در این بیانیه آمده است: «روزنامه هممیهن به دلیل تخلف از حقوق مقرر در قانون مطبوعات و به استناد تبصره ماده ۱۲ این قانون توقیف و پرونده تخلفات آن جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع شد.»
تصمیمی با این میزان اهمیت باید مستند و مدلل باشد که اصلاً نیست؛ مثلاً: کدام مطالب هممیهن بودهاند که مصداق تخلف از حدود مقرر در قانون مطبوعاتاند؟
در آن مطالب چه چیزهایی نوشته شدهاند که قانوناً نباید نوشته میشدند؟
تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات میگوید: «در مورد تخلفات موضوع ماده ۶ بهجز بندهای ۳ و ۴ و بند ب، ج و د ماده ۷، هیئت نظارت میتواند نشریه را توقیف نماید.»
ماده ۶ قانون مطبوعات شامل ۱۲ بند و ۲ تبصره است، هممیهن از کدامیک از ابن بندها و تبصرهها تخلف کرده است؟ هیچ معلوم نیست.
بیانیه، گویی میخواهد سوءسابقهای برای هممیهن بتراشد و مینویسد: «پیش از این و در گذشته نیز تخلفات متعدد این رسانه در جلسه هیئت نظارت مطرح شده و در مواردی منجر به صدور تذکر و اخطار و همچنین برگزاری جلسه گفتوگو با مدیرمسئول آن... شده بود.»
معمولاً کلیگوییها حاکی از دستهای خالی از دلیل و برهان است. اگر هممیهن تخلف داشته باشد، باید طبق قانون مشخص کنند تخلفات چه بوده است. بر فرض آنکه در گذشته تخلفاتی بوده است و نادیده گرفتهاند، دلیل آن نیست که بدون استدلال و استناد قانونی در این مرحله تصمیم به توقیف بگیرند.
نامشخص بودن دلایل توقیف هممیهن حق دفاع را از این روزنامه سلب میکند. هممیهن میتواند طبق قانون برای ابطال این تصمیم به دادگاه عمومی مراجعه کند و در متن دادخواست ایرادات تصمیم هیئت نظارت را بیان نماید. وقتی دلایل و مستندات توقیف معلوم نباشد، برای دفاع، ایرادات نیز معلوم و مشخص نخواهند بود.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون مطبوعات، مسئولیت مستقیم توقیف هممیهن و هر رسانه دیگر توسط هیئت نظارت بر مطبوعات بر عهده شخص آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. طبق این تبصره «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست هیئت نظارت بر مطبوعات را بر عهده داشته و پاسخگوی عملکرد هیئت متبوع در مجلس و دیگر مراجع ذیصلاح خواهد بود.»
قاعده «ملازمه مسئولیت و اختیار» میگوید هرکس که مسئولیتی دارد به تناسب آن، اختیار نیز دارد، کما اینکه اگر هممیهن علیه این توقیف به دادگاه مراجعه کند، خوانده وزارت ارشاد بوده و نماینده آن وزارتخانه است که باید در دادگاه حاضر شده و از طریق وزارتخانه و وزیر در برابر هممیهن از این توقیف دفاع کند. آقای وزیر و همکاران ایشان از جمله معاونت مطبوعاتی نمیتوانند برخلاف تبصره ۵ ماده ۱۰ از خود سلب مسئولیت کرده و مدعی شوند مسئولیت توقیف بر عهده ما نیست.
آقای وزیر و وزارتخانه متبوع باید مسئولیت این توقیف را بر عهده بگیرد و پاسخ دهد که اولاً از نظر حقوقی و قانونی این توقیف چه دلایلی داشته است؛ ثانیاً از لحاظ مصالح ملی در شرایط دشوار کشور که به دلیل ضعف مفرط و وخیم سیاست رسانهای دولت و این وزارتخانه، رسانههای داخلی در رقابت با رقبای خارج از کشور بسیار عقب افتادهاند و افکار عمومی تحت تأثیر رسانههای فارسیزبان خارج از کشور است، چرا باید یک رسانه معتبر داخلی اینگونه توقیف شود و آسیبی تازه به جامعه نحیف رسانهای داخلی وارد گردد؟ علاوه بر آقای وزیر فرهنگ، آقای رئیسجمهور نیز در مورد این توقیف مسئول است. مطابق با اصل ۱۳۷ قانون اساسی «هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیسجمهور... است.»
این مسئولیت دو وجهی است؛ مسئولیت رئیسجمهور پرسش است و مسئولیت وزیر پاسخ دادن. اصل آزادی رسانه از مهمترین حقوق اساسی ملت است.
یک رسانه متعلق به هر شخص و از هر جناح و با هر تفکر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، مجری حق آزادی بیان ملت است. با توقیف رسانه فقط صاحب امتیاز و روزنامهنگار نیست که از حق خود محروم میگردد؛ ملت نیز از یک حق اساسی خود محروم میشوند. بسیار باید تأسف خورد از اینکه در دولت آقای پزشکیان اهمیتی به این حق اساسی ملت، یعنی آزادی رسانه، داده نمیشود. جایی مانند معاونت حقوقی ریاستجمهوری یا حتی دفتر ریاستجمهوری که قاعدتاً باید در چنین موضوع مهمی واکنش داشته و لااقل به رئیسجمهور مشورت دهند، کاملاً منفعلانه و غیرمسئولانه عمل میکنند. آنها دغدغه حقوق ملت و حق آزادی رسانه ندارند. عدم موضعگیری آقای پزشکیان نیز حاکی است که اهمیتی به چنین موضوع مهمی نمیدهد.
فقط همه آنها که همت به تهدید رسانههای داخلی گماردهاند و آنها هستند که در دولت هیچ اهمیتی به آزادی رسانه و نقش آن در امنیت ملی و مصالح نظام نمیدهند، بدانند با این سیاست به نفوذ و تأثیر رسانههای فارسیزبان خارج از کشور در افکار عمومی رونق بیشتر میدهند و این خطایی است بزرگ و نابخشودنی.
منبع: ایلنا