رشد اقتصادی که در دهه ۸۰ بیش از ۵.۸ درصد بود، در دهه ۹۰ به ۱.۲ درصد رسید. رشد اقتصادی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ به ۰.۲۸ درصد تقلیل پیدا کرده است. جنگ، محاصره دریایی و سو مدیریت مهمترین مسائلی هستند که به اقتصاد و معیشت مردم آسیب زده است. تجربه دهه 90 نشان میدهد که با اعمال تحریمها رشد اقتصادی منفی 8 درصد و با لغو تحریم و اجرای برجام رشد اقتصادی به مثبت 14 درصد رسید. پرسش این است که چرا برجام به هم خورد و چرا رشد مثبت اقتصادی در سال های 94، 95، 96 به رشد منفی منجر شد. گزارش پیش رو به این موضوع میپردازد.
دهه 70، رشد اقتصادی4 درصد
پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی باعث شد تا رشد اقتصادی در سالهای ۷۱ و ۷۲ به ارقامی بین ۴.۵ تا ۵ درصد برسد.
اجرای سیاست «تعدیل ساختاری» رشد اقتصادی را کاهش داد. بهاینترتیب، در سالهای ۷۳ و ۷۴ نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به ۲.۵ و ۱.۸ درصد کاهش یافت. سال ۷۴ در شرایطی که تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده بود، دولت هاشمی رفسنجانی ترمز برنامه تعدیل را کشید و با اجرای سیاست تثبیتی، بار دیگر آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند.
بالاترین رشد اقتصادی دولت سازندگی پس از اجرای سیاست تعدیل ساختاری، در سال ۷۵ به دست آمد. رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی کشور در سال ۷۵، بالاترین نرخ رشد اقتصادی بود.
سال ۷۶ و همزمان با تغییر دولت و کاهش نسبی قیمت نفت، رکود تا حدی بر اقتصاد چیره شد و نرخ رشد اقتصادی به منفی ۰.۱۶ درصد رسید. البته رشد اقتصادی بدون نفت در همین سال اندکی بالاتر و معادل ۰.۶۵ درصد بود. سال ۷۷ تولید ناخالص داخلی بهبود یافت و رشد اقتصادی به ۴.۳ درصد رسید. سال ۷۸ نرخ رشد اقتصادی ۲.۰۳ درصد بود. در سالهای ۷۹ و ۸۰ نیز به ترتیب رشدهای ۷.۴۳ و ۵.۴۸ درصدی به ثبت رسید. درمجموع، طی سالهای ۷۱ تا ۸۰، رشد اقتصادی کشور ۴۰.۸۵ درصد بود که به معنای میانگین رشد اقتصادی ۴.۰۸۵ درصدی در طول دهه ۷۰ است.
دهه ۸۰؛ رشد اقتصادی 5 درصد
دهه ۸۰ شرایط اقتصادی کشور بهتر شد. بهتدریج قیمت نفت افزایش یافت و اقتصاد کشور نیز منابع بیشتری به دست آورد.
سال ۸۱ رشد اقتصادی به ۸.۷۵ درصد رسید. این نرخ نهتنها بالاترین رشد اقتصادی دهه ۸۰ بود، بلکه تا سال ۹۵ نیز بالاترین نرخ رشد اقتصادی پس از انقلاب محسوب میشد. هرچند رشد سال ۹۵ بیشتر محصول رفع تحریمها بود، درحالیکه رشد سال ۸۱ محصول برنامهریزی و سیاستگذاری داخلی بود.
سال ۸۲ رشد تولید ناخالص داخلی به ۷.۹۲ درصد و در سال ۸۳ به ۶.۹۶ درصد رسید. سال ۸۴، همزمان با پایان دولت اصلاحات و آغاز دولت محمود احمدینژاد، رشد اقتصادی ۶.۱۹ درصد گزارش شد. سالهای ۸۵ و ۸۶ نیز به ترتیب نرخ رشد ۷.۳۲ و ۷.۸۴ درصدی بود.
سال ۸۷ اقتصاد با افتی چشمگیر مواجه شد و نرخ رشد اقتصادی به ۰.۸۳ درصد رسید. سال ۸۹ رشد اقتصادی معادل ۶.۳۸ درصد بود و در سال ۹۰ نیز این نرخ ۳.۲ درصد اعلام شد. در نیمه دوم دهه ۸۰ درآمدهای نفتی قابلتوجهی به کشور سرازیر شد، اما دولتهای نهم و دهم با فرصت سوزی و نحوه استفاده از این منابع، اجازه ندادند اقتصاد کشور بهاندازه ظرفیت خود پیشرفت کند. در پایان دهه ۸۰، میانگین رشد اقتصادی سالانه به ۵.۸۵۵ درصد رسید.
دهه ۹۰؛ رشد اقتصادی 1.29 درصد
دهه ۹۰ را میتوان آغاز دوره رکود بزرگ اقتصاد ایران دانست. در سال ۹۱ و همزمان با دور اول تحریمهای هستهای ایران، نرخ رشد اقتصادی پس از ۱۵ سال منفی شد و به منفی ۸.۶ درصد رسید.
سال ۹۲ با تغییر دولت، اوضاع تا حدی بهتر شد و نرخ رشد اقتصادی ۲.۵ درصد اعلام شد. سال ۹۳ رشد اقتصادی به ۲.۳ درصد رسید. سال ۹۴ تولید عملاً رشدی نداشت و نرخ رشد صفر درصدی به ثبت رسید.
سال ۹۵ و همزمان با اجرای برجام و لغو تحریمهای هستهای، اقتصاد با یک شوک مثبت مواجه شد و نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۱۴ درصد رسید. این نرخ بالاترین نرخ گزارششده رشد اقتصادی پس از انقلاب بود.
بااینحال، تنها یک سال بعد رشد اقتصادی افتی چشمگیر داشت و سال ۹۶ به ۴.۸ درصد رسید. سال ۹۷، دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریمهای سخت علیه ایران بار دیگر اعمال شد. سالهای ۹۷ و ۹۸ به ترتیب رشد اقتصادی منفی ۴.۷ و منفی ۴.۶ درصد به ثبت رسید.
سال ۹۹، باوجود شیوع کرونا و پس از دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی کشور به ۳.۳ درصد رسید.
سال ۱۴۰۰ نیز رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی به دست آمد. این رشد مثبت تا حدی محصول تغییر دولت در آمریکا و کنار گذاشته شدن سیاست «فشار حداکثری» بود. درمجموع، رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ معادل ۱۲.۹ درصد بود که به معنای میانگین رشد سالانه ۱.۲۹ درصدی است؛ رقمی که فاصله قابلتوجهی با میانگین رشد اقتصادی دهه ۸۰ دارد.
رکود و تورم
نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ به ۳.۶ درصد رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی به ۴.۶ درصد افزایش یافت.
اما این روند در سال ۱۴۰۳ ادامه پیدا نکرد و رشد اقتصادی به ۳.۱ درصد رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز کشور وارد دورهای از رکود شد و رشد اقتصادی تنها ۰.۲ درصد گزارش شد.
اکنون در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، رشد اقتصادی به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که در کنار تورم ۶۹ درصدی سالانه و تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی، وضعیت اقتصاد ایران را نسبت به دهههای گذشته نامناسب ارائه میدهد. آیا اقتصاد ایران تنها با یک رکود مقطعی مواجه است یا وارد دورهای عمیقتر از رکود تورمی شده است؟
برگرفته از خبر آنلاین