پیش بینی میشود جمعیت ایران که اکنون نزدیک به 90 میلیون نفر است در سال 1480 به 30 میلیون تقلیل پیدا کند. مهمتر اینکه آمارهایی که تاکنون منتشر شده نشان میدهد که آمار ازدواج روند کاهشی دارد و آمار طلاق روند افزایشی داشته است. بر اساس آمار منتشرشده به ازای هر ۱۵ ازدواج، حدود ۶ تا ۷ طلاق ثبت میشود.
برای نمونه، در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۸۱ هزار ازدواج و ۲۰۲ هزار طلاق ثبت شد ،یعنی به ازای هر ۱۵ ازدواج، حدود ۶٫۳ طلاق نیز وجود داشته است.
داده های تازه
تازهترین دادههای سازمان ثبتاحوال کشور نشان میدهد در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵، شمار وقایع ازدواج ثبتشده به ۱۴۱ هزار و ۱۵۷ مورد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۶۱ هزار و ۵۲۰ واقعه)، کاهشی بالغبر ۲۰ هزار و ۳۶۳ موردی (معادل ۱۲.۶ درصد) را ثبت کرده است. مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره بهشتاب نگرانکننده کاهش تشکیل خانواده اعلام کرد: در سال ۱۳۸۹ حدود ۸۹۰ هزار واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده بود، اما این رقم در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۳۱ هزار مورد رسیده است؛ این یعنی طی یک دهه و نیم، تعداد ازدواجها عملاً به نصف کاهشیافته است.» بررسیهای آماری نیز نشان میدهد که این سراشیبی تند همچنان متوقف نشده است چنانکه دادههای تازه آماری سازمان ثبتاحوال کشور نشان میدهد در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵ فقط ۱۴۱ هزار و ۱۵۷ واقعه ازدواج ثبتشده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ( ۱۶۱ هزار و ۵۲۰ مورد)، افت بیش از ۲۰ هزار و ۳۶۳ موردی (۱۲.۶ درصد) را نشان میدهد. این تفاوت معنادار در شرایطی رخ میدهد که طبق دادههای دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، کشور دارای یک جامعه هدف ۱۴ میلیونی از جوانان هرگز ازدواجنکرده است. مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت معتقد است: اگر این روند ادامه یابد، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید.
محدودیتهای ازدواج
جامعهشناسان حوزه خانواده و جمعیتپذیری معتقدند که افزایش سهم هزینههای مسکن و رهن در سبد اقتصادی جوانان، تأمین جهیزیه و هزینههای اولیه آغاز زندگی، آستانه ریسکپذیری برای ورود به زندگی مشترک را به شکل کمسابقهای بالابرده است. دستجردی نیز مصالح مسکن را یکی از موضوعات مهم پیش روی زوجهای جوان دانسته و افزود: موضوع مسکن از مسائل اساسی زوجهاست و اقداماتی نیز از سوی وزارتخانههای مربوط در این زمینه در حال انجام است. هراندازه بتوانیم مشکلات و موانع پیش روی زوجها را کاهش دهیم، به افزایش ازدواج و تشکیل خانواده کمک خواهد کرد. دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به اهمیت «امید به آینده» در افزایش تمایل به ازدواج و فرزند آوری گفت: یکی از مسائل اساسی، امید به آینده است.
تسهیلات ازدواج و فرزند آوری
دستجردی از اختصاص ۴۷۰ همت برای تسهیلات ازدواج و فرزند آوری خبر داد و با تأکید بر ضرورت تقویت حمایتها از ازدواج و فرزند آوری گفت: همه دستگاهها وظایفی بر عهدهدارند و باید با همافزایی و به میدان آوردن همه ظرفیتهای موجود، برای کاهش مشکلات زوجها و تسهیل تشکیل خانواده تلاش کنیم. اگرچه تصویب تسهیلات قرضالحسنه ازدواج گامی مثبت ارزیابی میشود، اما واقعیت میدانی نشان میدهد که با توجه به تورم عمومی و افزایش هزینههای احداث یا اجاره مسکن، این وامها تنها بخش کوچکی از الزامات شروع زندگی را پوشش میدهند. از سوی دیگر، صفهای انتظار بانکی و تضمین دشوار در برخی موارد، شتاب بهرهمندی متقاضیان را کند کرده است.
راههای برونرفت
مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت با هشدار نسبت به افزایش سن ازدواج و تأخیر در فرزند آوری، بر ضرورت قرار گرفتن ازدواج در صدر سیاستهای جمعیتی تأکید کرد و مهمترین راهکارهای تقویت شاخصهای جمعیتی کشور و برونرفت از این چالش را توسعه مسکن استیجاری ارزانقیمت، رفع موانع پرداخت وامهای ازدواج و فرزند آوری و بازنگری در اثربخشی حمایتهای موجود دانست. وی با اشاره به پیشرانهای اصلی تحولات جمعیتی کشور تصریح کرد: امید اجتماعی، ازدواج و فرزند آوری سه محور اساسی در سیاستهای جمعیتی هستند. تقویت امید نیز نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، هنری، رسانهای، فیلم، سریال، پادکست و سایر ابزارهای نوین ارتباطی است. دستجردی گفت: در حوزه ازدواج نیز همه کارشناسان بر دو عامل کلیدی اشتغال پایدار و مسکن تأکید دارند. اگرچه موضوع اشتغال به دلیل گستردگی دستگاههای دخیل، نیازمند همکاریهای فراخشی است، اما در حوزه مسکن میتوان با برنامهریزی و اقدامات هدفمند، گامهای عملیاتیتری برداشت.