محمد مقصود- وکیل پایه یک دادگستری نوشت: تصویب کلیات طرح کاهش سقف مهریه قابل منجر به حبس - از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه - بحث‌های حقوقی، اجتماعی و رسانه‌ای را در پی داشته است. موافقان طرح، رشد بی‌سابقۀ قیمت سکه و افزایش زندانیان مهریه را دلیل اصلی ضرورت اصلاح می‌دانند و معتقدند حبس زوج در اغلب موارد نه‌تنها موجب وصول مهریه نمی‌شود، بلکه بحران‌های خانوادگی و اقتصادی جدیدی ایجاد می‌کند. در مقابل، مخالفان هشدار می‌دهند که کاستن از ضمانت کیفری بدون تقویت ابزارهای نظارتی و اثباتی، می‌تواند حقوق زوجه را عملاً بی‌اثر کرده و راه‌های فرار از دین را گسترده‌تر سازد.
واقعیت این است که سقف ۱۱۰ سکه زمانی وضع شد که ارزش اقتصادی آن قابل مدیریت بود؛ اما امروز نجومی است و الزام مردان فاقد تمکن به پرداخت چنین رقمی عملاً در بسیاری موارد ممکن نیست. این وضعیت، نظام زندان‌ها و دستگاه قضائی را نیز با فشار مضاعف روبه‌رو کرده است. حتی در خانواده‌ها نیز حبس زوج نه تنها کمکی به زوجه نمی‌کند، بلکه منجر به بی‌ثباتی شغلی، فقر، و آسیب‌های روانی و اجتماعی بر همگان می‌شود. به این اعتبار، کاهش سقف حبس به ۱۴ سکه برای بسیاری از ناظران، اقدامی اجتناب‌ناپذیر و هماهنگ با واقعیت اقتصادی امروز است.
کاهش ضمانت کیفری
اما موضوع پیچیده‌تر از یک عدد است. اگر کاهش ضمانت کیفری بدون اصلاح همزمان قوانین مرتبط به‌ویژه ماده ۲۱۸ قانون مدنی انجام شود، خطر واقعی آن است که انتقال اموال قبل از طرح دعوا یا پیش از صدور حکم قطعی، عملاً از دسترس زوجه خارج شده و هیچ ابزاری برای مقابله با آن باقی نماند. در یک نظام ثبتی با خلأهای اطلاعاتی، اثبات تمکن یا قصد فرار از دین دشوار است و حذف ابزار بازدارنده، می‌تواند انتقال صوری یا صحنه‌سازی‌شده را افزایش دهد.
صوری بودن
در همین نقطه، نقش ماده ۲۱۸ قانون مدنی اهمیت پیدا می‌کند؛ ماده‌ای که برای جلوگیری از معاملات به قصد فرار از دین تصویب شد اما با اصلاحات انجام‌شده دامنه‌اش به‌شدت محدود شده است. متن پیشین ماده به قاضی اجازه می‌داد با اتکا به قرائن و شواهد، قصد واقعی طرفین را احراز کند. اما پس از اصلاح، مفهوم «صوری بودن» به عنوان شرط اصلی اضافه شد و عملاً بار اثبات سنگین‌تری بر دوش زوجه قرار گرفت. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ نیز تحقق قصد فرار از دین غالباً منوط به اثبات وجود حکم قطعی قبل از معامله دانسته شده، در حالی که مهریه طبق مبانی فقهی («المهر یملک بالعقد») از آغاز عقد بر ذمه زوج مستقر است.
بنابراین زنی که همسرش بلافاصله پس از بروز اختلاف اموال را منتقل می‌کند تا زمانی که حکمی قطعی نداشته باشد قادر نیست ثابت کند این انتقال با قصد فرار از دین بوده است؛ حتی اگر همه قرائن و شواهد برخلاف آن باشد. کاهش سقف ضمانت کیفری بدون اصلاح این گره حقوقی، نه تنها عدالت را تضمین نمی‌کند، بلکه ممکن است استفاده از خلأ قانونی را برای بدهکاران آسان‌تر کند.
ردیابی اموال
تجربه کشورها نشان می‌دهد که حذف یا کاهش ضمانت کیفری تنها زمانی کارآمد بوده که همزمان با آن، ابزارهای مدنی برای ردیابی اموال، تقویت نظارت‌های ثبتی و مالی و ایجاد نهادهای حمایتی برای زنان فعال شده است؛ در غیر این صورت، آسیب‌های قابل توجهی بر جای گذاشته است. از این رو، اگر قانون‌گذار به دنبال اصلاحی پایدار است، لازم است همزمان با کاهش سقف حبس، مجموعه‌ای از اصلاحات ضروری را نیز تصویب کند: نخست، تصریح قانونی بر این‌که مهریه از زمان عقد دین محسوب می‌شود تا امکان استناد به آن قبل از صدور حکم قطعی فراهم شود. دوم، تعریف معیارهای روشن برای احراز قصد فرار از دین همچون انتقال دارایی به بستگان نزدیک در بازه زمانی کوتاه، معاملات زیرقیمت یا انتقال‌های زنجیره‌ای. سوم، اجازه رسیدگی به انتقالات مشکوک در بازه ماه‌های قبل از ثبت دادخواست. چهارم، فراهم‌سازی دسترسی فوری دادگاه‌ها به اطلاعات بانکی، ثبتی و مالیاتی برای جلوگیری از پنهان‌سازی اموال. پنجم، پیش‌بینی ابزارهای حمایتی مانند صندوق پرداخت فوری بخشی از مهریه برای زنان بی‌بضاعت. و در نهایت، جایگزینی حبس با محدودیت‌های مؤثر غیرکیفری مانند ممنوعیت خروج از کشور یا ممنوعیت انجام معاملات کلان برای بدهکاران واقعی. با این مجموعه اصلاحات، می‌توان امید داشت که کاهش سقف حبس به ۱۴ سکه نه تهدیدی برای زنان باشد و نه عاملی تشدیدکننده برای فرار از دین، بلکه گامی در جهت ایجاد تعادل میان واقعیت اقتصادی جامعه و عدالت حقوقی در خانواده‌ها.