وزیر کشور دولت اصلاحات اظهار کرد: بنابراین امیدوارم آقایان پزشکیان و مومنی و دوستانی که در تعیین استانداران دخالت دارند به این مسئله کاملا توجه کنند که نماینده عالی نظام در استان تعیین میکنند، نه این که سهم آقای الف و ب را میدهند. اگر امور این دولت به این ترتیب پیش رفت که در نصب استانداران سهم ندهد امیدوار میشویم که کشور روی ریل منطقی و عقلایی حرکت کند. اما اگر بر اساس سهم دادنها باشد، هم دولت و هم ملت ضرر میبیند و هم کارها میماند و پیش نمیرود.
موسوی لاری در پاسخ به اینکه الان که تعدادی از استانداران تعیین شدهاند، فکر میکنید دولت به صورت سهامی پیش میرود یا این که در همان مسیر وفاق ملی پیش میرود، اظهار کرد: من هنوز نمیدانم منظور آقای پزشکیان از وفاق ملی چیست. در ابتدا اشاره کردم که ملت در انتخابات به یک گروه اکثریت و یک گروه اقلیت تقسیم شدهاند. گروه اکثریت در مرحله اول انتخابات ۶۰ درصد به علاوه بیست درصد بود. شصت درصدی که پای صندوقها نیامدند و بیست درصدی که به امید تغییر به پزشکیان رأی دادند. مجموع اینها هشتاد درصد شدند. بیست درصد دیگر هم بودند که با تفاوت دیدگاه و سلایق به غیر از پزشکیان رأی دادند و جدای از آن ۶۰ درصد بودند. پزشکیان میخواهد وفاق را با آن ۲۰ درصد تعریف کند یا آن ۶۰ درصد؟ اگر بخواهد با آن ۲۰ درصد باشد، شرکت سهامی میشود.
وی خاطرنشان کرد: فردا باید سهم نمایندهها، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، امام جمعه و سپاه را بدهد. آن بیست درصد متأسفانه بیست درصدی هستند که سه سال اخیر دولت دستشان بوده و ۸ سال در دوره احمدی نژاد دولت در اختیارشان بوده است. در دوره حسن روحانی هم مهمترین دستگاه اداره کننده کشور که وزارت کشور است در اختیار اصولگرایان بوده است. در حقیقت حسن روحانی کسی را وزیر کشور گذاشت که نماینده آن ۲۰ درصد بود.
موسوی لاری در پایان یادآور شد: اگر پزشکیان وفاق را همراهی با آن ۸۰ درصد تعریف کند یک جور حرکت میکند. اگر هم بنابر سهم دادن به آن بیست درصد باشد یک جور دیگر رفتار میکند. پزشکیان باید تعریف خود را مشخص کند که منظور از وفاق چیست. من همیشه طرفدار این بوده و هستم که تنگ نظرانه برخورد نکنیم. اجازه دهیم همه کسانی که حاضرند در چارچوب نگاه آقای رئیسجمهور که از مردم رأی گرفته است با رئیسجمهور همکاری کنند میدان داشته باشند. به شرطی که در این ادعا صادق باشند.