ستاره صبح- فائزه صدر: مجلس در روزهای گذشته یک گام برای اجرای قانون عفاف و حجاب برداشت و متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در رسانه‌ها منتشر شد. این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان در ۷۴ ماده و ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شده است اما همچنان انتقاد از آن بیش از ظرفیتی است که برای پذیرش این قانون متصور است. قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد. تلاش مجلس برای فراهم کردن مقدمات برخورد با بی حجابان و بدحجابان درحالی است که تمامی اقدامات مشابه در سال‌های اخیر با مخالفت جامعه روبه‌رو شده و در مواردی اصرار بر تحمیل قوانین و طرح‌های مربوط به حجاب، برای کشور و مردم موجب خسارت بوده است. طرح ناموفق گشت ارشاد و قائله‌ای که در نیمه دوم سال 1401 به پا کرد از جمله مصادیق شکست برخوردهای قهری، جرم انگاری و تعریف جریمه در امور فرهنگی و مذهبی است. ستاره صبح در گفت‌وگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان به مصوبه اخیر مجلس و تبعات قانونی شدن طرح حجاب و عفاف پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
پیمان حاج محمود عطار در انتقاد از طرح عفاف و حجاب گفت: زمانی که لایحه حجاب و عفاف پیش از ابلاغ قانونی در صحن، در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی بود نسبت به آن نظرات کارشناسی ارائه کردیم و به دفعات گفته شد که تصویب احتمالی این لایحه توسط مجلس برخلاف بسیاری از اصول مصوب قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
وی در این رابطه افزود: این میثاق‌ها به تصویب قوه مقننه رسیده و برابر قانون اساسی و قانون مدنی باید قوانین داخلی از این میثاق‌ها و عهد نامه‌ها تبعیت کنند. مجلس توجهی به این موضوع ندارد که چنانچه قوه مقننه الحاق به یک میثاق بین‌المللی را بپذیرد و ان را تصویب کند، حق ندارد قانونی بر خلاف آن میثاق الحاقی مصوب کند. متأسفانه در بسیاری از بندهای قانون موسوم به حجاب و عفاف شاهد این هستیم که برخی از مواد این قانون بر خلاف میثاق‌های بین‌المللی و اصول مبرهن قانون اساسی است.
این حقوقدان در رابطه با موارد نقض قانون در لایحه حجاب و عفاف گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی عامله، لازم الاجرا و لازم الاتباع توسط همه نهادهای سه گانه و شهروندان می‌باشد، داریم که هر گونه مجازات شهروندان بایستی از طریق دادسرای محل وقوع جرم یا هر دادسرایی باشد که صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد. این دادرسی باید از طریق قضات صورت بگیرد. اعم از اینکه این مجازات زندان جریمه یا جزای نقدی یا شلاق و... باشد. حاج محمود عطار افزود: در این مصوبه می‌بینیم برخلاف آن چه شرح داده شد، به غیر قاضی اجازه داده شده تا بدون تشریفات الزام آور آیین دادرسی کیفری، شهروندانی که مرتکب جرم بی حجابی یا بدحجابی شده‌اند را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد. از این نظر مصوبه حجاب و عفاف بر خلاف قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون یادآور شد: در قانون به شهروندی که مرتکب جرمی شده اجازه دفاع داده می‌شود دفاع طبق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری باید در همراهی وکیل مدافع متهم و با حضور بازپرس دادسرا باشد و هر گونه اقدامات مرجع قضائی قابل اعتراض است. درحالیکه رسیدگی به مأموری که اقدام به کشف بد حجابی یا بی حجابی کرده ممکن نیست و حق دفاع متهم از وی سلب شده است.
استاد پیشین حقوق گفت: در دانش اقتصاد جرم و جامعه شناسی کیفری مبحث مهمی داریم که طبق آن قانون گذار مکلف است در تعیین مجازات برای بزهکار و مجرم، اثر بازدارندگی و اثر پیشگیری را فراهم کند.
وی افزود: عرف جامعه که یکی از اساسی‌ترین ارکان نظم و امنیت جامعه می‌باشد باید با آرامش از قانون مجازات استقبال کند و به پیشواز قانون برود ولی متأسفانه شاهد قوانین بسیاری بوده و هستیم که نه تنها بازدارنده نبودند بلکه شهروند خاطی را به روش‌هایی غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی برای فرار از مجازات ترغیب می‌کردند و عرف جامعه پذیرای این قوانین نبود.
پیمان حاج محمود عطار در پایان خاطر نشان کرد: این گمان توسط شهروندان ایجاد شده که هدف از تدوین و تصویب برخی از قوانین درآمد زایی غیر متعارف از شهروندان است. قانونی که با اصول اقتصاد جرم، جامعه شناسی کیفری و عرف جامعه مغایرت داشته باشد به حاشیه رانده خواهد شد.