پرده اول - پدیده شاندیز: قوه قضائیه به سراغ شرکت توسعه بین‌المللی گردشگری پدیده شاندیز رفت. این پروژه سال ۱۳۹۵ با زیان انباشته ۵۷۳ میلیارد تومان مواجه بود. با چراغ سبز مقامات و نمایندگان مجلس از استان خراسان رضوی، ۵۰ هکتار از اراضی غرب مشهد در حوالی شاندیز نابود شد و به جای مزارع و درختان، بیش از یک میلیون متر مربع پاساژ و مجتمع تجاری ساخته شد. مدیرعامل این پروژه ضدمحیط زیستی، محسن پهلوان بازداشت و به حبس ابد محکوم شد.
*اگر تاکنونه با عقبه پدیده شاندیز برخورد نشده حالا برخورد شود.
پرده دوم - مؤسسات مالی و اعتباری: 1- ثامن، 2- ثامن‌الحجج 3-کاسپین، 4-توسعه، 5-کوثر که اغلب از شهر مذهبی مشهد سربرآوردند. این مؤسسات با وعده سودهای بالا مردم را فریب دادند و سرمایه‌های آن‌ها را جذب کردند. در انتها بدهی‌شان بر دوش دولت گذاشته شد.
پرده سوم - بانک‌های نظامی: 1-قوامین، 2-مهر اقتصاد، 3-انصار، 4-حکمت ایرانیان، وقتی با زیان انباشته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مواجه شدند دولت روحانی (سال ۱۳۹۷) آن‌ها را در بانک سپه ادغام کرد و زیانشان به این بانک منتقل و تحمیل شد.
پرده چهارم - بانک آینده: این بانک از ادغام بانک تات، مؤسسات مالی اعتباری صالحین و آتی تشکیل شد. این بانک پس از ۱۳ سال فعالیت و زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در بانک ملی ادغام شد. بدهی این بانک به بانک ملی منتقل و تحمیل شد.
پرده پنجم - مؤسسه مالی و اعتباری ملل: این مؤسسه روزانه ۶۷ میلیارد تومان زیان می‌داد و بدهی انباشته‌اش تا پایان خرداد به بیش از ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. سید امین جوادی، روحانی متولد ۱۳۳۸ در خراسان، ابتدا کار خود را با یک صندوق قرض‌الحسنه کوچک در بالکن (طبقه فوقانی) یک مغازه در مشهد آغاز کرد. سپس آن را به مؤسسه مالی و اعتباری تبدیل کرد و بعد نام آن به «ملل» تغییر یافت. این مؤسسه اکنون ۱۱۳ شعبه در مشهد، تهران و دیگر شهرها دارد.
ملل مانند دیگر مؤسسات مشابه با وعده فریبنده سودهای بالا سرمایه‌های مردم را جذب کرد و با نرخ‌های سنگین هم وام داد. در ارتباط با این مؤسسات، ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته است:«مؤسسه ثامن الحجج (ع) 89 درصد سود می‌داده البته این موارد به مراجع قضائی منعکس شده است، 40، 42 و 43 درصد هم در این مؤسسات طبیعی بوده است. مورد داشته‌ایم شخصی مبلغ 23 میلیارد تومان از سال 92 تا 94 نزد مؤسسه ثامن الحجج (ع) سپرده داشته و ماهانه 89 درصد سود دریافت می‌کرده، شخص دیگری هم 11 میلیارد تومان سود دریافت کرده است. شخصی پنج میلیون تومان، فرد دیگری 15 میلیارد و 800 میلیون تومان یا سود 40 درصد دریافت کرده است» که پرداخت چنین سودی به سپرده گذار در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است. عسکریه و ملل وارد بازار ارز، طلا، زمین، خودرو و مسکن شد و به افزایش پایه پولی، تورم و نقدینگی دامن زد. این در حالی بود که قرار بود این موسعه مالی در خدمت محرومان باشد، ملل با مشارکت وزارت راه و شهرسازی یک برج ۲۷ طبقه در شهرک غرب ساخته و آن را متری بیش از 250 میلیون تومان فروخته و می‌فروشد! شورای عالی معماری و شهرسازی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور آن را خلاف دانستند. این‌ها نماد کارنامه فردی روحانی است که قرار بود ساده‌زیست باشد و در کنار محرومان قرار گیرد، اما در عمل به برج‌سازی و ثروت‌اندوزی روی آورد. همان‌گونه که بابک زنجانی و علی انصاری به ثروت‌های کلان دست یافتند، سید امین جوادی نیز در این مسیر قرار گرفت. اکنون وقت رسیدگی و معرفی پشت صحنه‌هاست.
علی صالح‌آبادی، دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق، روز ۱۴ مهر ۱۴۰۰ با حکم رئیس دولت سیزدهم به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. او به جای رسیدگی به تخلفات مؤسسه ملل، تنها چند روز پس از نشستن بر صندلی ریاست، با تبدیل این مؤسسه به بانک موافقت کرد. روزنامه ستاره صبح آن زمان (سال 1400) این اقدام را غیرقانونی دانست و به آن اعتراض کرد. شورای پول و اعتبار نیز مخالفت کرد.
صالح‌آبادی پس از چند ماه به دلیل سوءمدیریت از بانک مرکزی کنار گذاشته شد و به‌عنوان سفیر ایران در قطر منصوب شد و هم اکنون سفیر دولت پزشکیان است که با رأی اصلاح‌طلبان روی کار آمده است. پرسش این است که چرا رئیس کل بانک مرکزی به دنبال بانک شدن مؤسسه‌ای خلافکار بود و از تخلفات آن چشم پوشی کرد؟ چرا قوه قضائیه مطابق وظیفه نظارتی خود که در بند 3 اصل 156 قانون اساسی آمده چشم بر این تخلفات بست؟
روزنامه ستاره صبح سال 1401 در گزارشی خطاب به دادستان نوشت: «آقای دادستان، نیم نگاهی به ساخت غیرقانونی برج 27 طبقه زرین متعلق به شرکت عمران تکلار و مؤسسه ملل بیندازید. به ساخت برج 27 طبقه نگاه کنید؛ مؤسسه‌ای که سال‌هاست زیان می‌داد، چرا این خلاف‌ها دیده نشد؟» انتظار می‌رود بانک مرکزی که سکان این مؤسسه را در دست گرفته، واقعیت‌ها را به مردم بگوید و روشن سازد اموال سید امین جوادی در ایران و خارج از کشور چه میزان است و اموال رفته را به خزانه برگرداند.
مجوزهایی که بانک مرکزی به بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری داد بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور زد چون این بان که و مؤسسات مالی و اعتباری به جای بانکداری و رعایت مقررات آن به سوداگری مثل ورود به بازار ارز، طلا، مسکن، زمین، خودرو و... روی آوردند. اگر دولت شجاعت و جسارت داشته باشد بایدبساط همه این مؤسسات را برچیند. اگر این اقدام صورت گیرد تولید رشد خواهد کرد و تورم پایین می‌آید و قدرت پول ملی نیز افزایش پیدا می‌کنند.