ستاره صبح، فائزه صدر: تنها در ۲۰ روز نخست سال ۱۴۰۴، وقوع سه حادثه مرگبار در معادن مهاباد، دامغان و بجستان موجب جان باختن ۹ کارگر شد و در معدن طبس 52 کارگر جان باختن زیرا در بسیاری از معادن به ویژه معادن کوچک، همچنان الزامات ایمنی رعایت نمیشود. بی توجهی نسبت به ایمنی کار و جان کارگران در حالی ادامه دارد که روز 31 شهریور سال 1403 انفجار معدن زغال سنگ طبس به دلیل نشت گاز متان، موجب کشته شدن 52 نفر و مجروحیت بیش از 20 نفر شد. چندی بعد، انتشار فیش حقوقی معدنکاران متوفی برگ دیگری از مظلومیت کارگران پیمانی را نمایان کرد. جاییکه دریافتی خالص کارگران این معدن در سخت ترین شرایط کاری، چیزی حدود ۷ میلیون ۴۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. ستاره صبح در سلسله گفت‌وگوهایی با محمد شعبانی،مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد بیمه به حلقه های مفقوده این حوزه پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
شعبانی افزود: متأسفانه کارفرما هزینه های آسیبی که به کارگر وارد می‌آید را گردن نمی‌گیرد. وضعیت کارگران امروز پیچیده است. بسیاری از واژگانی که در این صنعت به کار گرفته شده در طی زمان فرو کاسته شده‌اند. معنای آنها عوض شده یا از آن واژگان سوء استفاده شده است.
این مدرس دانشگاه در ادامه اضافه کرد: باید به مفاهیم بپردازیم، زیرا قوانین در برخی سطوح ابهام دارند. دستور العمل‌ها نیز ابهام آمیز هستند. این فضای مبهم را می‌توان در دادگاه‌ها و آراء صادره نیز مشاهده کرد. این کارشناس ارشد بیمه با بیان کاربرد واژه مسئولیت در قانون کار گفت: تاکید من بیشتر بر مفهوم مسئولیت است. مسئولیت به معنی مورد سؤال واقع شدن است. مسئول کسی است که از او چیزی خواسته می‌شود. واژه سؤال در عموم زبان‌ها مفهومی معادل تقاضایی از کسی داشتن را می‌رساند. مسئولیت یعنی سؤال کردن و چیزهایی را خواستن زیرا اموری در دست مسئول است که باید از او طلب کنیم.
وی اظهار داشت: یکی از خواسته‌ها این است که کارگر نباید حادثه ببیند. امروز فرد مسئول براساس قانون مسئولیت می‌پذیرد و متأسفانه قانون در اموری شفافیت ندارد و از ابهام قانون سوء استفاده می‌شود. هر جا قانون نیاز به تفسیر دارد، به نفع کارفرما تفسیر می‌شود چون آنها می‌توانند آدم های با سواد را به کار بگیرند تا تفسیر قانون را به نفع خود برگردانند. کارگر که پولی ندارد که وکیل قدرتمند استخدام کند. شعبانی با اشاره به تخلفی که در رابطه کارفرما و کارگر رخ می‌دهد گفت: از سویی کسی که کارفرما است و مسئولیت دارد، فرد دومی را به عنوان پیمانکار وارد رابطه کار و کارگری می‌کند و خود را به عنوان واگذارنده معرفی می‌کند. این آفت جدی جامعه است. کارفرما نمی‌تواند مسئولیت خود را واگذار کند، چرا که مسئولیت قابل واگذاری نیست.
وی در این رابطه ادامه داد: این موضوع در ماده 12 و 13 قانون کار دیده می‌شود. قانون گذار در روزگار دور تلاش کرده افراد از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی نکنند. به لحاظ حقوقی افراد می‌توانند کارها یا اختیاراتی را به دیگری منتقل کنند، ولی هرگز نمی‌توانند مسئولیت خود را به دیگران واگذار کنند. مسئولیت قابل جابه‌جا شدن نیست.
این فعال صنعت بیمه با معرفی دیگر مشکلات کارگران در این صنعت گفت: دادگاه‌ها در حوزه کارگری و کارفرمایی آراء شفافی صادر نمی‌کنند. در دانشگاه‌ها نیز قانون کار و تأمین اجتماعی و مسئولیت‌ها ناشی از روابط کار به خوبی تدریس نمیشود.
وی متذکر شد: امروز در وزارت نفت، در شهرداری ها، در حوزه معادن و حتی در آموزش و پرورش با این مشکلات روبه‌رو هستیم آنجا که تعدادی از معلمین آموزش و پرورش به عنوان کارگر پیمانی شناخته می‌شوند و آموزش و پرورش در قبال آنها مسئولیتی ندارد و واسطی به نام پیمانکار ایجاد شده است.
شعبانی تاکید کرد: واژه پیمانکار هیچ جایگاهی در قانون کار ندارد. واژه‌ای به نام مقاطعه کار در قانون آمده است. در قانون کار دو مدل کارگاه دائم و موقت تعریف شده است و مدل های دیگری نداریم. کارفرمایان بر اساس این دو مدل شناخته می‌شوند. کارگاه ثابت و کارفرمای ثابت و کارگاه مقاطعه کاری مقطعی و کارفرمای مقاطعه کار. در مورد دوم فرد کاری موقت انجام می‌دهد و وقتی کار تمام می‌شود روابط کاری برچیده می‌شود.
محمد شعبانی در پایان سخنان خود یادآور شد: در معادن افرادی به عنوان پیمانکار معرفی می‌شوند که در حقیقت منظور مقاطعه کار است. درحالیکه معدن کارگاهی دائم است و در نتیجه کارفرما نیز دائم است و نمی‌تواند مسئولیت قرارداد کارگران را به دیگری واگذار کند. وقتی کار و محل دائم است وارد شدن نفر سوم به عنوان پیمانکار یک فریب است تا به هنگام بروز مشکل کارگران را سر بدوانند و بگویند من کارفرمای تو نیستم و دیگری است! این شیوه که متأسفانه دروزارتخانه‌ها نیز دیده می‌شود با روح قانون، با عدالت و با تفسیر درست واژگان در تضاد است.