با این حال مردم در اکثر کشورهای دنیا رغبتی برای پرداخت مالیات ندارند و فرار مالیاتی در همه کشورها و بین اکثر صاحبان مشاغل دیده می‌شود.
این عدم استقبال می‌تواند ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی داشته باشد. از منظر اقتصادی، مالیات اغلب به عنوان باری بر دوش درآمد و دارایی افراد تلقی می‌شود که قدرت خرید و پس‌انداز آن‌ها را کاهش می‌دهد. بسیاری بر این باورند که سهم قابل توجهی از درآمدشان صرف هزینه‌هایی می‌شود که شاید بازدهی مستقیمی برای آن‌ها نداشته باشد یا دریافت مالیات را به ناکارآمدی دولت در کسب درآمد پایدار نسبت می‌دهند.
از جنبه اجتماعی، عدم شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها، فساد مالی و سوء مدیریت منابع دولتی، اختلاس، بی‌اعتمادی عمومی را نسبت به نظام مالیاتی تشدید می‌کند. وقتی مردم حس می‌کنند مالیات‌هایشان به درستی و در جهت منافع عمومی هزینه نمی‌شود، انگیزه خود را برای پرداخت آن از دست می‌دهند. همچنین، تفاوت در میزان مالیات‌دهی بین گروه‌های درآمدی مختلف ( نظیر میزان مالیات یک معلم و طلا فروش) و احساس نابرابری در توزیع بار مالیاتی، می‌تواند به نارضایتی دامن بزند.
از نظر روانی نیز کسی دوست ندارد بخشی از دسترنج خود را به دولت بدهد، مگر اینکه در ازای آن خدمات یا مزایای قابل توجهی دریافت کند. در نهایت، در فرهنگ‌هایی که فرار مالیاتی رواج دارد، افراد ممکن است تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی قرار گرفته و به این باور برسند که پرداخت مالیات یک انتخاب است نه یک الزام و ماحصل این نگرش را در مالیات 16 میلیاردی خانه های خالی مشاهده می‌کنیم! مجموع این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا عدم استقبال از مالیات به یک پدیده جهانی تبدیل شود، هرچند دلایل آن در کشورهای مختلف متفاوت است.
بر همین اساس دولت‌ها تلاش می‌کنند با اجرای طرح‌های مختلف، مردم به ویژه متمولین جامعه را نسبت به پرداخت مالیات تشویق کرده و در مواقعی از ابزارهای قانونی و قهری برای الزام آن‌ها به این وظیفه شهروندی استفاده کنند.
با این حال باید اذعان داشت اگر مسیر دریافت و هزینه کرد مالیات شفاف شود، فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه می‌شود.
این ابزار قدرتمند نه تنها منبع اصلی تأمین مالی هزینه‌های دولت، از جمله زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و امنیت است، بلکه اهرمی برای توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی به شمار می‌رود. یک سیستم مالیاتی کارآمد و شفاف، با ایجاد ثبات درآمدهای دولتی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای سیاست‌های مالی مدون و منطبق بر اصول اقتصادی را فراهم می‌آورد که در نهایت به مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی کمک می‌کند. همچنین، با تشویق سرمایه‌گذاری‌های مولد، هدایت منابع به سمت بخش‌های استراتژیک و کنترل تورم، مالیات می‌تواند محرک رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی باشد و بدین ترتیب، رفاه عمومی ساکنان جامعه را ارتقا بخشد. نادیده گرفتن جایگاه مالیات یا عدم طراحی صحیح آن، می‌تواند به افزایش نقدینگی، کسری بودجه، افزایش بدهی‌های عمومی، بی‌ثباتی اقتصادی و در نهایت، تضعیف بنیان‌های توسعه پایدار جامعه منجر شود.