موضوع دستگیری بنیامین نتانیاهو در حالی از طریق حکم بازداشت دادستان دیوان بینالمللی کیفری به تیتر رسانه‌های جهان تبدیل شده، که اساسا اکثر قریب به اتفاق کشورها بخصوص کشورهای غربی، اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) را در قوانین ملی خود مورد تصویب قرار داده‌اند و بازداشت و محاکمه نتانیاهو حتی بدون حکم دیوان بینالمللی کیفری قابل تصور است؛ زیرا این اصل به دولت‌ها اجازه میدهد که حتی بدون وجود ارتباط مستقیم (مثل تابعیت متهم، محل وقوع جرم، یا تابعیت قربانی) بر برخی از جرایم بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت (که نتانیاهو به آنها متهم است) صلاحیت قضائی خود را اعمال کنند.
برای نمونه دولت آلمان، در قانون قانون جنایات بینالمللی خود موسوم به VStGB اصل صلاحیت جهانی را به رسمیت شناخته و با استناد به همین اصل، در سال 2022 دادگاه بخش کوبلنتس، أنور رسلان، از مقامات نظامی سوریه را با اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه و به حبس ابد محکوم کرد. این پرونده نمونه‌ای پیشگام در اجرای اصل صلاحیت جهانی بود و پایانی برای جنایتکاران که دیگر از هیچ مصونیتی برخوردار نیستند. در نمونه‌ای دیگر، دولت سنگال با صلاح قانون مجازات خود در سال 2008، صلاحیت جهانی را مورد شناسایی قرار داد و سال 2016 با استناد به این اصل، حسین حبری رئیس‌جمهور سابق چاد را که به سنگال فرار کرد بود، با اتهامات گوناگون از جمله جنایت علیه بشریت مورد محاکمه قرار داد. فارغ از نمونه های فوق، حتی کشورهایی نظیر ترکیه و کشور خودمان که عضو اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نیستند، اصل صلاحیت جهانی را در قوانین داخلی خود مورد شناسایی قرارداده‌اند. کشور ترکیه در ماده 11 تا 19 قانون مجازات خود و صراحتا در ماده 13 آن، ملزم به اعمال صلاحیت جهانی در جرائمی نظیر جنایت علیه بشریت است و در قوانین ایران نیز این اصل در ماده 9 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: [مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بینالمللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میگردد.] با توجه به شواهد و نمونه های ارائه شده، به نظر میرسد که اصل صلاحیت جهانی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر حقوق بین‌الملل، توانسته است دیوار مصونیت را برای مرتکبان جرایم بینالمللی فرو بریزد و راه را برای اجرای عدالت هموار سازد. بازداشت و محاکمه افرادی مانند بنیامین نتانیاهو، که متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت هستند، نه تنها در چارچوب دیوان بینالمللی کیفری بلکه از طریق قوانین داخلی بسیاری از کشورها امکان‌پذیر است. این امر نشان میدهد که جامعه جهانی با جدیت در حال حرکت به سوی پایان دادن به مصونیت افرادی است که در بالاترین سطوح قدرت دست به نقض جدی حقوق بشر میزنند.