به گفته رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ «از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد یورو قاچاق ارز صورت گرفته است که ۲۴ هزار نفر عامل این موضوع بودهاند!» در این ارتباط بهتازگی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاش کرد: «سالانه ۳۰ تا ۳۵میلیارد دلار کالا قاچاق است.» حجم ارقام قاچاق آنقدر بالاست که این سؤال را مطرح میکند که پشت صحنه قاچاق چیست؟ اگر قیمت حامل های انرژی واقعی شود قاچاق بنزین و گازوئیل برای قاچاقچیان حاذبه نخواهد داشت.متأسفانه اصولگراها جلوی افزایش پلکانی 20 درصدی بنزین را گرفتند و کشور و مردم را گرفتار کردند. حسین سلاح ورزی رئیس پیشین اتاق ایران یادداشتی درباره تأثیر قاچاق بر اقتصاد نوشت که در ادامه میآید.
دکتر حسین سلاحورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در یادداشتی نوشت: رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفته سالانه ۳۰ تا ۳۵میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق میشود؛ رقمی که معادل یکسوم اقتصاد کشور است. بهاحتمال زیاد، مقصود او یکسوم حجم تجارت خارجی ایران بوده، نه یکسوم کل اقتصاد. مجموع تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰میلیارد دلار اعلامشده است. براین اساس به ازای هر سه دلار تجارت رسمی، تقریباً یک دلار کالا هم از راههای غیررسمی جابهجا میشود. اقتصاد بزرگ قاچاق در دل اقتصاد رسمی است که قواعد، بازیگران و شبکه توزیع خودش را دارد.
زنجیره اقتصادی قاچاق
وقتی از قاچاق حرف میزنیم، معمولاً تصویر یک قایق در تاریکی، خودروی شوتی در جاده یا کولبری در نقطهای دورافتاده از مرز پیش چشم میآید. این تصویر بخشی از واقعیت است، اما ۳۵میلیارد دلار کالا با قایقهای کوچک و کولههای سنگین جابهجا نمیشود. چنین حجمی ارزی، سفارش میخواهد، حملونقل و انبار میخواهد و پس از عبور از مرز نیز باید به عمدهفروش، فروشگاه و مصرفکننده برسد. کالایی که شبانه وارد میشود، چند روز بعد در روشنایی روز و مقابل چشم همه فروخته میشود. قاچاق در ایران به یک زنجیره اقتصادی تبدیلشده است؛ زنجیرهای که از آنسوی مرز آغاز میشود، از مبادی رسمی و غیررسمی عبور میکند و تا انبارها، بازارها و فروشگاههای شهر ادامه مییابد. اداره چنین بازاری بدون شبکه مالی، ارتباطات اداری و نظام توزیع گسترده ممکن نیست. این مسئله از توان چند قاچاقچی بزرگتر است. پرسش این است که چرا عدهای قانون را دور میزنند؟ و چرا اقتصاد ایران دورزن قانون را تا این اندازه سودآور کرده است.
سود بالای قاچاق
ماسالهاست در داخل کشور سوخت، آرد، دارو و بعضی کالاهای اساسی را باقیمتهایی عرضه میکنیم که فاصله زیادی باقیمت آنسوی مرزدارند. هرچه این فاصله بیشتر میشود، سود قاچاق خروجی هم بالاتر میرود. دولت از بودجه عمومی یارانه میدهد تا مثلاً گازوئیل ارزان به مصرفکننده و تولیدکننده ایرانی برسد، اما بخشی از آن سر از بازار کشورهای همسایه درمیآورد. در اینجا فقط یک فرآورده نفتی از کشور خارج نشده است؛ یارانهای که باید به مردم ایران میرسید نیز از مرز عبور کرده است. در آنسوی ماجرا، قاچاق ورودی قرار دارد. قاچاقچی از بیثباتی سود میبرد.
پلیس باید با قاچاق سازمانیافته برخورد کند؛ اما پلیس نمیتواند فاصله چند برابری قیمت سوخت در دو سوی مرز را از میان بردارد. نمیتواند ارز چند نرخی را اصلاح کند، تشریفات طولانی واردات را کاهش دهد یا تعرفههای غیرواقعی را تغییر دهد. وقتی سود یک فعالیت غیرقانونی بالاست، کشف یک محموله لزوماً بازار را کوچک نمیکند؛ ممکن است فقط قیمت کالا و سهم شبکه دیگری را بالا ببرد.
بنگاهها قربانی قاچاق
بزرگترین قربانی این وضعیت، بنگاه رسمی است. تولیدکنندهای که مالیات و حق بیمه میپردازد، استاندارد رعایت میکند، تسهیلات گران میگیرد و مواد اولیه را با هزار زحمت تأمین میکند، باید با کالایی رقابت کند که بسیاری از این هزینهها را نپرداخته است.
قاچاق، درآمد مالیاتی و گمرکی را کاهش میدهد. دولت برای جبران، فشار بیشتری بر مؤدیانی وارد میکند که دفتر، حساب بانکی و نشانی مشخص دارند. درنتیجه همان شرکتهایی که شفافترند، بیشتر مالیات میدهند و گردشهای پنهان همچنان بیرون از دسترس باقی میمانند. فشار بیشتر بر بخش رسمی، گروه دیگری را به سمت پنهانکاری سوق میدهد و حلقه دوباره کامل میشود.
فرسودگی آرام اقتصاد
قاچاق باعث میشود تا سرمایهگذاری کمتر شود، بنگاههای شفاف ضعیفتر میشوند، اشتغال پایدار جای خود را به کارهای بیثبات میدهد و شبکههایی قدرت میگیرند که نه مالیات میپردازند و نه در برابر کیفیت و سلامت کالا پاسخگو هستند. در پایان، دولت روی کاغذ مقررات بیشتری دارد؛ اما در عمل بخش کوچکتری از اقتصاد را اداره میکند.
تا وقتی ارز چندنرخی، قیمتهای یارانهای نامتوازن، ممنوعیت گسترده، تعرفههای غیرمنطقی و مجوزهای متعدد وجود دارند، قاچاق مشتری و سرمایهگذار خواهد داشت. واقعی کردن تدریجی قیمتها بدون حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد میتواند فشار معیشتی را بیشتر کند و آزادسازی بیبرنامه واردات نیز ممکن است به برخی صنایع آسیب بزند.
خبر قاچاق ۳۵ میلیارد دلاری را نباید فقط بهحساب ضعف مرزبانی گذاشت. این رقم، اگر درست باشد، صورتحساب سیاستهایی است که طی سالها فعالیت رسمی را دشوار و دورزن قانون را سودآور کردهاند. قاچاقچی را فقط مرز باز نمیسازد؛ قیمت نادرست، قانون غیرواقعی، ارز چند نرخی، ممنوعیت بیحساب و دستگاه اداری غیر شفاف هم در ساختن او سهم دارند. پلیس هرقدر هم محموله کشف کند، قاچاقچی تازهای جای نفر قبلی را خواهد گرفت. برای مهار قاچاق باید اقتصادی ساخت که در آن قانونمداری صرف داشته باشد. اکنون، در بخشهایی از اقتصاد ایران، معادله درست برعکس است.