ستاره صبح، فائزه صدر: در ویدیویی که از دیدار اخیر مدیران رسانه‌ها با رئیس‌جمهور منتشر شده، مسعود پزشکیان از نحوه بودجه ریزی گلایه می‌کند و می‌گوید: «تا دلتان بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون دادی ندارند ولی پول به این‌ها می‌دهیم. چرا باید به این‌ها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تأمین کنیم؟ کارمان شده این که فقط به یک مشت بنیاد و سازمان الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند پول بدهیم. گفتم آقایان! این بساط باید جمع شود.» توجه رئیس‌جمهور به یکی از مشکلات برجسته کشور و مطرح کردن این مسئله ستاره صبح را بر آن داشت تا پرسش قانونی یا غیر قانونی بودن این روند و تبعات آن را با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان مطرح و در این رابطه با وی گفت‌وگو کنیم که در ادامه می‌خوانید:
پیمان حاج محمود عطار ضمن اشاه به مبنای قانون در تخصیص بودجه به نهادها و سازمان‌ها گفت: برابر قانون بودجه کشور و قوانین مرتبطه از جمله قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و... هر وزارتخانه یا سازمانی که برابر ماده 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور، دولتی یا عمومی غیر دولتی باشد مجاز است و حق دارد که در قانون بودجه سال آینده کشور، دارای ردیف بودجه باشد و از بودجه کلی کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه طراحی و تنظیم می‌شود بهره مند شود.
عطار در ادامه افزود: در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که بنا بر سلایق مختلف و سیاست‌گذاری‌های بعضاً اشتباه هیئت وزیران یا از طریق سیاست‌گذاری خود و یا با فشار نهادهایی خارج از قوای سه گانه به مجموعه‌ها و نهادهای غیر دولتی یاخارج از قانون محاسبات عمومی کشور بودجه اختصاص می‌دهد که برابر با اصول قانون اساسی و قوانین عادی اختصاص بودجه به این نهادها خلاف قانون و حتی خلاف شرع است. دولت بودجه‌های اختصاصی با سفارش و فشار به نهادهایی که خارج از حوزه قانون محاسبات هستند داده‌اند.
وی در رابطه با ابهامات بودجه‌ای که نهادها و سازمان‌های غیر دولتی از خزانه می‌گیرند اضافه کرد: از سویی این نهادهای غیر دولتی نظارت پذیر نیستند و حسابرسی بر عملکرد آنها انجام نمی‌شود. نهادهایی نظیر سازمان بازرسی و حسابرسی کل کشور یا دیوان محاسبات و... مجاز به ورود در نحوه هزینه کرد بودجه اختصاص یافته به این مراکز نیستند. از این رو همواره گزارش‌هایی از حیف و میل بودجه‌ها وجود دارد و به دفعات بودجه‌های اختصاصی نهادها و سازمان‌ها در مواردی خارج از اساسنامه و شرح وظایف آنها صرف شده است.
این حقوقدان با انتقاد از این روند خاطرنشان ساخت: نهادها ذاتاً فاقد استحقاق دریافت بودجه هستند ولی می‌بینیم با روشی غیر قانونی بودجه می‌گیرند و بیت المال را در مواردی خارج از مأموریت خود صف می‌کنند.
وی ضمن تاکید بر موضع درست رئیس‌جمهور در رابطه با لزوم قطع بودجه نهادها و سازمان‌های غیر دولتی گفت: اخیراً رئیس‌جمهور به این شیوه غلط بودجه پاشی اعتراض کرد. اگر کسی دلسوز کشور باشد در راستای سیاست کلان صرفه جویی و قانون مند شدن هزینه کرد بودجه باید موضع گیری رئیس‌جمهور را دنبال کند. لزوم قطع بودجه نهادها و مؤسسات غیر دولتی که مستحق دریافت کمک نیستند باید پیگیری شود. از نظر قوانین اختصاص بودجه به نهادهای فرهنگی، مذهبی و خیریه به هیچ وجه قانونی نیست و استمرار این حرکت موجب زیان کشور خواهد بود.
این حقوقدان در ادامه سخنان خود با اشاره به بودجه حوزه‌های علمیه و عدم استقلال این مجموعه‌ها متذکر شد: یکی از نمونه‌های بارز، حوزه‌های علمیه سراسر کشور است. یکی ازویژگی های حوزه علمیه تشیع در مقایسه با مدارس مذهبی کشورهای اهل تسنن، عدم وابستگی حوزه به حاکمان یا دولت و بودجه‌های دولتی است. این ویژگی بارها در کتاب‌های شهید مطهری و سایر اندیشمندان اسلامی به عنوان امتیازی برای حوزه‌های علمیه ذکر شده است.
وی گفت: استقلال مالی حوزه‌های علمیه و نهادهای نیکوکاری مردمی از بودجه دولت بعد از انقلاب از استاندارد سنتی خود خارج شد و برای آنها بودجه دولتی اختصاص داده شد. با این کار آزادگی حوزه‌های علمیه سلب شد و متأسفانه در دولت‌های بعد از سید محمد خاتمی این شیوه استمرار پیدا کرد و میزان بودجه پاشی و بودجه خواهی افزایش پیدا کرد.
این فعال رسانه‌ای اضافه کرد: این بودجه‌ها عموماً صف مواردی خارج از اساسنامه این نهادها می‌شود مثلاً زیرساخت‌هایشان توسعه پیدا کرده و ساختمان‌های حوزه‌های علمیه بزرگتر و بیشتر شدند و بناهای بیشتری در این مجموعه‌ها ساخته شد ولی وزن مأموریت اصلی کاهش پیدا کرد.
پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت‌وگو یادآور شد: این وضعیت مصداق حیف و میل اموال دولتی بوده و مشمول جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی می‌شود. این بودجه امانتی از بیت المال در اختیار مدیران این مؤسسات بود و این افراد باید بعد از دهه‌ها صرف بودجه از خزانه دولت، پاسخ‌گویی نحوه هزینه کرد خود و خروجی مؤسسات و نهادهایشان باشند.