ستاره صبح-
ازآنجاییکه توسعه پایدار شهری توسعهای تکبعدی نبوده، بلکه توسعهای چندبعدی بوده و تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی مختلفی است، دستیابی به آن، چه در حال و چه در آینده مستلزم شناسایی دقیق عوامل کلیدی مؤثر بر آن و همچنین تأثیراتی که این عوامل بر یکدیگر دارند، است، بنابراین «توسعه پایدار» بهعنوان یک معیار در راستای تدبیر برای ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین میتواند مدنظر باشد. باید توجه داشت که امروزه دستیابی به توسعه پایدار شهری یکی از مهمترین اهداف مدیران شهری در تمامی کشورهای توسعهیافته و اغلب کشورهای درحالتوسعه است. میزان موفقیت در دستیابی به توسعه پایدار شهری بهطور مستقیم با میزان مشارکت شهروندان و کارآمدی مدیریت شهری در ارتباط است. بهطورکلی میتوان عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار شهری را متشکل از ویژگیهای طبیعی، کالبدی، هویت معماری و شهرسازی، جنبههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و پویایی فضای شهری دانست. همچنین عواملی همچون تأمین امنیت، آرامش و رفاه شهروندان در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیستمحیطی در تمامی سطوح برنامهریزی در توسعه پایدار شهری مؤثر هستند. جهت دستیابی به توسعهای پایدار و منطقی در حال و آینده، باید در مرحله اول عوامل اصلی تأثیرگذار بر توسعه پایدار شهری شناساییشده و در مرحله بعدی در قالب برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، جهت رسیدن به سناریوی مطلوب توسعه پایدار به هرکدام از پیشرانهای کلیدی در این زمینه جهت داد. در این راستا و از دید شهرسازی و معماری، میتوان قوانین مرتبط با «پایداری» را موردنظر قرار داد. قوانینی که به محیطزیست و الگوهای منطبق بر بوم و اقلیم هر منطقه اهمیت داده و ساختوساز پایدار را مدنظر قرار میدهد. همچنین بهینهسازی مصرف انرژی نیز از مقولههایی است که میتوان در راستای آیندهپژوهی اسناد توسعه کشور دانست. از سویی دیگر لزوم توجه به قوانین سیمای شهرها ضروری است که همه در راستای توجه به مقوله «هویت» و «مهندسی ارزش» است. با توجه به ساختار مدیریت کلانشهرها، ویژگیهای طبیعی و انسانی آن و همچنین مدیریت کلان کشوری و برنامهها و طرحهای ملی در خصوص توسعه پایدار و همچنین طرحهای کلان جهانی و منطقهای، سناریوهای بسیاری در پیشِ روی توسعه پایدار شهری قرار دارند که دستیابی به هرکدام از آنها بهطور مستقیم با عملکردهای جامعه جهانی، منطقهای، ملی، استانی و شهری کلانشهرها در ارتباط است؛ بنابراین رسیدن به هرکدام از این سناریوها وابسته به اقدامات زمان حال و آماده شدن در برابر بحرانهای آینده است. امید است کمیسیونهای تخصصی مجلس محترم شورای اسلامی در دوره یازدهم، به مسئله توسعه کشور و نیز آیندهپژوهی در توسعه پایدار کشور بیشازپیش اهمیت داده و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، با اصلاح یا تدوین قوانین، برای توسعه پایدار کشور تلاش کند.