ماجرای تلخ اینکه افراد حقیقی یا حقوقی که ارز ارزان دولتی برای واردات کالا، دارو و ... گرفته و می‌گیرند، کالاها را در انتها با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسانند. این موضوع به زندگی مردم ضربه سختی زده است. دولت‌ها از آزادسازی نرخ ارز می‌ترسند و شجاعت آزادسازی قیمت‌ها را هم ندارند، به همین دلیل رانت ایجادشده و می‌شود. شگفت اینکه 10 هزار نفر در کشور دست در جیب 90 میلیون نفر کرده‌اند. آقای پزشکیان آیا این عدالت است که شما دم از آن می‌زدید؟
صادرات منفی، واردات مثبت
عبدالامیر ربی‌ها وی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات در شش‌ماهه نخست امسال رشد منفی ۲ درصد داشته است. البته این آمار با آمار پنج‌ماهه که منفی ۶ درصد ثبت‌شده بود، بهبودیافته و ما شاهد کاهش محسوس رشد منفی هستیم. ما داریم به سمت صفر حرکت می‌کنیم. در مقابل در شش‌ماهه نخست امسال، صادرات به ترکیه 14 درصد، قطر ۲۵ درصد، یمن ۳۳۸ درصد، عمان ۱۶ درصد، اردن ۳۱۷ درصد و بحرین ۲۵ درصد رشد داشته‌اند. در بخش واردات نیز از کشورهای شریکی مانند عمان، قطر و لبنان رشد مثبت داشته‌ایم.
رانت ارز سه نرخی
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان درباره حذف بخشی از تقاضای ارز از تالار اول مرکز مبادله با نرخ ٧٠ هزار تومان و انتقال آن‌ها به تالار دوم با ارز حدود ١٠٠ هزارتومانی و انتشار اخباری درباره حذف اقلامی از کالاهای اساسی برای دریافت ارز ترجیحی ٢٨۵٠٠ تومانی و اثر تورمی این تصمیمات گفت: در ١۴ سال اخیر به‌طور مداوم یک حرکت پاندولی را تجربه کردیم و به‌طور مستمر افزایش نرخ ارز ترجیحی اعمال شد که هدف از اجرای آن عدم افزایش کالاهای اساسی بوده است. ارز ترجیحی تخصیص داده شد تا کالاهای اساسی در بازار گران نشود، اما در عمل شاهد بودیم که کالاهای اساسی در بازار گران شدند. حتی در این مدت رشد قیمت کالاهای اساسی بیش از کالاهایی بود که از بازار آزاد تأمین ارز می‌شدند. در این میان رانت قابل‌توجهی نصیب یک جریان اقلیت شد.
یارانه واردکنندگان
شقاقی شهری بابیان اینکه این تجربه بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است، گفت: ماحصل این تجربه تلخ این بود که قیمت کالاهای اساسی به قیمت بازار به دست مردم رسید و مهم‌تر اینکه رانت بزرگی به گروهی اقلیت اختصاص پیدا کرد و گروهی برای واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی صف کشیدند و مردم نصیبی از این یارانه نبردند.
اتلاف منابع و افزایش واردات
وی بابیان اینکه با نظام سه نرخی ارز مواجه هستیم، اظهار داشت: در ١۴ سال گذشته با ٣ نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد مواجه بودیم و دو اتفاق مهم در این مدت رخ داد این بود که تقاضا برای واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی افزایش پیدا کرد و آن‌هایی هم که دستشان به ارز ترجیحی نمی‌رسید نسبت به واردات بی‌رویه کالاهای مشمول ارز نیمایی اقدام کردند. عمل با اتلاف منابع شدید و واردات گسترده با ارز یارانه دار مواجه شدیم که برای پاسخ‌گویی به این تقاضای واردات، یک رانت بزرگ شکل گرفت. اما درنهایت همان کالا با نرخ دلار بازار آزاد به دست مردم رسید. در این میان برنده اختصاص ارز یارانه‌دهی گروه اقلیت واردکننده کالاهای اساسی بودند و بازندگان هم مردم و دولت هستند. دولت منابع خود را هدر می‌دهد و مردم هم این کالا را باقیمت بازار خریداری می‌کنند.
انتقال یارانه ارز از واردکننده به مردم
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر انتقال یارانه ارز از واردکننده به مردم گفت: اگر نمی‌توان الزامات موردنیاز را فراهم کرد باید پرداخت یارانه ارز کالاهای اساسی از سمت واردکننده به سمت مردم منتقل کرد. به‌جایی که این یارانه را به اقلیت واردکنندگان بدهیم آن رابین عموم مردم توزیع کنیم. همچنین اگر اصرار بر پیاده‌سازی نظام چند نرخی ارز وجود دارد، الزاماتی ازجمله اینکه حکمرانی داده و اطلاعات در کشور حاکم باشد و دولت به‌طور کامل و دقیق بر داده‌ها تسلط داشته باشد، ممکن است. باید سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر واردات و مصرف ارز ترجیحی ایجاد شود. در غیر این صورت فقط جیب یک عده واردکننده از ارز یارانه دار پر می‌شود. این شعارهایی داده می‌شود این ارز یارانه‌ای به نفع مردم است فقط برای پوشاندن چهره رانت‌خواران است. دولت اگر نمی‌تواند حکمرانی داده داشته باشد باید یارانه واردات را به‌طور مستقیم به مردم بدهد.
ارزش ریالی رانت واردات
شقاقی شهری درباره ارزش ریالی رانت واردات کالاهای اساسی که می‌توان آن را به‌طور مستقیم به مردم پرداخت، گفت: اقتصاد ایران ٧٠ میلیارد دلار واردات دارد که ١٠ الی ١۵ میلیارد دلار آن ارز ترجیحی ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان است و حدود ٣٠ الی ۴٠ میلیارد دلار آن‌هم با ارز مبادله‌ای وارد می‌شود. در حال حاضر، فاصله بین دلار تالار اول یعنی ٧٠ هزار تومان با بازار آزاد که نرخ آن ١١٠ هزار تومان است، اختلاف حدود ۴٠ هزارتومانی وجود دارد. همچنین اختلاف بین ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان با ١١٠ هزار تومان بازار آزاد بیش از ٨٠ هزار تومان است. مجموعه این به عدد بین ٢٨٠ تا ٣٠٠ همت می‌رسد که می‌توان این عدد را در قالب یارانه مستقیم به مردم پرداخت. این توزیع پول در حال حاضر هم انجام می‌شود و فقط از جیب عده‌ای واردکننده به جیب مردم می‌رسد. یعنی از جیب ١٠ هزار نفر به جیب ٩٠ میلیون مردم ایرانی خواهد رفت. این ثروت افسانه‌ای در حال حاضر بین ١٠ هزار نفر توزیع می‌شود که نمونه آن چای و برنج دبش است. چرا برنج هندی و پاکستانی به‌جای اینکه با ١٠ تا ۴٠ هزارتومانی در بازار توزیع شود باقیمت ١۵٠ تا ٢٠٠ هزار تومان به دست مردم می‌رسد؟ این منابع یارانه‌ای به‌جای اینکه رانتی برای عده‌ای شود باید به دست مردم برسد.
برگرفته از ایلنا