بهگونهای که توسعه اقتصادی نیز به پشتوانهای برای استقلال، قدرت چانهزنی و امنیت ملی تبدیل شود. از اینرو کشورمان همزمان با فشارهای خارجی و تحریمها، با مسائل ساختاری مانند ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب، دشواری تأمین سرمایه، ضعف سرمایهگذاری و چالشهای اشتغال و رفاه مواجه است. پرسش این است که چگونه میتوان مقاومت را به ظرفیت توسعه و توسعه را به پشتوانه قدرت ملی تبدیل کرد؟
*مقاومت اگر فقط به معنای تحمل فشار تعریف شود، ممکن است به وضعیتی تدافعی و پرهزینه محدود شود اما اگر نتیجه آن افزایش توان تولید، کاهش آسیبپذیری، ارتقای فناوری، حفظ سرمایه انسانی و ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی باشد، میتواند بخشی از یک راهبرد توسعهای تلقی شود. بنابراین مقاومت اقتصادی را نباید با اقتصاد بسته یا جایگزینی حداکثری واردات یکی دانست. اقتصاد مقاوم در معنای توسعهای، اقتصادی است که در برابر شوکها بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، منابع و بازارهای خود را متنوع کند، زنجیرههای تأمین را مقاوم سازد، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری را حفظ و از وابستگیهای پرریسک بکاهد.
*تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان میدهد که بازسازی و افزایش فعالیت اقتصادی در شرایط دشوار امکانپذیر است. بر اساس دادههای بانک جهانی، اقتصاد ایران پس از افت شدید در سال ۱۹۸۸، در سالهای ۱۹۸۹، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ بهترتیب حدود ۶.۱، ۱۳.۶ و ۱۲.۷ درصد رشد کرد. این رشد به معنای حل مسائل ساختاری نبود اما نشان داد بازسازی میتواند موتور رشد باشد. با این حال، رشد کوتاهمدت الزاما به توسعه پایدار تبدیل نمیشود و برای آن اصلاحات نهادی، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری و کاهش وابستگیهای ساختاری ضروری است.
*توسعه اقتصادی نیز نمیتواند از قدرت ملی جدا باشد. کشوری که ظرفیت تولید، فناوری، سرمایه انسانی، زیرساخت و منابع مالی کافی ندارد، در برابر شوکها آسیبپذیرتر است. از این منظر، تنوعبخشی اقتصادی فقط سیاستی اقتصادی نیست و میتواند بخشی از راهبرد کاهش آسیبپذیری ملی باشد. توسعه صنعتی، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری در آموزش و فناوری، امنیت انرژی و آب، زیرساختهای دیجیتال و توسعه صادرات با ارزش افزوده بالاتر، همزمان ظرفیت اقتصادی و تابآوری ملی را تقویت میکنند. توسعه لزوما به معنای قطع وابستگی به جهان نیست و باید به کاهش وابستگیهای آسیبپذیر و افزایش توان انتخاب منجر شود.
کیفیت حکمرانی
هیچ سیاست مقاومتی بدون توجه به ظرفیت جامعه برای تحمل و بازتولید هزینههای آن پایدار نمیماند. تابآوری اجتماعی علاوه بر تحمل فشار اقتصادی، به اعتماد میان شهروندان و نهادها، احساس عدالت در توزیع هزینهها و منافع، شبکههای همکاری و توان سازگاری با بحرانها وابسته است. فشار خارجی ممکن است در مقاطعی احساس هویت ملی و همبستگی را تقویت کند اما از سوی دیگر، کاهش درآمد و قدرت خرید، افزایش ناامنی اقتصادی و تضعیف طبقه متوسط میتواند ظرفیت اجتماعی برای تحمل بلندمدت هزینهها را کاهش دهد. در کنار آن، کیفیت حکمرانی و ظرفیت اجرای سیاست اهمیت اساسی دارد. سیاست صنعتی، حمایت از تولید، سرمایهگذاری فناوری یا توسعه صادرات زمانی نتیجه میدهد که قواعد روشن، قابل پیشبینی و قابل اجرا باشند.
تعامل با جهان
تعامل اقتصادی با جهان در نقطه مقابل استقلال قرار ندارد و مسئله اصلی نوع تعامل است. اقتصادی که به یک بازار، مسیر مالی یا تعداد محدودی شریک تجاری وابسته باشد، آسیبپذیرتر است و در مقابل، تنوع بازارها و مسیرهای تجارت میتواند ریسک را کاهش دهد. البته تنوعبخشی نباید فقط به جابهجایی وابستگی از یک شریک به شریک دیگر محدود شود، بلکه باید با تقویت توان تولید داخلی همراه باشد. تجربه چین و ویتنام نیز نشان میدهد گشودن تدریجی اقتصاد و استفاده از تجارت و سرمایهگذاری خارجی، در صورت همراهی با اصلاحات داخلی، میتواند به توسعه ظرفیت تولید کمک کند.
آینده را نه مقاومت بدون توسعه و نه توسعه بدون توجه به تابآوری و قدرت ملی میتواند تضمین کند. مقاومتی که فقط به تحمل فشار محدود شود، ممکن است هزینههای اقتصادی و اجتماعی خود را افزایش دهد و توسعهای که آسیبپذیریهای راهبردی را کاهش ندهد، در برابر شوکها شکننده خواهد بود. نقطه اتصال این دو مفهوم را باید در افزایش ظرفیت ملی جستوجو کرد که از مسیر افزایش بهرهوری، تقویت سرمایه انسانی، بهبود محیط سرمایهگذاری، توسعه فناوری و صادرات، کاهش آسیبپذیریهای مالی و انرژی و ایجاد حکمرانی اقتصادی کارآمد شکل میگیرد. بنابراین مسئله اصلی انتخاب میان مقاومت و توسعه نیست، بلکه ساختن رابطهای میان آنهاست که در آن مقاومت، ظرفیت تولید و پیشرفت ایجاد کند و توسعه، توان کشور برای تابآوری، ایستادگی و انتخاب مستقل را افزایش دهد.