تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان و شکاف طبقاتی، نشانه بحران اقتصادی است که ریشه آن تنها در فشار خارجی نیست. تحریم اگرچه عامل مهمی است، اما آنچه وضعیت را بحرانی کرده، ناتوانی ساختار اداری در اصلاح خود، شفافسازی و پاسخگویی است. فساد اداریِ، رانت، تصمیمگیریهای غیر کارشناسی و نبود حاکمیت قانون، منابع محدود کشور را بهجای ترمیم زخمهای اقتصادی، به سمت اتلاف و بیعدالتی سوق داده است. از منظر حقوقی، دولتها مکلفاند در چارچوب اصل تأمین منافع عمومی عمل کنند.
هنگامیکه یک سیاست یا تعلیق سیاسی، بهطور مستقیم منجر به نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان میشود حقوقی چون حق اشتغال، معیشت شرافتمندانه و امنیت اقتصادی ادامه آن سیاست نیازمند شفافیت است. پرسش اینجاست: هزینه نرسیدن به توافق را چه کسی میپردازد؟ پاسخ روشن است؛ نه تصمیم گیران، بلکه مردم. واقعیت این است که جامعه در وضعیت فرسودگی روانی و اقتصادی قرار دارد. نادیده گرفتن این واقعیت، خطای محاسباتی است. تاریخ معاصر نشان داده که انباشت نارضایتی، در صورت بیپاسخ ماندن، میتواند به اعتراضات اجتماعی منجر شود؛ اعتراضاتی که ریشه آن نه در تحریک بیرونی، بلکه در احساس بیعدالتی و شنیده نشدن است.
هشدار درباره این مسئله، تهدید نیست تحلیل اجتماعی است. توافق با آمریکا، اگرچه علاج همه دردها نیست، اما میتواند گرههای حیاتی اقتصاد را باز کند کاهش تحریم، افزایش دسترسی به منابع ارزی، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد امید اجتماعی. البته توافق، بدون اصلاحات داخلی، دستاورد نخواهد داشت. اما عدم توافق، بهطورقطع به تعمیق بحران منجر میشود. امروز بیش از هر زمان، سیاستگذاری نیازمند عقلانیت، شجاعت تصمیمگیری و اولویت دادن به مردم است. کشور با شعار اداره نمیشود، نادیده گرفتن سفرههای کوچکشده و آیندههای مبهم نمیتوان ثبات ساخت. اگر حاکمیت خود را مسئول میداند، باید بداند که تأخیر در توافق، تأخیر در نجات اقتصاد نیست تأخیر در شنیدن صدای مردمی است که با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند.