پس از ماه‌ها انتظار، پرداخت معوقات فروردین‌ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی سرانجام از پنجم آبان آغاز شد؛ اما این پرداخت دیرهنگام، بیش از آنکه تسکینی برای معیشت بازنشستگان باشد، یادآور بحران‌های عمیق مالی و مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی در ایران است.
به گزارش شرق، در روزهای اخیر، سازمان تأمین اجتماعی فرایند پرداخت معوقات حقوق فروردین‌ماه ۱۴۰۴ را برای بازنشستگان متوسط‌بگیر با مستمری بیش از ۲۰ میلیون تومان آغاز کرده است.
بر اساس اعلام رسمی، این پرداخت‌ها با اولویت‌بندی بر اساس حروف الفبا، از پنجم آبان‌ماه شروع شده و تا نیمه آبان به پایان می‌رسد. این واریزی پس از ماه‌ها تأخیر صورت می‌گیرد و شامل حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر می‌شود که بخش عمده‌ای از آنها پیش‌تر در مراحل اولیه (از شهریور و مهر) دریافت کرده بودند. با این حال، این روند نه تنها با اعتراضات گسترده همراه بوده، بلکه از منظر اقتصادی، نمادی از چالش‌های ساختاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی نزدیک به هشت ماه در انتظار دریافت حقوق قانونی خود بوده‌اند. در این مدت، نرخ تورم رسمی و غیررسمی به‌طور مداوم افزایش یافته و هزینه‌های زندگی به‌شدت بالا رفته است. بسیاری از بازنشستگان معتقدند که قدرت خرید معوقات دریافتی امروز، تقریباً نصف ارزش واقعی آن در فروردین‌ماه است.
بر اساس داده‌های اقتصادی، نرخ تورم سالانه در ماه‌های اخیر به سطوحی بی‌سابقه رسیده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی و مسکن، بیشترین فشار را بر بازنشستگان وارد کرده است. در چنین شرایطی، پرداخت دیرهنگام معوقات عملاً به معنای انتقال بار تورمی به دوش بازنشستگان است. به بیان دیگر، دولت و سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در پرداخت، بخشی از هزینه‌های خود را از طریق کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها جبران کرده‌اند.
این تأخیر طولانی نه‌تنها آثار اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته است. بازنشستگان که سال‌ها در بازار کار فعالیت کرده‌اند، انتظار دارند در دوران بازنشستگی از حداقل امنیت مالی برخوردار باشند. اما تأخیر در پرداخت‌ها، احساس بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای مسئول را افزایش داده و نارضایتی عمومی را تشدید کرده است. تجمعات و اعتراضات پراکنده بازنشستگان در روزهای گذشته، نشانه‌ای از همین نارضایتی است.
از منظر اقتصادی، تأخیر در پرداخت معوقات نوعی انتقال ثروت پنهان از بازنشستگان به دولت و سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. چرا که در شرایط تورمی، ارزش واقعی بدهی‌ها کاهش می‌یابد. در مقابل، بازنشستگان به‌عنوان بازندگان اصلی این روند، با کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی مواجه شده‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تکرار چنین تأخیرهایی ناشی از مشکلات ساختاری در نظام تأمین اجتماعی و کسری منابع پایدار است. وابستگی شدید صندوق‌ها به بودجه عمومی، عدم تعادل میان ورودی و خروجی منابع، و مدیریت ناکارآمد سرمایه‌گذاری‌ها و شاید از همه مهم‌تر بدهی دولت یه سازمان تأمین اجتماعی از جمله عواملی است که بحران پرداخت مستمری‌ها را تشدید کرده است. بدون اصلاحات جدی در ساختار مالی و مدیریتی صندوق‌ها، احتمال تکرار چنین بحران‌هایی در آینده بسیار بالاست.