امروز مجلس در برابر پرسش‌های اساسی و انباشته‌ای قرار دارد؛ پرسش‌هایی که نتیجه سال‌ها ضعف عملکرد و مطالبه گری بی‌پاسخ است و آثار آن مستقیماً در زندگی مردم دیده می‌شود.
1- فاصله مجلس با واقعیت‌های اجتماعی؛ شکافی که حقوق عمومی را تهدید می‌کند درحالی‌که جامعه زیر بار تورم، بحران مسکن، کاهش شدید قدرت خرید و ناپایداری اشتغال دست‌وپا می‌زند، بخش قابل‌توجهی از خروجی‌های مجلس با این مسائل بی‌ارتباط است. این موضوع فقط یک ضعف سیاسی نیست یک نقض عملی اصل قانون‌گذاری بر مبنای نیاز عمومی است. قانونی که نتواند دردی از مردم کم کند، از ابتدا به هدف قانون‌گذاری خیانت کرده است.
۲. شفافیت؛ حقی که سال‌هاست معطل‌مانده یکی از حقوق بنیادین مردم، دسترسی به فرایند تصمیم‌گیری عمومی است. اما هنوز مشخص نیست رأی‌ها چگونه و بر اساس چه معیارهایی داده می‌شود. نبود شفافیت، نه‌تنها اعتماد عمومی را تخریب می‌کند، بلکه حق شهروندان در نظارت بر ناظر را از بین می‌برد. مجلسِ برآمده از رأی مردم نمی‌تواند رأی خود را از مردم پنهان کند.
۳. نظارت نمایشی؛ بحران خاموش مسئولیت‌پذیری تحقیق و تفحص‌هایی که نیمه‌کاره رها می‌شوند، استیضاح‌هایی که با مصلحت سیاسی تعدیل می‌گردند و گزارش‌هایی که نتیجه عملی ندارند، نشانه یک واقعیت تلخ هستند که نظارت در بسیاری موارد به‌جای ابزار اصلاح، ابزاری نمادین شده است. حقوق عمومی حکم می‌کند هیچ تخلف یا ضعف مدیریتی بدون پیگیری و شفافیت رها نشود. اما مردم در عمل شاهد فاصله بین قانون و واقعیت هستند.
۴. ضعف ارتباط با مردم؛ حذف صدایی که باید محور تصمیم‌سازی باشد نماینده‌ای که ماه‌ها از حوزه انتخابیه و مشکلات واقعی مردم دور بماند، دیگر نماینده مردم نیست؛ نماینده تصوری است که از پشت میز ساخته است. وقتی ارتباط محدود باشد، تصمیم‌ها ناقص می‌شود و وضع قوانینی که ارتباطی با نیاز جامعه ندارد، کاملاً طبیعی است. این گسست، محصول کم بودن گفت‌وگو با مردم و کم‌رنگ شدن نقش اجتماعی مجلس است.
۵. اولویت‌گذاری غلط؛ انحراف از رسالت قانون‌گذاری در شرایط بحران اقتصادی موضوعاتی به صحن می‌آید که نه اولویت مردم است و نه تأثیر عملی دارد. این رفتار فقط یک اشتباه مدیریتی نیست؛ یک نقض حق عمومی برای برخورداری از قانون‌گذاری مؤثر است. مجلس باید در صف اول حل مسائل فوری باشد، نه درگیر طرح‌هایی که بحران‌ها را کوچک جلوه می‌دهد.
۶. ضرورت بازگشت به مسئولیت حقوقی پاسخ‌گویی، اصلی غیرقابل‌مذاکره در حکمرانی است. وقتی قانونی ناکارآمد است یا سیاستی شکست می‌خورد، مردم حق‌دارند بدانند چه کسی مسئول است و چه اصلاحی قرار است انجام شود. اما سال‌هاست که بخش بزرگی از ناکارآمدی‌ها بدون پاسخ روشن باقی می‌ماند و مسئولیت‌پذیری به کلیشه‌ای بی‌اثر تبدیل‌شده است. روز مجلس؛ روز مطالبه‌گری حقوقی مردم روز مجلس باید روز طرح این پرسش‌های اساسی باشد چرا مسائل اصلی مردم هنوز در اولویت واقعی قرار نگرفته؟ شفافیت چرا هنوز اجرانشده؟ نظارت چرا جدی و بی‌طرفانه نیست؟ قانون‌گذاری چه زمانی بر مبنای شواهد و نیازهای اجتماعی انجام خواهد شد؟ و مجلس چه زمانی از این فاصله خطرناک با مردم فاصله می‌گیرد؟ این پرسش‌ها نه تهدیدند، نه دشمنی. این‌ها حق قانونی مردم و جوهره حکمرانی سالم‌اند.
نتیجه‌گیری: اصلاح ممکن است، اما نه بدون شجاعت پذیرش نقد. مجلس تنها زمانی می‌تواند نقش تعیین‌کننده در سرنوشت کشور داشته باشد که نقد را دشمن نداند، از شفافیت نگریزد و صدای مردم را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد. اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که با شعار برنمی‌گردد؛ با پاسخ‌گویی شفافیت، حضور در میان مردم و اولویت‌گذاری واقعی بازسازی می‌شود. روز مجلس، روز مطالبه گری است روزی که مردم با صدایی بلند می‌گویند: قانون‌گذاری برای ماست، نه بی‌ارتباط با ما.