این واکنش‌ها به سرعت به تشکیل کمپینی اعتراضی منجر شد که در کوتاه‌مدت توانست حمایت بیش از ۱۵۰۰ امضاء کننده را جلب کند. در واکنش به این التهابات، روز 15 خرداد بهنام حبیب‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در یک لایو اینستاگرامی کوشید تا به برخی ابهامات و شبهات مطرح‌شده درباره فرایند انتخابات پاسخ دهد. اما اظهارات وی که گاه با لحنی توأم با شگفتی و تردید نسبت به نتایج همراه بود، نه‌تنها به آرام‌سازی فضا کمکی نکرد، بلکه پرسش‌های عمیق‌تری در خصوص صحت و شفافیت این انتخابات ایجاد نمود.
*برای ریشه‌یابی این اتفاقات، باید به عقب بازگشت. مهرماه ۱۴۰۳، انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت گسترده برگزار شد. به گفته رئیس کانون وکلاء، یکی از پرشورترین دوره‌های انتخابات این نهاد بود. اما این انتخابات در اواسط آبان همان سال با رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به شکلی غافلگیرکننده ابطال شد و برخی از منتخبان که بالاترین آرا را کسب کرده بودند، به‌طور ناگهانی توسط همین دادگاه رد صلاحیت و از گردونه رقابت حذف شدند. متعاقبا انتخابات مجددا روز ۱۰ خردادماه امسال برگزار شد، اما به جای رفع ابهامات، با آماری خیره‌کننده، شبهات عمیق تری را ایجاد نمود.
*بر اساس اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز، اختلافات فاحش آرا در این دو انتخابات، پرسش‌های جدی را به وجود آورده است. برای مثال، فردی که در انتخابات مهرماه سال گذشته تنها ۲۷ رأی کسب نموده و در رتبه ۱۰۴ قرار داشته، در انتخابات خرداد امسال با جهشی باورنکردنی ۲۰۲۸ رأی کسب و به رتبه ۱۰ صعود نموده! (حدود 75 برابر افزایش) در نمونه‌ای دیگر، کاندیدایی با ۱۶۹ رأی و رتبه ۶۳ در مهرماه، در انتخابات خردادماه ۲۰۳۰ رأی کسب و به رتبه ۱۲ انتقال یافته؛ (حدود 12 برابر افزایش) همچنین کاندیدایی از رتبه ۱۶ به یکباره به رتبه ۴ ارتقاء می‌یابد! این تنها گوشه‌ای کوچک از آمارهای حیرت‌انگیز است که سلامت این انتخابات را زیر سؤال برده است.
*برخی مدعی‌اند که این جهش‌های غیرمنطقی نتیجه برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی است، اما این توجیه، فارغ از صحت و سقم، نمی‌تواند حجم ابهامات را پاسخ‌گو باشد. لذا نیاز مبرم به تشکیل کمیته‌ای مستقل برای بررسی دقیق انتخابات بیش از پیش احساس می‌شود. آنچه مسلم است، اعتبار کانون وکلای مرکز، نهادی که ستون حق دفاع ملت محسوب می‌شود، در معرض تهدید جدی قرار گرفته است و جامعه حقوقی منتظر پاسخی روشن به این پرسش‌اند که آیا این اعداد و ارقام، معجزه‌ای انتخاباتی است یا ناشی اشتباه و یا اتفاقات پشت پرده؟