در سایه نوسانات شدید اقتصادی و تغییرات مکرر بخشنامههای بانک مرکزی، نگهداری و حمل ارز دیگر یک مسئله ساده مالی به حساب نمیآید. این روند به یک چالش حقوقی پیچیده تبدیل شده است. بسیاری از تجار و حتی شهروندان عادی، ناخواسته و تنها به دلیل عدم آگاهی از آخرین مقررات، با اتهام سنگین «قاچاق ارز» روبهرو میشوند که نتیجه آن مصادره اصل سرمایه و پرداخت جریمههای چند برابری است. در این گزارش، راهکارهای حقوقی برای عبور سلامت از این میدان مین قانونی را بررسی میکنیم.
به گزارش سرویس اقتصادی، بازار ارز در ایران طی سالهای اخیر دستخوش تحولات ساختاری فراوانی شد. سیاستگذاران برای کنترل بازار، قوانین سختگیرانهای را وضع کردهاند که دایره شمول آن از صرافیها فراتر رفته و به کیف پول مسافران و حسابهای بانکی بازرگانان رسیده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی آن، تعاریف جدیدی از «جرم ارزی» ارائه کردهاند. در این میان، پروندههای متعددی در سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراها تشکیل میشود که متهمان آن نه قاچاقچیان حرفهای، بلکه افرادی هستند که قربانی پیچیدگیهای قانونی شدهاند. اینجاست که نقش حیاتی متخصصان حقوقی و وکلای این حوزه برجسته میشود.
عبور از هزارتوی بخشنامه های ارزی با کمک وکیل ارزی
یکی از بزرگترین چالشهای فعالان اقتصادی، تورم قوانین و بخشنامههای متناقض است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، بسته به شرایط بازار، دستورالعملهای جدیدی صادر میکند که «جهل به قانون» در آنها رافع مسئولیت نیست. برای مثال، سقف مجاز نگهداری ارز فیزیکی (اسکناس) برای هر شخص چقدر است؟ آیا منشأ این ارز باید در سامانه سنا ثبت شده باشد؟ اگر مسافری بیش از حد مجاز ارز همراه داشته باشد، چه سرنوشتی در انتظار اوست؟
پاسخ به این سؤالات، به تسلط بر رویه قضائی و آییننامههای اجرایی نیاز دارد. در بسیاری از پروندههای تشکیل شده، فرد متهم تنها زمانی متوجه وخامت اوضاع میشود که اموالش توقیف شده است. کارشناسان حقوقی معتقدند که مداخله سریع و به موقع یک وکیل ارزی در همان مراحل ابتدایی بازجویی یا تشکیل پرونده، میتواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد. وکیل متخصص با استناد به مستندات قانونی و اثبات مشروعیت منشأ ارز، میتواند از صدور حکم ضبط کالا و جریمههای سنگین جلوگیری کند. در واقع، بسیاری از اتهامات قاچاق ارز، ناشی از عدم توانایی متهم در ارائه صحیح مدارک مثبته به مراجع قضائی است، نه ارتکاب واقعی جرم.
تفکیک تخلف از جرم : هنر دفاع حقوقی
در دعاوی ارزی، مرز باریکی بین «تخلف اداری» و «جرم کیفری» وجود دارد. یک وکیل دعاوی ارزی با تکیه بر دانش تخصصی خود، تلاش میکند تا ماهیت پرونده را به سمت تخلفات قابل جبران هدایت کند تا از برچسب خوردن اتهام قاچاق به موکل خود جلوگیری شود. برای مثال، در پروندههای مربوط به عدم رفع تعهد ارزی (که گریبانگیر بسیاری از صادرکنندگان است)، اگر دفاعیات به درستی انجام نشود، صادرکننده ممکن است با اتهام اخلال در نظام اقتصادی روبهرو شود. اما یک دفاع موثر میتواند ثابت کند که عدم بازگشت ارز ناشی از فورسماژور (مانند تحریمها یا مشکلات انتقال بانکی) بوده و سوءنیتی در کار نبوده است. این تغییر رویکرد دفاعی، میتواند تفاوت بین حبس و برائت باشد.
مصادره ارز در فرودگاهها : کابوس مسافران
یکی از شایعترین پروندههای ارزی، مربوط به مسافران ورودی یا خروجی است که در مبادی ورودی (فرودگاهها و مرزهای زمینی) گرفتار میشوند. طبق قانون، حمل ارز بیش از سقف مقرر (معمولاً ۵۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ یورو بسته به نوع مرز و تابعیت) بدون اظهارنامه گمرکی، قاچاق محسوب میشود. در این شرایط، مأموران گمرک اقدام به ضبط ارز میکنند و پرونده به تعزیرات ارجاع میشود. بسیاری از افراد تصور میکنند با پرداخت جریمه کار تمام است، غافل از اینکه علاوه بر ضبط کل ارز، باید جریمهای معادل دو تا چهار برابر ارزش ریالی آن پرداخت کنند.
حضور وکیل در این مرحله برای اثبات «عدم سوءنیت» و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای بازپسگیری ارز یا حداقل کاهش جریمهها، حیاتی است. وکلا با بررسی دقیق صورتجلسات کشف و نحوه بازرسی، گاهی ایرادات شکلی مهمی را پیدا میکنند که میتواند منجر به ابطال کل پرونده شود.
نظارت بر قرارداد های بین المللی و پیشگیری از دعاوی
همیشه پیشگیری ارزانتر از درمان خواهد بود. در حوزه تجارت بینالملل، نقش وکیل امور ارزی فراتر از دادگاههاست. شرکتهای بازرگانی که مشغول واردات و صادرات هستند، برای انتقال وجوه از طریق صرافیها، سیستم نیما یا بانکها، نیازمند مشاوره دقیق هستند تا تراکنشهای آنها مشکوک به پولشویی یا خروج غیرقانونی ارز تلقی نشود. تنظیم قراردادهای حواله ارزی، نظارت بر عملکرد کارگزاران در آن سوی مرزها و اطمینان از صحت مدارک حمل کالا برای آزادسازی ارز، همگی در حیطه وظایف وکیل متخصص است.
بسیاری از تجار به دلیل اعتماد بیجا به صرافان غیرمجاز یا استفاده از روشهای غیررسمی انتقال وجه، سرمایه خود را به خطر میاندازند و زمانی به وکیل مراجعه میکنند که حسابهایشان مسدود شده است. یک مشاور حقوقی آگاه، مسیرهای امن و قانونی تبادلات مالی را ترسیم میکند تا ریسک توقیف اموال به صفر برسد.
چالش های رفع تعهد ارزی و سامانه نیما با کمک وکیل ارزی
سامانه نیما و مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی دیگر از گلوگاههای خطرناک برای فعالان اقتصادی محسوب میشود. عدم تسلط بر مهلتهای قانونی رفع تعهد و نحوه قیمتگذاری ارز در این سامانه، منجر به تشکیل پروندههای سنگین تعزیراتی برای تولیدکنندگان شده است. دفاع در این پروندهها نیازمند تسلط همزمان بر حقوق گمرکی، قوانین بانکی و مقررات صادرات و واردات است. وکلای ارزی با پیگیری پرونده در کمیسیونهای تخصصی بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری، تلاش میکنند تا مهلتهای قانونی را تمدید کرده یا روشهای جایگزین برای رفع تعهد را برای موکلین خود فعال کنند.
جمع بندی
در نهایت، باید پذیرفت که ارز در اقتصاد امروز ایران، کالایی امنیتی محسوب میشود و برخورد با آن نیازمند احتیاط مضاعف است. مصادره ارز و جریمههای سنگین، تهدیدی جدی برای امنیت مالی افراد و کسبوکارها خواهد بود. تجربه نشان داده که اقدامات خودسرانه و دفاعیات غیر تخصصی در برابر مراجع قضائی و نظارتی، کمکی به حل مشکل نمیکند. در مقابل، این فرایند اغلب وضعیت را پیچیدهتر میسازد.
استفاده از تخصص یک وکیل ارزی مجرب که بر ادبیات خاص سازمان تعزیرات و بانک مرکزی مسلط باشد، میتواند مانند یک سپر دفاعی، از سرمایه شما در برابر تلاطمات قانونی محافظت کند. در دنیایی که یک بخشنامه یکشبه میتواند دارایی شما را تهدید کند، داشتن یک مشاور حقوقی حرفهای، هزینه نیست. این روند، بلکه ضروریترین نوع سرمایهگذاری محسوب میشود.