به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، نامه‌ای به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شده که طبق آن، او با مصوبه کمیسیون عمران مجلس مبنی بر تعیین مرجع صدور مجوزهای حمل‌ونقل هوشمند (تاکسی‌های اینترنتی) که به اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی منجر شده موافقت کرده است. در این نامه «اعمال وظایف حاکمیتی، مدیریتی و نظارتی بر حمل‌ونقل بار و مسافر و زیرساخت‌های مرتبط در محدوده شهرها و حریم آن برعهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)» و «در محدوده خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای)» موافقت شده است.»
این نامه دارای ابهاماتی است از جمله اینکه در این نامه به شکل مشخص تعیین ارائه مجوز تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری و وزارت کشور به شکل شفاف بیان نشده است و تنها اعلام شده که نظارت و مدیریت بر این کسب‌وکارها بر عهده وزارت کشور و شهرداری است. حال آنکه در مصوبه مجلس، نمایندگان کمیسیون عمران به دنبال تغییر نهاد صدور مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزارت کشور و شهرداری بودند.
در تماس شرق با اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، رضا الفت‌نسب با تأیید ابهام در این نامه اعلام می‌کند آنها در تلاش هستند که روند مجوزدهی به کسب‌وکارهای اینترنتی تغییری پیدا نکند، با این حال نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در این زمینه چه اتفاقی رخ خواهد داد. همچنین در پیگیری شرق از وزارت ارتباطات آنها تأیید می‌کنند که نامه دارای ابهام است، اما در واقعیت معاون اول رئیس‌جمهوری طبق پیگیری‌های وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و همین طور معاون حقوقی ریاست جمهوری، تنها نظارت را به شهرداری و وزارت کشور سپرده و صدور مجوز همچنان بر عهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.
در همین زمینه برخی مدیران و فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال نیز با انتشار پست‌هایی در شبکه اجتماعی نامه عارف را به منزله بازگشت به عقب، تعبیر کردهاند و نوشته‌اند، مصوبه دولت پزشکیان مبنی بر موافقت نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی تأسف‌بار است.
برخی دیگر هم اعلام کردهاند با تصمیم جدید دولت برای واگذاری مسئولیت به وزارت راه و شهرسازی، به نظر می‌رسد بحث بر سر متولی اصلی نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی دوباره به نقطه آغاز بازگشته است، موضوعی که فعالان این حوزه آن را «عقب‌گرد در سیاست‌گذاری دیجیتال» می‌دانند.
در اردیبهشت‌ماه امسال، مجلس شورای اسلامی با طرح لایحه‌ای تحت عنوان «سامان‌دهی خدمات حمل‌ونقل هوشمند» کوشید تا مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را به شهرداری‌ها بسپارد؛ اقدامی که با اعتراض شدید فعالان این حوزه روبه‌رو شد.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در آن زمان در گفت‌وگو با شرق درباره این رویکرد هشدار داده بود: «تصویب چنین طرح‌هایی بازگشت به امضاهای طلایی، موازی‌کاری و ضربه به نوآوری است. از سوی دیگر، بار مالی سنگینی از محل پرداخت عوارض غیرمنطقی بر دوش فعالان حوزه حمل‌ونقل آنلاین می‌گذارد.»
به دنبال بالا گرفتن این اعتراض‌ها و لابی‌گری شهرداری در مجلس برای به نهایی شدن این مصوبه، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تاکید کرد دولت با هر گونه ایجاد مجوز تازه برای سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل بار و مسافر در قالب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مخالف است و تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را به صلاح نمی‌داند. از سوی دیگر در این مدت وزیر ارتباطات، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در موضعی هماهنگ، با اصلاحات پیشنهادی در این لایحه که منجر به تغییر نهاد ناظر بر تاکسی‌های اینترنتی می‌شود، مخالفت کردهاند. در ادامه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری طی نامه‌ای رسمی به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که بندهای مورد اعتراض معاونت علمی و سه وزارتخانه مذکور، اساسا در متن اولیه لایحه دولت وجود نداشته است و از این رو خواستار تعیین تکلیف و اعلام موضع نهایی دولت درباره آن شد. با این حال محمدرضا عارف در نامه اخیر خود برای تعیین و تکلیف در این زمینه هیچ اشاره‌های به تغییر نهاد مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی نکرده است.
به گفته فعالان این حوزه، واگذاری مجوزدهی به نهادهایی که خود در حوزه حمل‌ونقل شهری ذی‌نفع هستند، رقابت را از بین می‌برد و می‌تواند زمینه بازگشت به مجوزهای سلیقه‌ای و فرایندهای پرهزینه اداری را فراهم کند.
پیشینه موضوع به اواخر سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که شهرداری تهران با پافشاری خواستار آن بود تاکسی‌های اینترنتی مجوز فعالیت خود را از شهرداری‌ها دریافت کنند. پس از ماه‌ها مذاکره میان وزارت کشور، صمت، معاونت علمی و مرکز ملی فضای مجازی، دولت در نهایت در سال ۱۳۹۸ با تصویب آیین‌نامه‌ای، این وظیفه را برعهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گذاشت.