به گزارش ستاره صبح به نقل از ایرنا ،به‌گفته سید کامل تقوی نژاد، ایده اصلی «بسته معیشتی برای هشت دهک درآمدی» است و مقدمات حقوقی و بودجه‌ای آن هم‌زمان در حال پیشبرد است.
در حاشیه جلسه هیئت دولت، توضیح داده شد که تفویض اختیارات در سه سطح پیش می‌رود: بخشی از امور به استانداران واگذار شده و ابلاغیه آن ارسال شده؛ دسته دوم نیازمند مجوز سران قواست و دسته سوم در قالب لوایح در دست تنظیم قرار دارد. هدف این است که تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها در استان‌ها سریع‌تر و چابک‌تر انجام شود.
دامنه این تفویض، حوزه‌های صنعتی و معدنی، راه و شهرسازی، گمرکات، املاک و محیط‌زیست را نیز دربرمی‌گیرد. برخی محورهای واگذاری در جلسه اخیر دولت پیگیری شده و مابقی در نشست‌های آینده روی میز قرار می‌گیرد. بناست استانداران با اختیارات تازه بتوانند موانع اداری پروژه‌های محلی را کاهش دهند.
درباره پشتیبانی معیشتی، دولت چند سناریو را بررسی می‌کند: از ابزارهای هدفمند برای تأمین کالاهای اساسی تا شیوه‌های پرداختی که قدرت خرید خانوار را حفظ کند و ریسک جهش‌های قیمتی را برای اقلام منتخب کاهش دهد. تاکید شده طراحی مدل‌ها با فرض شرایط سخت تجارت خارجی و اختلالات زنجیره تأمین انجام می‌شود تا خانوارها با کمبود روبه‌رو نشوند.
هم‌زمان، محور اصلاح بودجه عملیاتی نیز دنبال می‌شود: کاهش هزینه‌های غیرضروری، گره‌زدن بودجه دستگاه‌ها به خروجی‌های قابل سنجش، و ارائه گزارش‌های منظم عملکرد به مجلس. دولت می‌گوید نتیجه این رویکرد، هم کاستن از بار اداری و هم ارتقای کیفیت خدمت عمومی است.
جمع‌بندی این بسته سیاستی چنین است: تفویض اختیار برای چابکی اداره کشور در کنار ابزارهای معیشتی برای مهار هزینه‌های سبد خانوار؛ دو ریل موازی که در صورت تأمین پشتوانه حقوقی و مالی، می‌تواند اثر ملموسی بر زندگی روزمره مردم و سرعت اجرای پروژه‌های استانی بگذارد.