یکی از این راهکارها ایجاد شوراها و دادگاه‌های صلح به موجب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی بود. این نهادها با هدف کاهش حجم پرونده‌ها، رسیدگی سریع به دعاوی خرد و تقویت فرهنگ صلح و سازش تأسیس شدند. با وجود اهداف مثبت، تجربه عملی نشان داده است که شوراها و دادگاه‌های صلح گاه با مشکلاتی مانند اطاله دادرسی، صدور آرای غیرکارشناسی و کاهش اعتماد عمومی مواجه بوده‌اند. در مقابل، نهاد داوری که ریشه در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران دارد، به عنوان نهادی مستقل، تخصصی و قابل اعتماد، می‌تواند جایگزینی مؤثر باشد. داوری علاوه بر کاهش بار قضائی، می‌تواند اعتماد طرفین را جلب کرده و همسو با استانداردهای بین‌المللی باشد.
قبل از انقلاب
حل اختلافات خرد در ایران قبل از انقلاب عمدتاً به صورت سنتی انجام می‌شد. بزرگان محلی، ریش‌سفیدان و کدخدامنشی نقش میانجی را ایفا می‌کردند و اختلافات مالی یا خانوادگی را با توافق طرفین حل می‌کردند. این روش، مزایایی مانند انعطاف‌پذیری و نزدیکی به فرهنگ محلی داشت، اما در حل اختلافات پیچیده یا تجاری کارآمد نبود.
بعد از انقلاب
دهه ۱۳۸۰، قانونگذار با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف اقدام به ایجاد شوراها و دادگاه‌های صلح نمود. این نهادها برای رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب مشخص و دعاوی خانوادگی با توافق طرفین ایجاد شدند و هدف از آن کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی و ارتقای فرهنگ صلح و سازش بود.
داوری حقوقی
داوری از طرق قانونی حل اختلاف است و در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده که ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» همچنین، قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ داوری را در سطح قراردادهای تجاری بین‌المللی به رسمیت شناخته و نشان‌دهنده پذیرش رسمی این نهاد در نظام حقوقی ایران است.
شوراها و دادگاه‌های صلح
۱. کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری: شوراها می‌توانند دعاوی خرد و خانوادگی را بدون ارجاع مستقیم به دادگاه عمومی بررسی کنند.
۲. رسیدگی سریع‌تر به دعاوی کوچک: دعاوی با ارزش مالی محدود یا توافقی، در شوراها با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شوند.
۳. کاهش هزینه‌های دادرسی: رسیدگی در شوراها نیازمند تشریفات پیچیده و هزینه‌های سنگین نیست.
۴. تقویت فرهنگ صلح و سازش: حل اختلاف بر مبنای توافق طرفین، روحیه همکاری اجتماعی و کاهش تنش‌های خانوادگی و مالی را تقویت می‌کند.
محدودیت‌ها و چالش‌ها
۱. فقدان تخصص: بسیاری از اعضای شوراها و دادگاه‌های صلح، قضات یا وکلای حرفه‌ای نیستند و آرای آنان گاه فاقد پشتوانه کارشناسی است.
۲. اطاله دادرسی: پرونده‌هایی که ابتدا در شورا بررسی می‌شوند، در صورت عدم توافق طرفین به دادگاه عمومی بازمی‌گردند که موجب دوباره‌کاری و اتلاف وقت می‌شود.
۳. تعارض با اصول دادرسی عادلانه: اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات را «دادگستری» می‌داند و توسعه نهادهای شبه‌قضائی ممکن است استقلال قضائی را تضعیف کند.
۴. کاهش اعتماد عمومی: صدور آرای غیرکارشناسی و بی‌اعتمادی به صلاحیت شوراها، اعتماد عمومی به فرایند قضائی را کاهش داده است.