جرایم مستوجب حدّ که یکی از مهمترین جرایم در حقوق کیفری اسلامی است در ماده 15 قانون مجازات اسلامی تعریف‌شده است. درباره این ماده آمده است: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین‌شده است. این تعریف نشان می‌دهد که جرایم مستوجب حدّ جرایمی هستند که وصف مقدر بودن در آن نقش عمده را ایفا می‌کند و توسط شرع تعیین‌شده است؛ لذا باید مطابق خواست شارع اجرا گردد. حدود الهی شامل؛ زنا، لواط، مساحقه قذف، ارتداد، شرب خمر، سرقت، قطع طریق است.
بحث تخفیف مجازات اصولاً در جرائم مستوجب تعزیر ایفای نقش می‌نماید. این موضوع را می‌توان به‌خوبی از ماده 18 قانون مجازات اسلامی دریافت. در ماده مذکور آمده است: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.
نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون تعیین می‌شود...» درواقع تعزیرات مجازات غیر مقدّری است که در مقابل جرائم مستوجب حدّ است و تمام موارد مربوط «به‌غیراز تعزیرات منصوص شرعی» توسط مقننّ عادی تدوین و اجرا می‌گردد و مهم است که بیان شود، تخفیف مجازات تنها در تعزیرات و مجازات بازدارنده کاربرد دارد و در جرائم مستوجب حدّ، تخفیف مجازات راه ندارد.
تخفیف مجازات در انحصار تعزیرات است و در حدود الهی نمی‌توان قائل به تخفیف مجازات شد.
این موضوع که در جرائم مستوجب حدّ تخفیف مجازات راه ندارد، در ماده 219 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف شده است. این ماده بیان می‌کند: «دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
تمایز اصلی حدود شرعی و تعزیرات در این است که جرائم مستوجب حد ثابت و غیرقابل تغییر و تخفیف‌اند درحالی‌که تعزیرات از سوی حاکم و حکومت به‌موجب قانون به مورداجرا گذارده می‌شود و در اختیار دادگاه است.
با توجه به این‌که مبانی در قرآن و سنت وجود دارد که هرگونه تغییر در مجازات و اعمال تخفیف را نهی می‌نماید و درنهایت خواستار این است که جرائم مستوجب حد با همان شکلی که در شرع مقدس وجود دارد اجرا گردد، اما نظرات دیگری وجود دارد که اجرای جرائم مستوجب حدّ را با شرایط و اوضاع احوال زمان منطبق نمی‌داند و بر این باور است، که باید مجازات حدی، همچون تعزیرات تدوین گردد و نهادهایی چون تخفیف مجازات در آن‌ها راه پیدا کند و از کارکرد کیفری مجازات سنگینی چون اعدام، رجم و حد قطع مأیوس شده و معتقد به این موضوع می‌باشند که بازپروی که هدف اصلی از مجازات‌ها است با این دسته از مجازات توان گیر حدّی مخالف می‌باشند و نمی‌توان رنگ و بوی از بازپروی در این دسته از مجازات‌ها مشاهده نمود و لذا خواستار تعدیل این دسته از مجازات‌ها و ورود نهاد تخفیف می‌باشند.
تخفیف مجازات نهادی است که میزان مجازات را با مرتکب و شرایط و اوضاع احوال ارتکاب جرم هماهنگ می‌کند و مقدار مجازات معینی را با توجه به شرایط مذکور برای فرد مرتکب کافی می‌بیند.
در ظاهر می‌توان گفت در شریعت اسلام هم موارد زیادی وجود دارد که نقش شرایط و اوضاع احوال را در ایجاد یک پدیده مهم می‌داند و بر این باور است که هر پدیده‌ای متأثر پدیده‌های دیگر است و نقش این پدیده‌ها می‌تواند نقش ارزنده‌ای را ایجاد کند. برای مثال حتماً باید فرقی در مجازات بین جوانی که از روی اضطرار و شرایط سخت و دشوار جامعه کنونی امر ازدواج مشکل و در نتیجه نیاز جنسی از وی رفع نشده است و از روی غفلت و اضطرار زنا را انجام داده با کسی که سوء شهرت دارد و قبح این عمل در وی شکسته و پرونده شخصیتی وی، او را فردی فاسد نمایان می‌سازد، باشد. مجازات این افراد، بدون توجه به نتایج علمی و آماری، می‌تواند نتایج مخرّب در جامعه ایجاد نماید و در نهایت به مصلحت جامعه نمی‌باشد.