«قوه قضائیه در مبارزه با فساد و رانت هرگز نباید منفعل عمل کند. مبارزه با فساد راهبرد جدی و قطعی قوه قضائیه است، اما این کار باید دقیق انجام شود». این گزاره، تاکید موکدی بر استمرار مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد در دستگاه قضائی است که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه مطرح شد.
تاکیدات ریاست دستگاه قضا بر امر مبارزه «قاطع»، «فعال» و «همه‌جانبه» با فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی و تعیین آن به‌عنوان یک راهبرد قطعی در دستگاه قضائی، حکایت از اهمیت مبارزه با فساد و مفسدان در دوره «تحول و تعالی» دارد. قوه قضائیه با ورود و رسیدگی به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر نشان داده است که در مبازره با فساد قاطع است.
در همین راستا یکی از پرونده‌های مهمی که در مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، پرونده اتهامی مدیران تعاونی مولی‌الموحدین است که می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی نامید.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با جزئیات پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین گفت: شرکت تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین با مالکیت و مدیریت ۲ شخص حقیقی به نام‌های علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد، ولی مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از اعضای تعاونی اشتغال مداوم داشتند.
وی افزود: علیرغم اینکه در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم‌انگاری شده بود، متهمان به این قانون توجهی نکرده و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند تا اینکه در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولی‌الموحدین از طریق بانک تازه تأسیس ایران زمین را در دستور کار خود قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مدیران این تعاونی اعتباری با نقض قوانین و مقررات بانکی مرتکب تخلفات، جرایم متعدد و کلان شده‌اند، گفت: از جمله اقدامات مدیران این تعاونی اعتباری جمع‌آوری بیش از ٤٠٠٠ میلیارد تومان سپرده مشتریان و برداشت به نفع خود و هزینه در داخل و خارج از کشور است.
وی افزود: همچنین مدیران تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین به منظور توسعه و تعمیق عملیات مجرمانه خود، سیاست تصاحب مدیریت از طریق تملک حداکثری سهام از بانک ایران زمین را اجرا کردند که در نتیجه این اقدام، سهام حداکثری بانک ایران زمین و مدیریت این بانک را در اختیار گرفتند. متهمان نه تنها به تعهدات تعاونی، مبنی بر انتقال اموال و دارایی‌ها به بانک ایران زمین (معادل تعهدات و سپرده‌های مشتریان به میزان ٤٠٠٠ میلیارد تومان) عمل نکردند؛ بلکه در یک اقدام حدود ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک را با بهانه‌های واهی از قبیل رفع موانع انتقال املاک و دارایی‌ها، به نفع خود خارج کردند.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران این دو اقدام مجرمانه متهمان باعث شد که در طول سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ حدود ٤۰۰۰ میلیارد تومان و در طول ١٣٩٣ الی ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بانک ایران زمین در حق متهمان پرداخت و بانک ایران زمین با کمبود شدید منابع مواجه شود.
القاصی بیان کرد: نفوذ متهمان در بانک ایران زمین و وسعت و عمق اقدامات مجرمانه و خلاف قانون آنها، بانک را در وضعیت بحران زده قرار داد به نحوی که بانک مرکزی با اعمال ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی، با عزل هیئت مدیره و استقرار هیئت سرپرستی، مدیریت این بانک را بر عهده گرفت.
وی افزود: مدیران بانک ایران زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده از متهمان پرونده به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور و جرایم دیگر اعلام شکایت کردند و براساس گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی به دادسرای تهران، در سال ۱۳۹۸ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای اقتصادی شد.
رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: بعد از انجام تحقیقات در اردیبهشت امسال پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شد. دادگاه بعد از برگزاری چندین جلسه رسیدگی در نهایت در شهریورماه سال جاری حکم این پرونده را صادر کرد.
القاصی در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه گفت: براساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تأسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.
وی افزود: همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی‌الموحدین داد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران زمین خریداری کرده بودند؛ بعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال تلقی شده و حکم به ضبط این اموال به نفع بانک ایران زمین صادر شد.
القاصی با بیان اینکه ارزش روز این اموال و املاک بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: طبق حکم دادگاه مقرر شده است کارشناسی و قیمت گذاری املاک برای انتقال به بانک ایران زمین طبق تاریخ انتقال پرتفوی یعنی تاریخ انتقال دیون و تعهدات (۹۰/۱۰/۱۷) ارزیابی و به بانک ایران زمین منتقل شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در حکم صادره مقرر شده است که از محل کلیه اموال و املاکی که متهمان از محل جرایم ارتکابی تحصیل کرده اند؛ ابتدا مطالبات بانک ایران زمین و ضرر و زیان وارده به این بانک پرداخت شود و سپس از محل این اموال مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است تسویه شود و باقیمانده اموال بعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال در نظام اقتصادی در حق دولت ضبط شود.
القاصی با بیان اینکه سهام متهمان در بانک ایران زمین است بیش از ۶۴% است گفت: به موجب حکم صادره، بانک مرکزی مکلف شده است که این سهام را در بورس اوراق بهادر یا فرابورس به فروش رسانده و وجه حاصل از فروش بابت ضرر مال و ردمال متهمان لحاظ شود.
وی افزود: در حکم صادره ارزش روز عواید حاصل از جرایم ارتکابی متهمان با سه شاخص هم وزن نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده است. با محاسبه ارزش میانگین سه شاخص، ارزش روز عواید ناشی از جرایم ارتکابی متهمان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با حکم صادره بانک ایران زمین از ناترازی مالی به طور کامل خارج و مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین بابت استقراض این بانک وصول می‌شود.
منبع: میزان