بانک مرکزی عراق در واکنش به گزارشهایی مبنی بر مسدودسازی اموال گروههای مورد حمایت ایران، بیانیهای صادر کرد. کمیته مسدودسازی اموال تروریستها توضیح داد که تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ که در روزنامه رسمی عراق منتشر شده، صرفاً شامل نهادها و افرادی است که با داعش و القاعده ارتباط دارند و هیچ ارتباطی با فعالیتهای حزبالله لبنان یا انصارالله یمن ندارد.
این کمیته تأکید کرد که اقدام اخیر بر اساس درخواست دولت مالزی و در چارچوب قطعنامه شماره ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب ۲۰۰۱) اتخاذ شده و هدف آن محدود به گروههای تروریستی مشخص شده است.
در مقابل، خبرگزاری رویترز مدعی شد که عراق داراییهای گروههای مسلح مورد حمایت ایران، از جمله حزبالله لبنان و حوثیهای یمن را مسدود خواهد کرد؛ ادعایی که به گفته این رسانه، احتمالاً با استقبال واشنگتن مواجه میشود، زیرا آمریکا مدتهاست به دنبال کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است.
این تناقض میان روایت رسمی بغداد و گزارش رسانههای غربی، بار دیگر نشاندهنده حساسیت بالای موضوع نفوذ منطقهای ایران و فشارهای بینالمللی بر دولت عراق است.