داستانی از فیدل کاسترو رهبر کوبا نقل‌شده است که پس از سرنگونی رژیم پیشین، کاسترو سیگار برگ خود را آماده روشن کردن نموده و به انقلابیون حاضر در محل کارش دستور داد: «از هنگام روشن کردن این سیگار برگ تا تمام شدن آن فرصت دارید همه مسئولان رژیم سرنگون‌شده قبلی را اعدام کنید» در اجرای دستور رهبر انقلاب، همه مسئولان نظام سیاسی قبلی، بدون محاکمه و داشتن وکیل مدافع و سایر حقوق بنیادین بشری در فاصله روشن شدن تا پایان یافتن یک سیگار برگ، توسط انقلابیون تحت فرمان فیدل کاسترو اعدام شدند. شرایط مشابه محاکمه انقلابی و اعدام افراد مخالف انقلاب‌ها در روزهای نخستین انقلاب، انقلاب کبیر فرانسه می‌باشد که از پادشاه این کشور، لوئی شانزدهم تا بقیه مسئولان نظام پادشاهی شتاب‌زده و انقلابی توسط دستگاه گیوتین گردن آن‌ها را زدند!
سابقه تاریخی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم پادشاهی، با حکم رهبر انقلاب، امام خمینی (ره)، دادگاه‌هایی تحت عنوان دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل گردید و شیخ صادق خلخالی گیوی از سوی ایشان به‌عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب منصوب و بلافاصله جلسات این دادگاه‌ها به ریاست او و با حضور متهمان دستگیرشده که عموماً از رجال سیاسی و امرای ارتش بودند برگزار و احکام اعدام آنان صادر و اجرامی گردید. متعاقباً پرونده قاچاقچیان مواد مخدر نیز به آقای خلخالی سپرده شد. این افراد نیز مانند رویه افراد محاکمه و اعدام شدند. استدلال خلخالی در احکام صادره استناد محاربه و افساد فی‌الارض بود.
بعدها فهرستی از اسامی وابستگان رژیم، توسط نیروهای تحت امر دادگاه انقلاب تهیه گردید و به‌موجب حکمی که در انتهای این لیست با دستخط آقای خلخالی نگاشته شد، افراد مندرج در لیست و همسر و فرزندان آن‌ها مشمول مصادره اموال به نفع مستضعفان شدند. اقدامات صادق خلخالی، هم‌زمان بود با تشکیل دولت موقت به‌فرمان رهبر انقلاب توسط مهندس مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر بود.
*انتخاب ریاست دیوانعالی کشور
با تعیین تکلیف قوه مجریه و قوه مقننه، آیت‌الله دکتر سید محمدحسینی بهشتی در تاریخ چهارم اسفندماه 1358 به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز به‌عنوان دادستان کل کشور از سوی رهبر انقلاب منصوب شدند. به‌رغم آن‌که قوای سه‌گانه حاکمیتی (مجریه، مقننه و قضائیه) در اجرای اصول قانون اساسی تشکیل گردید و در این مسیر دشوار، عملاً و رسماً انقلاب و دگرگونی سیاسی و حاکمیتی کشور پایان‌یافته بود، تجربه همه انقلاب‌های سیاسی کشورهای دیگر حکایت بر این داشت که پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام نوین و فعالیت قوای حاکمیتی، بایستی فعالیت نهادهای انقلابی که به مصلحت شرایط انقلاب و دگرگونی نظام حکومتی تشکیل‌شده بودند، ازجمله دادگاه‌های انقلابی، متوقف‌شده و این دادگاه‌ها، مسئولیت خود را به دادگاه‌هایی که بر اساس تصمیم قوه مقننه آن نظام سیاسی، معتبر شناخته‌شده‌اند، واگذار نمایند؛ اما دادسراها و دادگاه‌های انقلاب که باید برای دوران ابتدایی انقلاب فعالیت می‌داشت و تاکنون به‌رغم گذشت 45 سال از انقلاب و برگزاری 12 دوره مجلس قانون‌گذاری و 9 دوره ریاست جمهوری اسلامی، این دادگاه‌ها در بخش‌های امنیتی، مواد مخدر و دعاوی ویژه اصل 49 قانون اساسی، احکام اعدام، حبس، مصادره اموال و..... صادرمی کنند و جالب‌تر این‌که این محاکم کاملاً غیرقانونی، اقدامات خود را بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی انجام می‌دهند.
*صلاحیت ذاتی
علی خالقی یکی از اساتید آیین دادرسی کیفری در تعریف صلاحیت ذاتی چنین می‌گوید:
«در میان انواع صلاحیت، نخست صلاحیت ذاتی قراردارد که ملاک تعیین‌کننده آن، موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم، ممکن است متفاوت باشد. اصولاً صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی‌های حقوقی نیز مورد نظر می‌باشد و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضائی و غیر قضائی یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می‌کند.
*نظر پدر حقوق اساسی
شادروان محمد هاشمی پدر حقوق اساسی ایران درباره لزوم توقف فعالیت دادگاه‌های انقلاب چنین اظهار نظرکرده‌اند:
«..... اهداف اصلی از تشکیل دادگاه انقلاب، عبارت از استقرار حاکمیت ملی، حفظ دست آوردهای انقلاب، تثبیت نظام جمهوری اسلامی، دفع موانع ایذایی و ضدانقلاب و از بین بردن آثار و بقایای خطرناک نظام گذشته بوده است. ملاحظه می‌شود که تعقیب اکثر اهداف یادشده در قانون فعلی جلوه بارز خود را از دست داده است. زیرا دیگر از آن حالت فوق‌العاده و التهابی دوران انقلاب و دلواپسی‌های آن، چندان خبری نیست. فلذا بقای دادگاه انقلاب که همواره فوق‌العاده و غیرعادی به نظرمی رسد، دیگر ضرورتی ندارد و برفرض بروز گاه‌گاهی جرائمی که ماهیت ضدانقلابی دارد، رسیدگی به آن‌ها به‌راحتی می‌تواند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی، دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم سیاسی و یا دادگاه‌های نظامی قرارگیرد. جرائم و دعاوی که اکنون دادگاه‌های انقلاب به خاطر آن‌ها پا برجا است، خاص جامعه انقلاب نیست، بلکه از مسائل مبتلابه همه کشورها به نظرمی رسد. این موارد نیز در دادگاه‌های عمومی و یا نظامی قابل‌رسیدگی است. با این ترتیب، نقش دادگاه انقلاب را در دو فرض می‌توان موردتوجه قرارداد:
فرض اول: این‌که دادگاه انقلاب؛ همانند دادگاه‌های عمومی همراه با آیین دادرسی زمان عادی کار رسیدگی و صدور حکم را بر عهده می‌گیرد. در این صورت عنوان انقلاب بر این دادگاه خالی از مفهوم به نظرمی رسد.
فرض دوم: این‌که دادگاه انقلاب بر اساس شیوه انقلابی و فوق‌العاده و بی‌اعتنا به آیین دادرسی، مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. در این صورت نیز دادگاه خارج از صلاحیت ذاتی خود عمل می‌کند و چه‌بسا که حقوق متهمان و دادرسی و صدور حکم که شایسته رفتار و برخورد عادی است، تحت‌الشعاع وضعیت قضائی فوق‌العاده قرارگیری. »