ستاره صبح-
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با اجرای مقررات جدید که دریکی دو روز آینده ابلاغ می‌شود، روند بازگشت ارز صادرکنندگان تسهیل خواهد شد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی» در حاشیه افتتاحیه رسمی سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی بابیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت خارجی نیاز دارند که آزادی عمل برای بازگرداندن ارز داشته باشند، افزود: ما پیش‌ازاین نیز روش‌های مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات امتحان کرده بودیم اما با مواردی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور به‌گونه‌ای طراحی شود که اولاً ارز سریع به کشور بازگردد و به واردات مواد اولیه کارخانه‌ها تبدیل شود و همچنین دیگر شاهد مواردی همچون خالی فروشی و ادعاهای خلاف واقع نباشیم که این مقررات به‌زودی ابلاغ خواهد شد.همتی بابیان اینکه تأمین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می‌توانند ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند، افزود: همچنین با نظارت وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آن‌ها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به‌صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند.رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص، واردات انجام دهند اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند.وی افزود: بانک مرکزی در خدمت صادرکنندگان، تجار و واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک می‌کنیم و در بخشنامه جدید نیز تأکید کردیم که ثبت سفارش باید برم بنای آورده‌ای که از درآمدهای ارزی کشور داریم مدیریت‌شده و مشکلات برطرف می‌شود.
صدور گواهی تأمین ارز
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص کالاهای دپو شده در گمرکات گفت: یک سری اقلام کالاهای ضروری و اساسی کشور است که با توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه می‌شوند و بانک مرکزی در حال صدور گواهی تأمین ارز است تا ترخیص انجام شود.
هدف مقررات جدید
همتی ادامه داد: هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور است. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده‌شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته‌شده است و با توافقی که انجام‌شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.
کنترل نقدینگی
رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می‌کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث کرونا به کشور مطرح شد، مردم و واحدهای تولیدی به‌شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها تلاش کرد تا نقدینگی موردنیاز را تأمین کند.وی افزود: هر چه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود. رشد پایه پولی در هفت‌ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۰ درصد و رشد نقدینگی ۱۸ درصد گزارش‌شده و تمام تلاش بانک مرکزی کنترل این دو امر است.وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شد، این موضوع را به بانک‌ها تخصیص دادیم تا بانک‌ها این امر را به‌عنوان درآمد صفر درصد تلقی کنند و خود نیز ۵۰ هزار میلیارد علاوه بر آن در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم سود بدهیم. این امر محقق شد و وام‌هایی نظیر وام یک‌میلیونی، وام به واحدهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا و در ادامه وام ودیعه مسکن ازجمله این موارد در اعطای وام بودند.رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: بعدازاینکه نتیجه موردنظر را دیدیم سپرده قانونی را به‌جای اولیه خود بازگردانیم. چراکه هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود. ما باید ضریب فزاینده را کنترل کنیم که به‌واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.