میتوان این مسئولیت مغفول و مهم را در چند سطح بر شمرد.
*مسئولیت اخلاقی فردی: «خودکنترلی و پرهیز ازکنش هیجانی*
در شرایط بحرانی، جامعه بیش از هر زمان دیگر در معرض قطبیسازی، شایعه، تحریک و خشونت نمادین و عینی است. لذا مسئولیت اجتماعی هر شهروند این است که از بازنشر اخبار تأییدنشده، بزرگنمایی بحران و دامنزدن به ترس جمعی خودداری کنند ؛
خشم اجتماعیِ بیمسیر، است. مسئولیت «خودمهاری مدنی» است.
*مسئولیت اجتماعی-ارتباطی: «عاقلانه سخن گفتن و شنیدن*»
در وضعیت رکود، تورم و فشار معیشتی معمولاً به میدان انتقال معنا تبدیل میشوند؛ وهر شهروند بهطور ناخواسته در هیئت یک «کنشگر ارتباطی» ظاهر میشود. لذا در چنین شرایطی مسئولیت ما نقد منصفانهی کنشهاست . این رفتار، مانع «سرایت هیجانی کنشهای مخرب» میشود.
*مسئولیت مدنی: «تفکیک دولت از جامعه*»
باید هشیار باشیم تا نارضایتی از دولت، سیاستها یا ناکارآمدیهای دولتمردان به نفی کلی ارزشهای جامعه، بویژه هویت ملی یا همبستگی اجتماعی منجر نشود.
این نگاه، نه توجیه وضع موجود است و نه انکار درد مردم؛ بلکه عقلانیت اجتماعی است.
*مسئولیت همبستگی اجتماعی: «دیدن رنج یکدیگر*»
در بحران اقتصادی، افزایش تابآوری اجتماعی فقط با اعمالی سیاستی خاص ممکن نیست؛ بلکه با همدلی اجتماعی ممکن است.
مسئولیت ما در چنین شرایطی در حد امکان کمک به همسایههای نیازمندان است.
این رفتار مسئولانه سرمایه اجتماعیمان را حفظ میکند؛ سرمایهای که اگر فروبپاشد، بازسازی آن دشوار و زمان بر است.
*مسئولیت نخبگانی و فرهنگی (ویژه اهل قلم، رسانه و دانشگاه*)
برای اساتید، نخبگان و فعالان رسانهای و کنشگران فرهنگی سادهسازی افراطی بحران و برخی روایتهای آخرالزمانی، مسئولانه نیست؛ نقدهای این قشر فرهیخته و پیشرو باید همزمان واقعگرا، اخلاقمدار و آیندهنگرانه باشد.
نه انکار درد مردم، و نه بازی در زمین بیثباتسازی، بلکه حفظ عقلانیت جمعی، تقویت همبستگی اجتماعی، اعتراض مسئولانه، حفظ امنیت و مراقبت از سرمایههای انسانی و اجتماعی بویژه نوجوانان و جوانان دانشجو و دانش آموخته بیکار و ناامیدی است که به امید آیندهای بهتر تحت تأثیر جریانات رسانهای داخل و خارج کشور هیجان زده در میدان بازی سیاست و اعتراضات کسبه وارد صحنه شده، از تحصیل و امرار معاش مانده و جان عزیزشان در معرض تهدید و موجب نگرانی خانوادهها است.