مهدی بیک اوغلی- از امروز مذاکرات ایران و امریکا رسما در عمان آغاز میشود. مذاکرات دوجانبهای که دو طرف اعلام کردهاند در صورت عزم طرف مقابل برای جایگزینی دیپلماسی به جای تنازع، دستیابی به توافق دور از دسترس نخواهد بود.
به گزارش اعتماد، با نزدیکتر شدن به موعد رسمی آغاز این مذاکرات، خبری به صورت غیر رسمی وایرال شد که جوی از خوشبینی را در صورت توافق ایجاد کرد. برخی فعالان سیاسی خبر دادند که ایران زمینههای جذب سرمایهگذاری حدودا هزار میلیارد دلاری را تعریف کرده تا سایر کشورها بتوانند در آن مشارکت کنند. زمانی اهمیت این خبر مضاعف شد که مشخص شد رایزنیهای شخص رئیسجمهور با رهبر انقلاب باعث شده موانع مشارکت امریکا در این پروژههای سرمایهگذاری از میان برداشته شده و این پروژههای سرمایهگذاری در جریان مذاکرات به امریکا نیز پیشنهاد شوند. رئیسجمهور پزشکیان روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ در آیین روز ملی فناوری هستهای اعلام کرد: «من هر هفته بارها و بارها خدمت مقام معظم رهبری هستم، ایشان با سرمایهگذار امریکایی در کشور هیچگونه مخالفتی ندارند، سرمایهگذار بیاید و سرمایهگذاری کند.»
بلافاصله پس از انتشار این خبر پرسشهایی در افکار عمومی ایران شکل گرفتند، از جمله اینکه ماجرای سرمایهگذاری هزار میلیارد دلاری در ایران با مشارکت امریکا چیست؟ این ظرفیتهای سرمایهگذاری قرار است در چه حوزههای اقتصادی و با مشارکت کدام کشورها محقق شود؟ تعریف منافع مشترک اقتصادی با امریکا، اروپا و سایر کشورها تا چه اندازه میتواند به استحکام بیشتر هرگونه توافق احتمالی ایران و امریکا کمک کند؟
پیگیریهای «اعتماد» حاکی است این پروژههای اقتصادی تعریف شده برای جذب سرمایهگذاری خارجی نه هزار میلیارد دلار بلکه 2هزار میلیارد دلار است. هزار میلیارد دلار از این زمینههای سرمایهگذاری به صورت اختصاصی برای ایالات متحده و هزار میلیارد دلار دیگر آن هم برای سایر کشورهای اروپایی، هند، همسایگان و...در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه ایران با چین و روسیه قراردادهای همکاری بلندمدتی را طراحی و تصویب کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این ایده را میتوان شاهکلید دستیابی به توافق برد- برد در مذاکرات میان ایران و امریکا در نظر گرفت.
واقع آن است که قرار دادن موضوعات سیاسی به عنوان محور مذاکرات دوجانبه ایران و امریکا با توجه به مشکلاتی که دو کشور در حوزه سیاسی دارند، میتواند مذاکرات را با مشکلات عدیدهای مواجه کند. مبتنی بر این نقشه راه، دولت چهاردهم به دنبال آن است با پیشنهاد سرمایهگذاری در ایران، از یک طرف زمینههای دستیابی به توافقی پایدارتر و مستحکمتر را فراهم سازد و از سوی دیگر، به نیازهای کشور برای بهسازی و نوسازی زیرساختها، پاسخ دهد.