محسن زنگنه با اشاره به معضل قاچاق سوخت گفت: گفته می‌شود بخشی از سوخت مانند بنزین و گازوئیل، از طریق قاچاق از کشور خارج می‌شود اما قطعا قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت نمی‌تواند کار مثلا ۱۰۰۰ نیسان و ۵۰ نفت‌کش باشد؛ علت این امر عدم شفافیت در رابطه مالی دولت و نفت و همچنین عدم اجرای قوانین برمی‌گردد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد: بخشی از نفت، بنزین یا گازوئیلی که از مدار شرکت‌های توزیع و غیره خارج می‌شود، ناشی از ضعف‌های قانونی ما است. رابطه مالی میان چاه‌های نفت و پالایشگاه‌ها رابطه تهاتری است؛ به این معنا که مثلا ۱۰۰ بشکه نفت خام به پالایشگاه داده شده و درعوض ۲۰ بشکه بنزین تحویل گرفته می‌شود و در این بین هیچ رابطی مالی وجود ندارد؛ لذا آن پالایشگاه می‌تواند با دستکاری در سیستم خود و با افزایش بهره‌وری، به جای ۲۰ بشکه، ۳۰ بشکه گازوئیل یا بنزین تولید کند، سپس براساس تعهدش ۲۰ بشکه آن را به دولت و شبکه توزیع و شرکت پخش و پالایش داده و مابقی سهم آن پالایشگاه شده و حتی حق دارد که بنزین یا گازوئیل را مستقیما بفروشد؛ ما اغلب نام این را «قاچاق» می‌گذاریم چون خارج از رویه‌های معمول شبکه توزیع است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره راهکار مقابله با این روند، گفت: مجلس برای مقابله با این موضوع، احکامی را در اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب کرد که به موجب آن باید رابطه مالی میان چاه‌ها و پالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها با شرکت توزیع وجود داشته باشد. بدان معنا که شرکت ملی نفت باید نفت خام را به قیمت مثلا ۲ درصد زیر فوب خلیج فارس به پالایشگاه‌ها دهد و اسناد مالی آن را هم می‌گیرد، هر مقداری که پالایشگاه‌ها بنزین تولید کرده و به شرکت نفت تحویل دادند، این بنزین به قیمت مشخصی از پالایشگاه‌ها خریداری می‌شود. در این صورت دیگر برای پالایشگاه‌ها صرفه ندارد که نفت تحویلی را به بنزین و یا گازوئیل تبدیل کرده و از مسیر دیگری بفروشد؛ با این کار تهاتر برداشته شده و تبدیل به رابطه مالی می‌شود.
وی افزود: در این شرایط با مشخص شدن رابطه مالی میان چاه‌ها و پالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها با شرکت توزیع، عملا پالایشگاه کنار رفته و طبق قانون حداکثر ظرف ۳ ماه باید تسویه کند بعد دولت با هر سیاستی که بخواهد، بنزین را به مردم می‌فروشد اما ما کار به این سادگی را انجام نمی‌دهیم.
زنگنه با اشاره به طرح موضوع قاچاق سوخت از سوی رئیس‌جمهور گفت: برای کاهش قاچاق سوخت، سرچاه‌ها و مسیر لوله‌ها مجهز به شمارشگر، کنتور و ابزار اندازه‌گیری تعبیه شوند. همچنین رابطه با پالایشگاه‌ها مبتنی بر رابطه مالی و نه تهاتر باشد، در این صورت قول می‌دهم ۲۰ میلیون قاچاق سوخت تبدیل به یک میلیون و یا ۵۰۰ هزار لیتر می‌شود.
وی درباره موانع اجرای این قانون گفت: مجلس یازدهم با تمرکز بر روی درآمدهای نفتی، قانون اصلاح ساختار بودجه و قوانین سالانه بودجه و برنامه هفتم را تصویب کرد اما هنوز درآمدهای نفتی ما به اندازه نرم جهانی شفاف نشده است.
زنگنه بیان کرد: اخیرا تصویری از یکی از کشورهای منطقه در شبکه‌های مجازی منتشر شد که نشان می‌دهد مجموعه‌ای تمام چاه‌های نفت خود را کنترل می‌کنند؛ ما برای چاه‌های کشاورزی‌مان که مثلا دو لیتر بر ثانیه آب دارند، کنتور الکترونیکی گذاشته‌ایم و از تهران می‌توانیم آن چاه را نظارت کرده و حتی قطع کنیم، اما برای چاه‌های نفت‌مان چنین سیستمی وجود ندارد؛ البته این کار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و هزینه‌بر است اما باید این اقدامات را انجام دهیم تا رابطه‌های مالی را شفاف کنیم و نفت را به قیمت فوب خلیج فارس به پالایشگاه‌ها بدهیم. در این صورت دیگر برای پالایشگاه‌ها به صرفه نخواهد بود که بخواهد از محل نفت برای خود فرآورده تولید کرده و عرضه کند، در این شرایط شرکت پخش و تولید، به قیمت از پالایشگاه خریداری کند.
وی با طرح این سؤال که چه کسی از این وضعیت نفع می‌برد، گفت: نمی‌خواهم سازمان یا دستگاهی را متهم کنم، اما تا زمانی که شفافیت نداشته باشیم، نتیجه‌اش یک جمله می‌شود «۲۰ میلیون لیتر قاچاق فرآورده‌ها در روز» که هر سال هم آن را تکرار می کنیم. مردم حق دارند سؤال کنند که این حجم قاچاق چگونه اتفاق می‌افتد؟
زنگنه ادامه داد: وقتی این صحبت‌ها در جامعه مطرح می‌شود و نمی‌توانیم آن را برای مردم توجیه کنیم، مردم با خودشان می‌گویند که چقدر فساد در کشور وجود دارد؛ این منابع در جیب پالایشگاه‌ها، پخش و پالایش و یا شرکت‌های دیگر می‌رود البته ممکن است در مسیر انحراف و قاچاق هم باشد اما این موضوع به راحتی قابل حل است که آن را حل نکرده و تنها به بیان مسئله درجامعه می‌پردازیم.