در کوتاه‌مدت، اولویت اصلی باید معطوف به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مهار فوری نقدینگی و حذف قوانین مخل کسب‌وکار باشد تا تنفس مصنوعی لازم به پیکره اقتصاد داده شود. در گام‌های میان‌مدت، اصلاح نظام مالیاتی و هوشمندسازی آن، سوق دادن اعتبارات بانکی به پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه دیپلماسی اقتصادی، ثبات لازم را ایجاد خواهد کرد.
در بلندمدت نیز اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی، ارتقای فناوری در صنایع و کاهش وابستگی به درآمدهای خام، زیرساخت‌های نوین را مستحکم می‌کند. تنها با طی‌کردن این مسیرِ گام‌به‌گام است که توسعه اقتصادی از یک شعار فراتر رفته و به واقعیتی ملموس برای بالندگی همه‌جانبه کشور تبدیل خواهد شد.
در این میان، اجرای این نقشه راه بدون اصلاحات ساختاری و تغییر ریل‌گذاری‌های فعلی ممکن نیست. نهادهای حاکمیتی، به‌ویژه دولت و سیستم بانکی، نقشی کلیدی دارند؛ دولت باید با حذف دیوان‌سالاریِ فرسوده و مجوزهای زائد، تمام‌قد حامی تولید باشد. سیستم بانکی نیز باید از یک بنگاه‌دارِ غیرمولد به پشتیبانِ واقعی کارآفرینان تغییر ماهیت دهد. هم‌زمان، اصلاح نظام مالیاتی و برقراری انضباط مالی بدون هیچ تعارفی باید در دستور کار قرار گیرد تا با کوتاه شدن دست فرارکنندگان مالیاتی، فشار از دوش بخش شفاف و تولیدکنندگان شناسنامه‌دار برداشته شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این میانه موظف‌اند با رها کردن حواشی و تصویب قوانین گره‌گشا، مسیر اجرایی کشور را برای مهار تورم و ثبات قیمت‌ها که شرط اصلی جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است، هموار سازند.
اما تحقق این تحولات، بدون وفاق ملی و مسئولیت‌پذیری همگانی عقیم خواهد ماند؛ چراکه پیشرفت اقتصادی، محصول یک تلاش جمعی است. در شرایط کنونی، هر فرد صرف‌نظر از جایگاه حقوقی یا حقیقی خود، باید در این مسیر نقشی ایفا کند. از کاسب و معلم تا روحانی و صاحب‌قلم، و از صاحب سرمایه تا مشاور، همگی حلقه‌های متصلِ چرخ‌دنده‌های پیشرفت هستند. صاحب‌قلم با آگاهی‌بخشی، معلم با ترویج فرهنگ کار، روحانی با تقویت روحیه امید و همدلی، و صاحبان سرمایه با هدایت دارایی‌ها به سمت فعالیت‌های سازنده، باید هم‌افزایی ایجاد کنند تا نقدینگی سرگردان جامعه به‌جای ایجاد تورم، به موتوری برای حرکت اقتصاد بدل شود.
باید پذیرفت که اقتصاد امروز فراتر از یک بخش در کنار سایر بخش‌ها، به اولویت نخست و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شده که آینده جامعه در گرو سامان‌یابی آن است. توسعه پایدار به‌عنوان آرمانی فراگیر که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی را در بر می‌گیرد، بدون بنا نهادن این زیربنای محکم اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون دستیابی به ثبات و رشد اقتصادی از ارتقای کیفیت زندگی سخن بگوید؛ بنابراین تمرکز بر توسعه اقتصادی، نه یک انتخاب، بلکه شرط لازم برای تحقق هرگونه تحول مثبت و ماندگار در کشور است.