستند. دراین‌ارتباط ستاره صبح در گفت‌وگو با دو اقتصاددان، به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ بهمن