ستاره صبح-رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست و استجازه رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ نمودن برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند. در همین ارتباط نگارنده ذکر نکاتی را ضروری می‌داند. استجازه و درخواست رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، ارثیه‌ای بود که از ماه‌های آخر دوران ریاست صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه برای سید ابراهیم رئیسی باقی ماند. اما بخشنامه قبلی با هیچ‌یک از اصول آیین دادرسی همخوانی نداشت و درنتیجه این دادگاه‌ها هم توفیق چندانی نداشتند. به‌عبارت‌دیگر آرای این محاکم در مقایسه با آرای محاکم دیگر هیچ مزیت ویژه‌ای نداشت. هرچند در رسیدگی به برخی پرونده‌ها سرعت بخشیده شد، اما آن سرعت، دقت را تحت‌الشعاع قرار داد و بعضا حقوقی تضییع شد. ازآنجایی‌که رئیسی در استجازه نخست دخالتی نداشت، در استجازه اخیر بخشی از اصول آیین دادرسی را بازگرداند. توقع از رئیسی که در بدنه همین دادگستری رشد و نمو کرده این بوده و هست که از شیوه دادرسی که عدالت را تحت‌الشعاع قرار داده بود، جلوگیری کند. ازجمله تغییرات استجازه اخیر این است که انحصار دادگاه انقلاب برداشته‌شده و دادگاه‌های کیفری نیز می‌توانند. به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، امکان درخواست تجدیدنظر در پرونده‌ها وجود دارد، انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت. این مورد اخیر از همه مهم‌تر بود، زیرا با انحصار وکالت، یک مفسده ایجادشده بود و شأن و منزلت وکالت زیر سؤال رفته بود و حقوق مردم نیز تضییع‌شده بود. درهرصورت ازنظر نگارنده، می‌توان به‌جای استجازه، از «مهلت» جدید قوه قضائیه نام برد که شیوه رسیدگی به مفاسد اقتصادی را از طریق مجلس قانونمند می‌کند. حسن این موضوع این است که در اعطای مهلتی که تا شهریورماه 1400 شده است، رهبر انقلاب بر «اصلاح اشکالات و ایرادات» در یک سال آینده تأکید کرده‌اند. ازجمله این ایرادات ساختاری می‌توان به مواردی اشاره کرد: نخست، اعاده قانون آیین دادرسی کیفری است؛ دوم، اعاده حق کسانی که محکوم‌شده‌اند و باید بتوانند از مزایای اعاده دادرسی برخوردار باشند. یادمان باشد اگر صدها گناهکار آزاد باشند، شاید ایراد چندانی نداشته باشد، اما اگر یک فرد بی‌گناه، حتی یک‌شب به بهانه اجرای قانون در زندان بماند، گناهش بر گردن کسانی است که با تصمیم خود چنین ظلمی بر این فرد روا داشته‌اند. بنابراین نویسنده اعطای مهلت جدید را نشانه‌ای از اصلاح ساختاری در قوه قضائیه می‌داند که عطف به ماسبق هم می‌شود و از محکومانی که به خاطر سرعت، در رسیدگی به جرائم آن‌ها دقت لازم صورت نگرفته، اعاده حیثیت بشود.