ستاره صبح - فائزه صدر: بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد کارکنان دولت حدود ۱۵.۷ درصد رشد داشته است. هرچند در مقاطع مختلف تلاش برای کوچک سازی دولت انجام شده؛ اما آمار‌ها از بزرگتر شدن ساختار دولت و پیچیدگی بروکراسی دولتی حکایت دارند. تاجایی که در پایان سال ۱۴۰۳، دولت رکوردی تاریخی را به جا گذاشت و اعلام شد بیش از دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر در ساختار اداری کشور مشغول به کار هستند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۶۷ هزار و ۷۶۸ عنوان مدیریتی و ۲۵۹ هزار و ۶۰۲ عنوان سرپرستی داریم به عبارتی حدود ۱۳.۵ درصد از کارکنان دولت مدیر یا سرپرست هستند. طبق این آمار، در قوه قضائیه حدود ۳ هزار و ۷۰۰ مدیر و ۹ هزار و ۶۰۰ سرپرست، در قوه مجریه بالغ بر ۶۲ هزار مدیر و ۲۳۹ هزار سرپرست و در قوه مقننه ۲۸۵ پست مدیریتی و هزار و ۹۴۲ پست سرپرستی داریم. همچنین در نهاد‌های خارج از قوا نیز ۷۰۷ مدیر و ۳ هزار و ۱۰۸ سرپرست و در نهاد‌های انقلابی ۹۵۸ مدیر و بیش از ۵ هزار سرپرست مشغول فعالیت هستند. ستاره صبح در این رابطه با محمد شعبانی، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:
رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود به بودجه خواری نهادها و سازمان‌هایی اشاره کرده بود که عملاً آورده‌ای برای کشور ندارند و نهاد ریاست جمهوری هم حدود چهار هزار پرسنل دارد. آیا دولت برای کوچک کردن اداره کشور عزمی دارد یا خیر؟
سیستم‌ها وقتی در برابر تغییر مقاومت می‌کنند که درک درستی از موضوع ندارند. معنای این مسئله بی سوادی نیست، بلکه واژه‌ها و مفاهیم جابه‌جا یا فروکاسته می‌شوند. برای مدتی طولانی، آموزش‌های لازم در بدنه دولت انجام نشده است و از دانش مدیریت دولتی کاسته شده است. افراد باسوادی که وارد این مجموعه شده‌اند از تجربه کافی برخوردار نیستند. ما امروز از کمبود افراد دو مهارتی رنج می‌بریم، یعنی هم کسانی که در سیستم کار کرده و تجربه دارند و هم از دانش آکادمیک برخوردار باشند. وزارتخانه دوست دارد کار انجام بدهد، ولی نمی‌تواند چون در بخش‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها یا همان بروکراسی سنگین و همچنین در محاصره افراد کم تجربه یا کم دانش گرفتار شده است. ما به بازتعریف مفاهیم و واژگان نیاز داریم باید به این موضوع با دیدی انتقادی نگاه کرد. وزارتخانه‌ها باید بگویند چه خدمتی در چه اندازه‌ای و در چه بازه زمانی در توان‌شان است؟! و اگر این وزارتخانه چنین خدماتی به کشور ارائه ندهد از چه طریقی و با چه هزینه‌ای می‌توان آن خدمات را دریافت کرد؟ آن گاه متوجه می‌شویم که خدماتی که وزارتخانه‌ها با بودجه فعلی به ما می‌دهند را می‌توان به بهایی کمتر و با کیفیتی بهتر از خارج از بخش خصوصی دریافت کرد!
نظام اداری در چهارچوب خشک و ناکارآمدی، گیر کرده رویه‌های غلط اداری ایجاد کرده‌ایم و با رودربایستی کشور را اداره می‌کنیم. متأسفانه جریان‌هایی علاقه‌مند به تکرار این دور باطل و ادامه دار بودن این وضعیت مخرب هستند.
آیا اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور و به عبارتی سبکشدن بدنه دولت ملزم به کاهش تعداد کارکنان دولت است؟ آیا این روند منجر به اعتراض گروهی نخواهد شد که معیشتشان وابسته به استمرار این شرایط است؟
اگر اراده‌ای برای اصلاح وجود داشته باشد، نباید نگران بوجود آمدن مشکلات اجتماعی باشیم، زیرا مسئله از بالا به پایین حل خواهد شد.
یکی از مصادیق فروکاستن مفاهیم این است که از تعداد زیاد کارمندان صحبت می‌شود اما به بالا بودن تعداد مدیران و سرپرستان اشاره نمی‌شود! مشکل، تعداد بالای مدیر است. در طی سالیان گذشته بخش‌های اضافی و زائدی ایجاد شده تا مدیرانی برایش گماشته شود. بخش‌ها، واحدها، شرکت‌ها و مجموعه‌های بسیاری بدون تعریف مأموریت خاصی سرهم شده تا افرادی بر مدیریت آن بخش‌ها منصوب شوند.
برای سبک شدن بدنه دولت باید روی کلمه مدیر تمرکز کنیم. مدیران بسیاری بدون تعریف وظایف و مسئولیت پشت میز نشسته‌اند و واژگان ارزشمندی مثل «ایجاد اشتغال» و «خدمت» را به چالش می‌کشند. در مورد این گروه باید بازنگری صورت بگیرد. دولت‌ها در دوره‌های مختلفی گفته‌اند اشتغال ایجاد کرده‌ایم و روی جذب نیروهای خود به هر قیمتی تمرکز کرده‌اند. معنای این حرکت این است که دولتی نماینده مردم بوده و از مردم پولی را به طور مستقیم و غیر مستقیم گرفته تا به آن‌ها خدمات بدهد، ولی بخش اعظم آن سرمایه‌ها را صرف معیشت کارکنان خود کرده است!
در شرایطی که بودجه ریزی بیشتر به پول پاشی می‌ماند و عملکرد و کارنامه بسیاری از نهادها و سازمان‌های بودجه گیر شفاف نیست، چگونه می‌توان سهم معیشتی مردم را از این مجموعه‌ها پس گرفت؟
در علم حقوق اصلی به نام «اصل موازنه حق و تکلیف» وجود دارد. یعنی هر فردی اختیاراتی دارد و به میزان همان مسئولیت دارد. گویی مدتی است در کشور برای نهادها، وزارتخانه‌ها و اشخاص تکالیف روشنی تعریف نشده است. ابتدا باید تکلیف ومسئولیت را تعریف کرد و سپس بازخواست کرد. هر مجموعه‌ای باید در بازه زمانی تعیین شده از عهده انجام وظایفش بربیاید وگرنه اینکه من وجود دارم و به کارکنانم حقوق می‌دهم که توجیه درستی نیست. بنر زدن و انجام کار تبلیغاتی خدمت به مردم و عمل به وظیفه نیست! حاکمیت باید به تمام نهادها و سازمان‌ها براساس میزان انجام تکالیف و مسئولیت‌هایشان رسیدگی کند. این مسئله در نظام اداری و استخدامی ما به صورت یک نقص دیده می‌شود. اختیار را می‌گیرند و خدمات نمی‌دهند و در برابر تکالیفی که روی زمین مانده پاسخ‌گو نیستند.