اقدام آقای پزشکیان در استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، از چند جهت مهم و تا اندازه‌ای قابل ثبت در تاریخچه ساختار مدیریتی ایران است. در رویه مدیریتی مدیران ایران، معمولاً ندیده‌ایم که مدیری به اشتباهات خود اذعان بیاورد و هر بار اشتباهی از او آشکار شده باشد، دست به توجیه نزده باشد. آقای پزشکیان با استرداد این لایحه عملاً پذیرفته است که اقدام هیئت وزیران برای تصویب این لایحه اشتباه بوده و آنچه در این لایحه وجود دارد، به خلاف ادعاهای مطرح شده، به انسجام ملی، حقوق ملت و آرامش اجتماعی که کمک نمی‌کند هیچ، آنها را مخدوش هم می‌کند و نباید این لایحه به مجلس ارسال می‌شد.
در استرداد این لایحه، پذیرش اشتباه کاملاً آشکار است، اما پزشکیان هیچ توجیه برای این اشتباه نساخت و به سادگی تمام آنچه را که باید، انجام داد. چنین روشی در سابقه مدیریتی مدیران ایران کمتر مشاهده شده یا اصلاً وجود نداشته است.
دومین مسئله اینکه «پذیرش دیدگاه‌های جامعه مدنی» در اقدام پزشکیان به استرداد لایحه مشهود است. دستگاه‌های دولتی شامل وزارت دادگستری و معاونت حقوقی تا آخرین لحظات از این لایحه دفاع کردند و هیچ‌گونه انتقادی را نپذیرفتند. با انتشار لایحه، کارشناسان و جامعه مدنی نقدهای کارشناسی خود را مطرح کرد. آقای پزشکیان با استرداد لایحه نشان داد که در این موضوع دیدگاه‌های جامعه مدنی را به دیدگاه‌های نقش‌های دولت، یعنی وزارت دادگستری و معاونت حقوقی، رجحان و برتری داده است و آنها را درست‌تر از توضیحات و توجیهات این دو دستگاه می‌بیند. طبیعتاً اگر آقای پزشکیان نقطه‌نظرهای کارشناسانه جامعه مدنی را برتر و قوی‌تر نمی‌دید، اقدام به استرداد لایحه نمی‌کرد.
نکته بعدی «صداقت پزشکیان» است. او می‌توانست شخصاً یا از طریق همکاران خود در نهاد ریاست جمهوری، بر اقدامات خود با مجموعه‌ای از توضیحات نا وارد اصرار کند؛ اما چنین روشی اقتضای صداقت نیست. انسان صادق دست به توجیهات نمی‌زند و آنچه را که درست یا نادرست می‌داند، به صراحت بیان می‌کند.
مجموعه این عوامل اقدام مسعود پزشکیان در استرداد لایحه مذکور را به اقدامی بی‌سابقه تبدیل می‌کند که قابلیت ثبت در تاریخچه مدیریت در نظام سیاسی ایران را دارد. اما یک نکته باقی می‌ماند و آن هم این است که چرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری گزارش‌های دقیق و درستی به ریاست جمهوری و هیئت دولت نداده بودند که رموز این لایحه را برای آنها باز کند. قطعاً چنانچه این دو دستگاه دولتی گزارش‌های دقیق کارشناسانه حقوقی به پزشکیان و وزرای او می‌دادند، این لایحه در دولت و موانع بی‌شماری روبه‌رو می‌شد. این بخش از ماجرا پرسش‌های زیادیست که شاید در وقت خودش گفته و منتشر شود.
کسانی هم که در مجلس یا در جاهای دیگر منتقد استرداد این لایحه از طرف آقای پزشکیان هستند، به این نکته باید توجه داشته باشند که ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس این اختیار را برای رئیس‌جمهور قائل شده است که در زمان مقتضی لایحه‌ای را که قبلاً به مجلس تقدیم شده، مسترد کنند. آقای رئیس‌جمهور در این اقدام، عملی قانونی انجام داده که مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس است.
ممکن است نمایندگان تمایل داشته باشند که فضای مجازی محدودتر از چیزی شود که امروز هست؛ اما این حق را باید برای آقای رئیس‌جمهور و همکاران ایشان در هیئت وزیران قائل باشند که دیدگاه دیگری داشته باشند و در جهت اجرای همین دیدگاه این لایحه را مسترد کرده باشد. این حق رئیس‌جمهور است و هیچ انحرافی از قانون در آن وجود ندارد.